خاص –nextlb
نظم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والمرجعية الناظمة للأتصالات والإعلام في ايطاليا AGCOM، ورشة عمل حملت عنوان ” تغطية الإنتخابات النيابية والإنتقال الى البث الرقمي الأرضي لتطوير الخبرات والمعايير المهنية في التعامل مع الأخبار” ، في فندق البريستول ، وشارك فيها رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ممثلا وزير الإعلام ملحم الرياشي، سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي، نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان جوليا كوخ دي بيولير، رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله، عضو المرجعية الناظمة للإتصالات والإعلام في إيطاليا أنطونيو مارتشيليو، نائب فريق “ميدميديا” جوسلن غرانج، في حضور مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان صعب، مدير الدراسات في وزارة الإعلام خضر ماجد ، وحشد من الشخصيات الإعلامية. وأدار النقاش في الجلسة الأولى بعد الإفتتاح ، الدكتور عماد بشير ، أستاذ دراسات المعلومات وتكنولوجيا الإعلام في الجامعة اللبنانية ، والعضو السابق في هيئة الإشراف على الإنتخابات
.
ماروتي
بداية النشيد الوطني، وألقى السفير ماروتي كلمة إعتبر فيها أنه “في أي نظام ديموقراطي يعتبر استخدام وسائل الإعلام و تحسين التكنولوجيا وإدخال أنماط جديدة من أجل تحسين الأطر الناظمة وزيادة الكفاية والشفافية جزءا لا يتجزأ من عملية ترمي الى خدمة المواطن وتعزيز المؤسسات العامة وزيادة التطور”.
ورأى أن “المجتمعات الحرة في حاجة الى التغييرات الحاصلة في المشهد الإعلامي، ويتوجب على المجتمعات الحرة والحكومة أن تولي أهمية لإشراك القطاع الإعلامي ولتحديد النماذج المنظمة للأهداف المنشودة ولمستوى مشاركة الأفراد في ممارسة السلطة.
وأعلن ان “المشاريع التي أرستها إيطاليا في لبنان تتجاوز 150 مليون اورو ومن بينها منشأة معالجة المياه الآسنة في زحلة، وحماية التراث الثقافي في طرابلس وصيدا وصور الذي خصص له اكثر من 10 ملايين يورو، إضافة الى تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة والمتحف الوطني في بيروت. وجددنا لسنة اضافية تعاوننا الطويل الأمد مع “اليونيفيل” ووظفنا أكثر من مئة مليون دولار لبعثات الأمم المتحدة، وتقدم ايطاليا برامج تدريب للقوى الأمنية اللبنانية”.
دي بيولير
أما دي بيولير فاعتبرت أن “حرية التعبير هي من دعامات الديموقراطية، وأن الإتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لحرية التعبير ولقدرة الأفكار على التغيير من خلال تمكين الشعوب وتعزيز الديموقراطية والسعي للوصول الى المعلومات الدقيقة”.
مارتشيليو
واعتبر مارتشيليو أن “توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للإعلام هي من أجل تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين”. وقال: “أصبح التكامل الدولي بالغ الأهمية والسلاح الأمضى ضد العنف والكراهية والعامل الأول لتبادل الأفكار والحوار والإعلام، لذلك تقوم مؤسستنا بمكافحة خطاب الكراهية وضمان الوصول الى المعلومات وتحقيق النمو الإقتصادي وحماية حقوق المواطن والكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي وحماية التعددية”.
لاغرانج
وأعلن لاغرانج أن “برنامج “ميد ميديا” هو برنامج إقليمي يغطي دول جنوب المتوسط ويطلق حملة إصلاح قطاع الإعلام في هذه الدول”. ورأى ان “المشاكل التي يواجهها لبنان مختلفة تماما عن تلك التي تواجهها المنطقة، ففي لبنان يمكن ممارسة حرية الإعلام والتعبير، فالدستور اللبناني يحترم حرية التعبير والصحافة”.
فضل الله
وفي مكلمة له قال النائب فضل الله “يشعر اللبنانيون في هذه الأيام بالإطمئنان والإستقرار اكثر مما تشعر به عواصم السفارات التي أثارت بعض القلق في الايام الماضية. وهذا بفضل تضافر جهود أجهزتنا الأمنية الرسمية التي تعمل في الليل والنهار على تفكيك شبكات الإرهاب التكفيري، وبفضل جهود جيشنا الوطني الذي قدم التضحيات لتحرير جزء من أراضينا التي كانت محتلة، وبفضل تضحيات مقاومتنا الباسلة التي قدمت شهداء بالتكامل مع الجيش وبوعي الشعب والتفافه”.
