زار وفد رابطة خريجي الإعلام في لبنان برئاسة الدكتور عامر مشموشي قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ، وألقى مشموشي كلمة في مستهل اللقاء قال فيها: “تلاحظون فخامة الرئيس ونلاحظ معكم إنه ما إن انتخبتم رئيساً للبلاد حتى تجدد الأمل عند كل الشعب اللبناني بمستقبل واعد تبنونه مدماكاً وراء مدماك على أساس ثابت لا يقوضه أعداء التغيير والإصلاح. ونحن حريصون أن ينجح عهدكم في تحقيق طموحات هذا الشعب في التغيير والإصلاح، وأن يعود لبنان الدولة النموذج في هذا الشرق، وأن يكون كما وصفه الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني وطن الرسالة.”
وأشار مشموشي في كلمته إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الإعلامي مطالباً بأن “يشمل الإصلاح والتغيير هذا القطاع الهام على أن يبدأ أولاً بحماية وتحصين أبناء هذه المهنة الشريفة والإيعاز للحكومة بإصدار قانون لإسعاف وتقاعد الإعلاميين المسجلين في الجدول النقابي، وثانياً دعم الصحافة المكتوبة والحؤول دون توقفها عن الصدور”، لافتاً إلى اهتمام وزير الإعلام ملحم الرياشي بهذا الملف “وثقتنا أكبر بفخامتكم لأخذ المذكرة التي نرفعها اليكم بعين الإهتمام” .
وردّ الرئيس عون مرحبًا بالوفد، متحدثا عن الأزمة التي يعانيها القطاع الإعلامي والمترافقة مع التطور التكنولوجي القائم. فلفت إلى أن هذه الأزمة مطروحة في مجلس الوزراء وهو يعمل على تذليل بعض الصعوبات القائمة. وإذ أوضح أن الإعلام الأفضل هو المكتوب لما يحمل من فكر وتحليل، يليه الإعلام الإذاعي، ثمّ المرئي، فإنه لفت إلى “أن ما يرافق الواقع الاعلامي حالياً يتطلب التأقلم معه في مرحلة انتقالية”.
وأضاف رئيس الجمهورية:” سنعمل على التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد وقد بدأنا المسيرة في عدد من القطاعات، وافضل دليل على ذلك ما تحقق في مناقصة السوق الحرة والتحقيق الجاري في كازينو لبنان، بالإضافة إلى قطاع الإتصالات، وإلغاء مناقصة الميكانيك “. وقال: ” لا نعاقب المتورطين بكيدية بل بناء على وثائق ومستندات ليتم إحالتهم إلى القضاء”، مضيفاً ” إن طريق الإصلاح طويلة، فإصلاح اهتراء 27 عاما لا يمكن أن يتم في سبعة أشهر في ظل عجز مالي كبير راكمته السنوات السابقة. إن الإصلاح سيطاول كل القطاعات وقد عملنا على تحصين القضاء وإبعاده عن الضغوط.”
وتابع الرئيس عون: “أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه البلد منذ كنت في المؤسسة العسكرية، وما قاتلت من أجله عسكريا للمحافظة على الأرض والوطن، أقاتل من أجله اليوم في السياسة”.
وردا على سؤال، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إنجاز قانون إنتخابي قبل المهلة الأخيرة في 19 حزيران المقبل، لافتا إلى القوانين الإنتخابية الثلاثة التي طرحها تكتل التغيير والاصلاح في السابق ورفضت، معتبرا أنه يتم إلباس بعض القوانين أحيانا ما ليس فيها. وقال إن مختلف الطوائف يعيشون مع بعضهم البعض وينتخبون على أساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على أساس القانون الأرثوذكسي مثلاً يتساوى المواطنون كما تتمثل الأقليات والأكثريات، فيما قانون الستين هو الأظلم. وإني أتساءل في ظل سعي البعض إعطاء المشروع التأهيلي طابعا طائفيا أين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخابا بل إنتقاء، وهو ما يجري مثلًا في أميركا وفرنسا، وكذلك الأمر في إيران وغيرها من الدول. نحن لسنا طائفيين وهو ما نشأنا عليه. نعمل لضمان حقوق كل المكوّنات في لبنان “. وتساءل الرئيس عون: “لماذا إشعار المواطنين بحرمان معين وبعدم تساويهم بالعدالة، لماذا ينتخب اللبنانيون مثلاً نائبين في البترون وفي المتن 8 نواب وفي الدائرة الثالثة لبيروت 10 نواب وكذلك في الهرمل، في حين أن صوتا واحدا يؤمن فوز 8 نواب في المتن؟ وماذا عن بقية اصوات الـ49% من الناخبين؟ إن النسبية بالطبع أصح، إلا أن توزع السكان لا يعطي العدالة الكافية. وتحدث عن الناخبين المسيحيين، فقال إن انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللا بالنسبة لهم حتى وفق القانون النسبي.
أما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، لاسيما وأن الإنتخاب في لبنان يتم اليوم على أساس طائفي. ”
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للإتفاق على قانون إنتخابي جديد وإقراره.
وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت المتعاقدين، قال رئيس الجمهورية إن التثبيت غير مطروح راهنا، أما السلسلة فهي في عهدة مجلس النواب كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع موازنة 2017.
[email protected]