عاطف البعلبكي – nextlb
النائب الشيخ بطرس حرب من السياسيين اللبنانيين القلائل الذين ما زالوا يمارسون العمل السياسي بلباقة ، ولا ينزلقون إلى مستويات غريبة عن التقاليد اللبنانية الأصيلة حتى في حال الخصام السياسي . يخاصم بأدب ويناقش بإحترام ، حاضر الذهن وحقوقي من طراز رفيع ، ينقل تقاليد بلدته تنورين إلى منزله في الحازمية ، يهتم بأمور الوطن والمواطن ، مع دفع السلسلة للموظفين لأنها حق مكتسب لهم ، ولكن مع تأمين إيرادات لها كي لا ” نقع في العجز فنفقد الإحترام الدولي إذا تأخرنا عن تسديد التزاماتنا الدولية” .
محاولة “الإستئثار بالقرار المسيحي” من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ، فرضت عليه خوض المواجهة شخصيا ، هكذا يوضح ” الشيخ بطرس” أهمية خوضه غمار المعركة الإنتخابية في الشمال والبترون تحديدا .
المجلس الدستوري والصلاحيات
ويؤكدحرب أنه كان متوقعا صدور الطعن من المجلس الدستوري بحق قانون الواردات الضريبية لسلسلة الرتب والرواتب، ويعتبر أن أسوأ اتهام للنواب العشرة الموقعين على الطعن ، دفاعهم عن المصارف، مشيرا الى أنه بينه وبين المصارف “عداوة” نظرا لأنه مديون دائم لها، موضحا أن النواب العشرة سيقدمون اقتراح قانون يتضمن فرض ضرائب على المصارف والأملاك البحرية لأن السلسلة بحاجة إلى تغطية كي تدفع للموظفين.
ويعتبر حرب قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم فيه إشارات إيجابية بعمل المجلس، و”نحن نرحب بهذا القرار لأنه يحمي نظامنا الديمقراطي ، ويشجع المؤسسات الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه، كما يضبط العمل في مؤسسات الدولة ” مؤكدا أنه من دون موازنة لا يوجد مراقبة قانونية للحكومة. إلا أنه بالمقابل يرى أن المجلس الدستوري تجاوز بقراره الطعن المقدم، كما تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وقد فسر القانون بشكل غير صحيح لأنه يمكن إقرار الضرائب بقانون ، وليس شرطا إقرارها ضمن الموازنة العامة، لكن بشكل عام ما حدث يشكل صدمة إيجابية، مقترحا في السياق تعديل طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري لإبعاد المحسوبيات والقرار السياسي عن قراراته .
وحول الخلاف الحاصل بعد قرار المجلس الدستوري، يوضح أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر أن قرار المجلس الدستوري يتخذ بناء على توصيات أو تحفيز من جهة ما، ويستغرب حرب ، الحديث عن إشكالية في الموضوع لا سيما أن الرئيس ميشال عون وقع القانون كما أن نواب التكتل وقعوا عليه وعملوا على إقراره لا سيما في لجنة المال والموازنة. ويرى أن قرار المجلس الدستوري أخذ صدى اكبر من حجمه، وهناك حساسية مفرطة بين الفرقاء يمكن أن تؤدي الى الإنهيار، كما أن هناك إشكالية في تعاطي السلطة مع السلسلة، وهم يدعون عدم وجود الأموال للسلسلة ، وبالمقابل يطالبون بفتح اعتمادات للبواخر العائمة، مؤكدا أنه لا يمكن لوزارة المالية أن تصرف أي اعتماد للموضوع دون أن يتم إقرار الإعتمادات في المجلس النيابي، وما يحصل اليوم مخالف للدستور ويطرح تساؤلات عن الإصلاح والتغيير وغيرها من الشعارات الرنانة .
ويشدد حرب على أنه إذا بقيت إدارة الحكم بالطريقة الراهنة فستؤدي بالبلاد إلى الكارثة. ويوضح أنه لا يمكن تأجيل السلسلة إلا بقانون جديد، وفي نفس الوقت إذا تم الدفع دون إقرار الضرائب والموارد لتغطية السلسلة سنقع في العجز على المدى البعيد، ويشرح حرب أن النقاش في الحكومة حول السلسلة هو سياسي وليس علميا، مقترحا أن تجهز الحكومة مشاريع قوانين لإرسالها للمجلس النيابي لإقرارها مع الموازنة لتغطية نفقات السلسلة. ويشدد على أنه طالما لدى أهل السلطة مطالب شخصية لن يكون هناك إصلاح في البلد، وقد نسي الشعب أن هناك وزير مكافحة الفساد وأصبح إسمه “وزير الفساد “.
انفصال كردستان
وعلى الصعيد الإقليمي يضيء “الشيخ بطرس” على الحدث الخطير الذي يحصل في المنطقة ،في خضم المشاكل التي نتخبط بها داخليا ، وهو الإستفتاء على استقلال كردستان العراق، لأنه إذا نشأت دولة الأكراد ، سيسمح ذلك بنشوء دول جديدة عند أية ازمة سياسية، وهذا ما سيحق الحلم الأكبر لإسرائيل، وهذا خطير جدا.
