فوجع الأردن بهذه الجريمة التي كانت غريبة عن المجتمع الأردني المعروف في آن في حسن انفتاحه وتعامل مكونات مجتمعه، ومن ناحية ثانية في صلابة نظام حكمه الذي دعمه بشكلٍ خاص الملك الراحل الحسين، والد الملك الحالي عبد الله الثاني.

أما في لبنان فقد يكون حدث مثله، في أنواع المحن التي عرفها خلال تاريخه الحديث أو القديم. ولكن ليس هذا هو الأهم بالنسبة إلى لبنان. الأهم هو ما يتميز به لبنان عن سائر دول المشرق وحتى دول الغرب، في أنه بلد الآخر. بفضل تكوينه البشري الذي لا مثيل له في الشرق ولا في الغرب. نقول الغرب كونه يجتاز حاليًا مرحلةً دقيقة في معظم بلدانه الأوروبية بخاصةٍ مع صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وفي فرنسا حيث حظوظ المرشحة مارين لوبان اليمينية المتطرفة في الرئاسة المقبلة مرتفعة بشكلٍ خاص إزاء جميع الآخرين، لأن برنامجها الأساسي يقوم من بين ما يقوم عليه على تعديل الدستور بحيث يحق إجراء استفتاء حول المهاجرين الذين بات وجودهم وتدفقهم قضية أولى في فرنسا. وبخاصة لأن جارتها إيطاليا اختارت اليمين المتطرف بشخص جورجيا ميلوني، وريثة موسوليني، التي لا تزال على رأس الحكومة الإيطالية منذ أربع سنوات وهي سابقة في إيطاليا من حيث عمر الحكومات.

ومنذ أيام حصل، في مدينة “Trappes” الفرنسية التي تقع في محيط مقاطعة فرساي، هجومٌ على أشخاصٍ وأماكن من المهاجرين اضطّر معها الرئيس ماكرون إلى الحضور إليها، وظهوره برفقة رئيس بلديتها “علي رابح”، وذلك وسط شعاراتٍ من نوع “تراب أصبحت كابول”. إذ أن عدد سكان هذه المدينة البالغ أربعة وثلاثين ألف نسمة يتضمن حوالي عشرة آلاف مهاجر من جنسيات وأديان أخرى. وهي مدينة تضم كنيسة واحدة كبيرة وأخرى صغيرة بالإضافة إلى خمسة مساجد.

ولكن أن يحصل ذلك في الأردن فهو سابقة في هذا البلد الذي يقع بين إسرائيل و”فلسطين” من النواحي الجغرافية والبشرية وتراه يسير منذ نشوئه ما بين عشرينات القرن الماضي وأربعيناته -في تواريخٍ تشبه ظروف نشوء الكيان اللبناني- على حذرٍ مدروس كونه اجتاز كل الحروب الاقليمية بما فيها سلخ الضفة الغربية عنه عام 1967، مكتفيًا بحدوده القديمة. على حذرٍ عاش هذا البلد العربي الذي كان من مؤسّسي الجامعة العربية في آذار 1945 بشخص “صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن” مؤسّس الكيان الحديث عبد الله الأول بن الحسين وريث العائلة الهاشمية. والمجال هنا لا يتسع لسرد ظروف نشوء الأردن ككيانٍ خاص في النصف الأول من القرن الماضي، وتجاوزه مختلف المحن الداخلية وظروف انتقال كامل الثورة الفلسطينية منه إلى لبنان في ما عُرف يومذاك بأحداث أيلول الأسود عام 1970.

هنا يفرض نفسه تساؤل: الأردن أعلن أنه سيحتفل بمرور ألفي سنة على عمادة السيد المسيح حين تحلّ الذكرى في شهر أيار عام 2030. وهذا ليس بالقليل. إنه سيكون حدثًا عالميًا، فالمسيح تعمّد في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان حسبما ورد في الفصل الأول من إنجيل يوحنا.

فهل لهذا الحدث المعلن علاقة بإقدام إرهابيين على ارتكاب جريمتهم في الكرك؟ الجواب قد لا يأتينا حاليًا، لكن يجدر القول إن الأردن يختزن إرثًا مسيحيًا كبيرًا، أقلّه ذلك النهر الذي تحوّل في الزمان ليصبح اسم المملكة الهاشمية.

ومعروف أن بعض روافد نهر الأردن تنبع من لبنان.

وهنا يحضر لبنان بالنسبة إلى من يهوى المقارنات. الأردن عاش على التسامح الديني -وهو تعبيرٌ يصادف عيش الأقليات مع الأكثريات في المنطقة وخارجها- إذ أن أكثريته مسلمة سنية، وهذا فضله وفضل نظامه وحكامه. ولكن للبنان تجربة أخرى كونها قادمة من عمق الأجيال، وسبقت بعقودٍ نشوء الكيان الحديث عام 1920 ثم الاستقلال.