وأضاف ” اصبح لدينا قانون جديد للإنتخاب ونحن نريد إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها وأن تكون شفافة وبعيدة عن أية محاولة للتلاعب ، ونحن في لجنة الاعلام والاتصالات أنجزنا قانونا جديدا للاعلام، ونأمل ان تصادق عليه الهيئة العامة قبل أن تجري الانتخابات المقبلة. فاذا كانت الانتخابات في أيار، فلدينا متسع من الوقت لنقر القوانين المتبقية ومن بينها قانون الإعلام وقد كان للمجلس الوطني للإعلام دور أساسي في مواكبتنا في إنجاز هذا القانون”.
وتابع: “ان قانون حرية الوصول الى المعلومات يتيح لوسائل الاعلام أن تتعقب بدقة وتتقصى عن كل تفاصيل العملية الانتخابية، وهذا يؤدي الى لجم أية محاولة لحرف الإنتخابات عن مسارها. فالمهم بالنسبة إلينا ان المواطن الذي وضع صوته في صندوق الاقتراع استطاع ان يوصل هذا الصوت الى الندوة البرلمانية، وخصوصا عندما نتحدث عن قانون نسبي وصوت تفضيلي. واذا وصل هذا الناخب الى الستار فلا احد يمكنه مراقبته. اليوم في القانون رئيس القلم هو من يسلم الناخب اللائحة، وبالتالي لا تستطيع التأثيرات الأخرى أن تكون حادة.
وأضاف “أنا لا أدعي أننا سنتمكن من الغاء تأثير المال الإنتخابي ، والتحريض في لبنان البلد المتنوع مخالف للقانون، ولقد أبقينا مادة واحدة يسجن فيها الكاتب هي المادة التي فيها تحريض وتهديد للعيش الواحد وللسلم الأهلي ولأمن الدولة. الغينا عقوبة السجن في قانون الإعلام إلا هذه المادة، لأننا اعتبرنا المحرض ليس اعلاميا. وهذا الأمر مرتبط أيضا بموضوع الانتخاب”.
أما عن عملية الإنتخاب فقال فضل الله “إذا اقتضى الأمر يذهب كل شخص إلى مسقط رأسه وينتخب بالبطاقة العادية. لم يعد هناك من مبرر لأي تأخير، قلت هذا الكلام في المكان الذي يجب أن اقوله فيه، فعندما طرحت البطاقة الممغنطة قلت أن ذلك لغم في قانون الإنتخاب لتأخير موعدها”.
وعن الانتقال الى البث الرقمي، قال: ” تأخرنا كثيرا في لبنان في هذا الشأن لأسباب مختلفة، ونحن في القانون الجديد راعينا هذا الامر بشكل كبير. واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للانتقال الرقمي إجتمعنا بها مرات عدة وقدمت ملاحظات عديدة، وأصبحت جزءا من مواد القانون، الموضوع ليس تخلفا تقنيا بل عدم وجود قرار بالإنتقال من مرحلة الى مرحلة، وهذا يتطلب قرارا على مستوى الحكومة في لبنان”.
محفوظ
والقى محفوظ ممثلا الوزير الرياشي مداخلة عن “الحملات الإنتخابية والتغطية الإعلامية والدعاية السياسية والبث الرقمي” وقال “تشدد المادة الأولى من الدستور على أن الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر مؤسساته الدستورية. وبهذا المعنى فإن مجلس النواب هو الهيئة التمثيلية للشعب بحيث يتم انتخاب النواب ديموقراطيا عبر قانون الإنتخاب. لكن الديموقراطية اللبنانية محكومة بالمكوِّنات الطائفية ما يجعل الحسابات الطوائفية هي المسيطرة “.
وعن تغطية الإنتخابات قال محفوظ ” على وسائل الإعلام التزام تقديم الاخبار والبرامج المتصلة بالإنتخابات النيابية بعدل وإنصاف وعدم تحيز، وبتأمين أكبر قدر ممكن من التوازن تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسين وإخضاع الأخبار الانتخابية في النشرات والموجزات والملاحق والتحقيقات لقواعد محددة”.
