في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، تبدو الحاجة إلى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة أكثر من أي وقت مضى. إلا أن الواقع يكشف عن مشهد مغاير، حيث تنتشر الجمعيات والاتحادات بمختلف أنواعها والنقابات ومجالس الأعمال سواء في المدن أو في القرى وترفع شعارات براقة كدعم الاقتصاد والمجتمع، لكنها في العمق غالبًا ما

يعيش القطاع الصناعي في لبنان واقعًا معقّدًا يشوبه غياب التنظيم، خصوصًا في ظل انتشار واسع للمصانع غير المرخصة التي تعمل خارج الأطر القانونية وتنتج سلعًا دون مراعاة لمعايير الجودة والسلامة. هذه الظاهرة لا تقتصر تأثيراتها على صحة المواطنين فحسب، بل تهدّد مستقبل الصناعة اللبنانية وتضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. من هنا، تبرز الحاجة الملحّة

إسرائيل تهدد الشويفات والمرفأ “يبدّد” التشكيك رئيس الجمهورية جوزف عون وضع فعلاً التصوّر التنفيذي والعملي لإطلاق حوار في أسرع وقت مع “حزب الله” حول ملف السلاح كتبت صحيفة “النهار”: بين “الحوار” لاستكمال بسط سيادة الدولة أو “نزع” سلاح “حزب الله”، لم تتمالك الأوساط الراصدة للمناخ الداخلي الرسمي والسياسي منذ قيام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق

كتب نزيه حمد في ظل التحديات التي تواجه العمل البلدي في لبنان، يُعتبر اتحاد البلديات أداة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات العامة بين البلديات المتجاورة. وعلى رأس هذا الكيان يقف رئيس الاتحاد، الذي يُعدّ المسؤول التنفيذي الأول والممثل القانوني للاتحاد، وصاحب الدور المحوري في التنسيق، والإدارة، وتنفيذ المشاريع. يهدف هذا المقال

في زمن تكثر فيه التحليلات حول الفساد وتُسلّط الأضواء على القضايا الكبرى والصفقات المشبوهة، يلفت عضو مجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نزيه حمد النظر إلى بُعدٍ آخر أكثر خفاءً، لكنه لا يقل خطرًا. في مقاله هذا، لا يتحدث عن الفساد بوصفه جريمة موثّقة، بل كأداء يومي يبدأ في التفاصيل الصغيرة التي نتساهل بها، فنمارسها باسم “الذكاء”

تعتبر الإدارة المحلية حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويشكل المجلس البلدي ورئيس البلدية ركيزتين أساسيتين في هذا النظام. غير أن العلاقة بين الطرفين تخضع لإطار قانوني يحدد الصلاحيات والمسؤوليات لكل منهما، لضمان التوازن بين التشريع والتنفيذ. فما هي حدود هذه الصلاحيات؟ وكيف يمكن تحقيق التكامل بينهما بعيدًا عن التداخل والخلافات؟

يُعتبر المختار شخصية محورية في المجتمع اللبناني، إذ يجمع بين الدور الإداري والقانوني والخدمي، ما يجعله صلة الوصل الأساسية بين المواطنين والدولة. فمنذ انتخابه من قبل أبناء بلدته أو حيّه، يصبح مسؤولًا عن تسهيل شؤونهم اليومية، من توثيق المعاملات الرسمية إلى حل النزاعات المحلية والمساهمة في التنمية المجتمعية. في هذا المقال، سلط عضو المجلس الشرعي

يُعدّ الاستثمار، سواء الوطني او الاجنبي، ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد اللبناني، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو وتعزيز البنية التحتية. إلا أن تحقيق بيئة استثمارية جاذبة يتطلب توافر ضمانات قانونية قوية واستقرارًا سياسيًا، ومشاريع تنموية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة. ولتحقيق ذلك، لا بد من تكامل الوزارات اللبنانية في رسم وتنفيذ السياسات الاستثمارية،

في إحدى الجامعات، سأل الأستاذ طلابه: “إذا كان هناك خمسة طيور على الشجرة، وقرر اربعة منها الطيران، فكم بقي؟” أجاب الجميع بسرعة: “واحد!” لكن أحد الطلاب قال بثقة: “بقيت خمسة !” تعجب الأستاذ وسأله: “كيف ذلك؟” فأجاب الطالب: “لأنهم قرروا الطيران، لكن لم يقل أحد إنهم طاروا فعلاً. القرار وحده لا يعني التنفيذ!” كانت الإجابة

أهدي هذه القصيدة إلى كلٓ معلم يدرك مدى قدسيٓة رسالته وسموٓها : أنت في الكون مرشدٌ ورسولُ أيُٓ نسرٍ ذرى علاك يطولُ كلٓ فرخٍ من السّحائبٍ أضحى لك فلكا على الزٓمانٍ يصولُ تاجك النًجمُ والسٓماءُ دثارٌ ولعينيك وثبةّ وشمولُ جودُكَ الطٓلقُ إن تهامى بٍقفرٍ أنبتٓ الماءَ واستفاقت سهولُ ونما النبتُ في المسارحٍ زهواً ينشر الفضل