ذلك أن هذه التجربة هي التي قادت إلى قيام الكيان. لأنه في لبنان لا يتحدث اللبنانيون عن التسامح بل عن العيش الواحد. فالمدن والمناطق والقرى وحتى الأحياء مختلطة بالرغم من ظروف حروب 1975-1990 وما شهدته من تهجير. إلّا أن التجربة هذه، التي هي سبب الوجود لا تتغير ولا تهتز، مهما تقلبت الظروف الداخلية أو الخارجية. إذ أن جميع الأنظمة العربية المجاورة تتمتع بالصلابة والاستقرار ما عدى هذا البلد الذي ما زال يتأرجح بين الرسالة والساحة. من الفلسطينيين بالأمس إلى الإيرانيين اليوم، لم تقم في لبنان دائمًا دولة ومؤسّـسات تحمي هذه التجربة الرائدة بالنسبة إلى العرب وإلى العالم، ولم تقم فيه سلطة بعيدة عن المصالح والمحاصصة بلغة هذه الأيام.

هذا هو أمرٌ آخر أيضًا كان ولا يزال الموضوع الأساسي في هذه الصفحات.

ولكن عندما نرى على الشاشات ووسائل التواصل ملك الأردن وملكته وأفراد العائلة المالكة وسائر الشخصيات يتوافدون إلى بلدة “حمود” في محافظة الكرك للتعزية والمؤازرة ونرى من جهة ثانية سرعة السلطات الأردنية بتوقيف الإرهابيين الثلاثة، لا يسع المراقب سوى أن يجري التقييم والمقارنات. والنتيجة واحدة لا تتغير: لبنان يحتاج إلى سلطة قادرة ومتجردة ليس فقط لتحمي هذه التجربة بل لتصدرها إلى العالم، إلى عالم اليوم المضطرب في تكويناته البشرية. إذ أن لبنان هو اللبنانيون. والتجربة القادمة من عمق الأجيال لا تبخل بالنتيجة بمجيء مسؤولين على صورته الأصلية، يتصرفون كمؤتمنين على هذه القضية. لأن لبنان هذا هو قضية. قضية رابحة في النتيجة لأنه لا بديل عنها.

The post التجربة اللبنانية على ضوء أحداث الأردن بقلم ..الدكتور داود الصايغ appeared first on Next LB.

The post نزيه حمد يطرح رؤية لإنقاذ الصناعة اللبنانية appeared first on Next LB.

صلاح سلام- اللواء

The post حتميَّة الحسم : حرباً أم ديبلوماسيةً؟ appeared first on Next LB.