وأضاف: “إنتخابات العام 2009 جرت في ظل هيئة الإشراف على الإنتخابات التي أنشئت بالمرسوم 1044 المؤرخ في 23/12/2008 ، وقبل أيام، أعيد تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات التي ستجري في العام 2018
فما هي مهمة هذه الهيئة؟
يتمثل المجلس الوطني للإعلام بعضو في هذه الهيئة المكوَّنة من 11 عضوا والتي استعانت بتجربتها السابقة ب 45 مراقبا و12 موظفا للمساعدة في الأعمال الإدارية والقلمية وأعمال الإستكتاب وفقا لصلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات التي يتمثل فيها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع فإنه :
في الإنتخابات السابقة تلقت الهيئة من المجلس الدستوري بواسطة وزارة الداخلية 19 طعنا مقدمة من مرشحين للإنتخابات النيابية ، وأما عدد الشكاوى والمراجعات التي جاءت من مرشحين فوصلت إلى 160 شكوى ، وتركزت هذه الشكاوى على موضوع الإثارة الطوائفية أو المذهبية أو العرقية أو التحريض على العنف والشغب وشكاوى على بعض الإعلانات لتضمنها تشهيرا أو ذما أو قدحا أو تجريحا بأي من اللوائح أو المرشحين أو ما يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير سندا لأحكام المادة 68 من قانون الإنتخاب وشكاوى تتناول الإنفاق الإنتخابي”.
ومن المآخذ على القانون الإنتخابي أضاف محفوظ ” أنه يفتقر إلى ذكر الحزب السياسي أو التكتل أو التيار. مع أن هذه المجموعات تشكل قوى ضاغطة ومهمة في المجتمع. وهذا ما لحظه التقرير النهائي للإتحاد الأوروبي بحيث استنتج أن الحزب هو العامل الفاعل الأهم خلال الحملة الإنتخابية. ، وقد حدد القانون سقفا يجوز لكل مرشح إنفاقه يقسم إلى قسم ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة لبنانية، وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين حدده مرسوم اتخذه مجلس الوزراء ب4 آلاف ليرة لبنانية لكل ناخب. ، ولا يشمل التدقيق الحسابات المصرفية الشخصية للمرشحين ولا حسابات أفراد عائلاتهم.
وفي المخالفات المرتبطة بإستخدام خطاب الكراهية رصد المراقبون في هيئة الإشراف على الإنتخابات 2626 مخالفة إرتكبتها وسائل الإعلام خلال التغطية الإنتخابية.
وسجلت الصحف اليومية المطبوعة أكبر نسبة من المخالفات وبلغت 997، بينما سجلت وسائل الإعلام المرئية 836 مخالفة. وبلغ عدد المخالفات التي سجلها الإعلام المسموع 793 مخالفة.
وأوضح أن لجنة الإشراف على الإنتخابات تملك إلزاما معنويا أكثر مما هو فعليا. والسبب أنه لا صلاحيات تنفيذية وقانونية مباشرة لها كما أنه تعوزها الإستقلالية الإدارية بحيث أنها مرتبطة عمليا بوزير الداخلية.
وقال: “بالنسبة الى البث الرقمي، كان لبنان قد التزم في العام 2012 خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي، وكان يفترض بلبنان أن ينجز هذا العام خطة الإنتقال، ولكن للأسف فإن غياب الإرادة الواحدة على مستوى السلطة السياسية حال دون ذلك. علما أن الحكومة الحالية وعدت المواطنين بالحكومة الرقمية التي يرتبط تحقيقها بإقامة النظام الرقمي.
نأمل من الحكومة تحقيق هذا الأمر لأنه بذلك تتقرر مكانة لبنان ودوره الإعلامي في المنطقة، كما أن ذلك يتيح الفرصة لتجاوز أزمة الترددات الإذاعية والتلفزيونية التي يعانيها لبنان”.
وبدء المؤتمر أعماله في المحاضرة الأولى بعد الإفتتاح وحاضر فيها الدكتور عماد بشير أستاذ دراسات المعلومات والمكتبات وتكنولوجيا الإعلام في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية تحت عنوان ” سلوك وسائل الإعلام خلال فترة التغطية الإعلامية للإنتخابات النيابية “موضحا جسامة المخالفات التي ارتكبتها وسائل الإعلام ، وكانت مداخلات لممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع .
[email protected]