ويلفت حرب أيضا إلى استسهال الحديث في بعض الدول العربية عن التطبيع مع إسرائيل ” وهذا جو جديد لم نكن نسمعه في السابق ولا يمكن تجاهله “، ويوضح أنه عند بدء “المعارك” العربية – العربية نسي الشعب العربي فلسطين والقضية الفلسطينية ، وبخاصة مع البحث حاليا من هو أخطر إيران أو إسرائيل.
الحكومة
ويرى حرب أن الحياة السياسية في لبنان أصبحت متداخلة ومعقدة الى حد بعيد، وهناك تماد واستغلال للتفاهم الحاصل بين القوى السياسية حاليا، لا سيما من قبل “حديثي النعمة في السلطة” مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع السياسي الراهن، معتبرا أن هناك تسوية سياسية لترتيب بعض أمور الحكم بين القوى الحاكمة، إلا أن هناك من يعتبر أن التسوية تستبيح كل شيء، ويأتي في هذا السياق لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ، لأن ما حصل هو استغلال لبعض أفرقاء الحكومة، وهو أمر مهين كان يجب أن لا يحصل دون تشاور مسبق .
ويشير الى أن الازمة السياسية في البلد حاليا هي نتيجة لقاء باسيل – المعلم، ولقاءات الوزراء التي اعتبروها شخصية مع نظرائهم السوريين إلا أن هذه اللقاءات ينتج عنها معاهدات رسمية، لافتا الى أن أي لقاء مع الجانب السوري يجب أن يكون بقرار من الحكومة اللبنانية وليس قرارا شخصيا، وطرح موضوع النازحين بالشكل الحالي سيحوله إلى ملف خلافي، واللقاءات التي تعقد مع الجانب السوري بالطريقة التي حصلت لن تحل الأزمة، وما يحلها هو تعاون جميع الفرقاء، ويجب النظر الى النموذجين التركي والأردني حيث لا علاقات رسمية مع النظام السوري الا أن هناك تنسيق أمني ومخابراتي أعاد عددا كبيرا من النازحين الى أرضهم.
وردا على سؤال أن كانت الأزمة الراهنة ستطيح بالحكومة، يرى حرب أن مصالح الفرقاء السياسية أهم من الأزمة الحاصلة، وهناك علاجات موضعية لهذه الازمة، موضحا أنه لا يرى رئيس الحكومة سعد الحريري حاليا خارج السلطة، الا إذا حصل تصعيد سوري إيراني ما، مع العلم أن كل ما يريده حزب الله من الحكومة يحصل عليه .
ويشدد حرب على أنه من مصلحة الرئيس سعد الحريري أن لا يكون جزءا من التسوية الراهنة بعد تعبئة جمهوره ضد النظام السوري وإيران منذ عام 2005 ، ويعتبر أن الحسابات الإنتخابية الراهنة تختلف عن سابقاتها وهي جيدة بالنسبة له في البترون، والقانون أوجد كي لا يكون هناك تحالفات، واضعا القانون في خانة “عجيبة العجائب”.
وردا على سؤال، قال حرب غامزا من قناة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ” الدولة بكل أجهزتها موضوعة بتصرفه بفضل حزب الله والرئيس ميشال عون”.
الى الانتخابات در
وعن ترشحه للإنتخابات المقبلة وديمومة عمله منذ السبعينيات، يشير الى أن صدقه مع الناس هو أساس بقائه في سدة البرلمان حتى الساعة، لافتا الى أنه كان قد اتخذ قرارا يقضي بعدم الترشح للإنتخابات مجددا، إلا أن محاولة الإستئثار بالقرار المسيحي من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ، فرضت عليه خوض المواجهة شخصيا، ويتوقع وجود بين 3 و4 لوائح في البترون، ويرى أن قانون الستين كان سيسقط التيار والقوات معا في الإنتخابات، الا أن القانون الحالي يخدم الوزير جبران باسيل قليلا لكن دون أن يضمن له المقعد النيابي.
الموازنة
وعن الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار الموازنة دون حصول قطع الحساب، يستغرب حرب هذا الطرح، معتبرا أنه اذا ما حصل سيشكل سابقة في العمل السياسي ويمكن أن يستعمل في المرات اللاحقة عند كل استحقاق، مقترحا أن يتم إجراء قطع الحساب للعام 2015 وهي السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، مع تقديم وزارة المالية تقريرا حول حسابات السنوات المنصرمة ومع تعهد بمتابعتها، معتبرا أن هذا هو الحل العقلاني والدستوري الذي يخرجنا من الأزمة. موضحا أنه في عام 2017 من المستحيل تحقيق الوفر الذي تم الحديث عنه لأن الأموال صرفت ولم يبق منها الكثير، مع التنويه بموضوع ضبط الإنفاق وتخفيض قيمة الإحتياطي في الموازنة. ويؤكد أن الهلع الإقتصادي مفتعل نتيجة الخلاف السياسي، وما حصل بعد قرار المجلس الدستوري يمكن للمؤسسات أن تتجاوزه بهدوء.
وكان النائب الشيخ بطرس حرب التقى وفدا من رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي .
[email protected]