لبنان لا يحتاج إلى انتصار فريق على آخر، بل إلى دولة تنتصر فيها العدالة، وتُصان فيها كرامة المواطن، ويكون الولاء للوطن فوق كل انتماء.
ليست كل أغلبية على حق، وليست كل نتيجة تصويت عادلة. فالديمقراطية الحقيقية لا تُختصر بحكم الأكثرية، ولا تُقاس فقط بعدد الأصوات والمقاعد، بل بقدرتها على حماية حقوق الجميع، وصون كرامة الإنسان، وتحقيق العدالة، ومنع استغلال القوة السياسية على حساب المصلحة الوطنية.
فالأكثرية قد تمنح القرار شرعيته العددية، لكن العدالة وحدها تمنحه قيمته الأخلاقية والوطنية.
وهنا تكمن إحدى المعضلات الأساسية التي واجهها لبنان على مدى عقود. لقد انشغلنا كثيرًا بمن يمتلك الأكثرية، ونسينا أن نسأل من يمتلك الرؤية، ومن يتحمل المسؤولية، ومن يملك القدرة والإرادة على بناء الدولة وخدمة المواطن.
لم تكن مشكلة لبنان يومًا في تنوع طوائفه ومذاهبه، بل في تحويل هذا التنوع، الذي كان يفترض أن يكون مصدر غنى وقوة، إلى وسيلة للتنافس على السلطة والنفوذ وتقاسم المؤسسات.
وأصبح السؤال في كثير من المحطات السياسية: كم نائبًا نملك؟ وكم وزيرًا نحصل عليه؟ وما حصتنا من الدولة؟ بدلًا من السؤال الأهم: ماذا قدمنا للبنان؟ وماذا حققنا للمواطن؟ وما المشروع الذي نحمله للأجيال القادمة؟
وهكذا تحولت الديمقراطية، في بعض ممارساتها، من وسيلة لبناء الدولة إلى أداة لتقاسمها، ومن تنافس على البرامج والإنجازات إلى صراع على المواقع والمكاسب.
لكن لبنان أكبر من أن يُختصر بأكثرية نيابية، وأعظم من أن يُدار بعقلية الغالب والمغلوب.
فما قيمة أن تربح أكثرية سياسية تصويتًا، بينما يخسر المواطن حقه في الكهرباء والمياه والتعليم والاستشفاء؟ وما قيمة الانتصار في معركة سياسية إذا كان ثمنه المزيد من الهجرة والفقر وتراجع المؤسسات وضياع فرص الشباب؟ وما قيمة السلطة إذا كانت عاجزة عن حماية كرامة الإنسان وتأمين مستقبله؟
إن الديمقراطية التي لا تحقق العدالة، ولا تضمن المساواة أمام القانون، ولا تحاسب الفاسد، ولا تحمي الضعيف، تبقى ديمقراطية ناقصة مهما كانت نتائج صناديق الاقتراع.
فصندوق الاقتراع يمنح المسؤول تفويضًا لإدارة الشأن العام، لكنه لا يمنحه الحق في احتكار الوطن أو تجاهل حقوق الآخرين. الوطن ليس جائزة يحصل عليها الفائز في الانتخابات، بل أمانة يتحمل مسؤوليتها أمام جميع المواطنين، بمن فيهم الذين لم يصوتوا له.
ومن هنا، فإن أحد أهم التحديات التي تواجه لبنان اليوم هو الانتقال من ثقافة الولاء للأشخاص والطوائف إلى ثقافة الولاء للدولة والقانون والمؤسسات.
لا يمكن بناء دولة قوية إذا بقي المواطن يشعر بأن حماية حقوقه تحتاج إلى زعيم، وأن الحصول على فرصة عمل يحتاج إلى واسطة، وأن العدالة تختلف باختلاف الانتماء السياسي أو الطائفي.
الدولة العادلة هي التي يشعر فيها كل لبناني، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الساحل إلى البقاع والجبل، بأنه مواطن كامل الحقوق والواجبات، وأن كرامته مصونة بقوة القانون لا بحماية أصحاب النفوذ.
ولا يعني ذلك إلغاء خصوصياتنا أو التنكر لتنوعنا، بل الارتقاء بهذا التنوع ليصبح قوة وطنية جامعة. فالانتماء إلى الطائفة لا ينبغي أن يكون بديلًا عن الانتماء إلى الوطن، والاختلاف السياسي لا يجوز أن يتحول إلى عداوة وطنية.
نحن لا نحتاج إلى لبنان ينتصر فيه فريق على فريق، بل إلى لبنان ينتصر فيه الجميع من خلال دولة عادلة وقوية.
ومن حق الأكثرية أن تحكم وفق الدستور، ومن حق الأقلية أن تعارض وتراقب وتحاسب. لكن ليس من حق أي منهما تعطيل الدولة أو احتكار الحقيقة أو التضحية بالمصلحة الوطنية من أجل مكاسب سياسية.
فالديمقراطية الناضجة لا تخاف من المعارضة، بل تعتبرها ضرورة لتصحيح الأخطاء ومنع الاستبداد. كما أن المعارضة المسؤولة لا تكتفي بالرفض، بل تقدم البدائل والحلول، وتشارك في حماية المؤسسات والمصلحة العامة.
لقد آن الأوان لتغيير معايير النجاح السياسي في لبنان.
نحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة يكون فيها التنافس على من يبني مدرسة أفضل، ومن يطور مستشفى، ومن يخلق فرص عمل، ومن يجذب الاستثمارات، ومن يحمي المال العام، ومن يعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة.
نحتاج إلى أن تصبح الإنجازات معيارًا للنجاح، لا حجم التحالفات، ولا عدد الشعارات، ولا القدرة على تعبئة الشارع.
ورغم كل ما مر به لبنان من أزمات وحروب وانقسامات، فإنني ما زلت أؤمن بأن هذا الوطن يمتلك مقومات النهوض.
لدينا الإنسان المتعلم، والطاقات الشابة، والخبرات الاقتصادية، والانتشار اللبناني الواسع في العالم، والموقع الجغرافي المميز، والإرث الثقافي، وروح المبادرة التي ميزت اللبنانيين عبر الأجيال.
لقد أثبت اللبنانيون نجاحهم في مختلف أنحاء العالم، وأسهموا في بناء اقتصادات ومؤسسات وشركات ناجحة. فلماذا لا نستطيع أن نبني في وطننا ما ساهمنا في بنائه في أوطان الآخرين؟
المشكلة ليست في قدرات اللبنانيين، بل في طريقة إدارة الدولة، وفي غياب التخطيط طويل الأمد، وضعف المحاسبة، وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
وإذا أردنا أن ننهض فعلًا، فعلينا أن ننتقل من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل، ومن توزيع الحصص إلى توزيع الفرص، ومن حماية الزعامات إلى حماية المؤسسات، ومن انتظار الحلول إلى المبادرة لصناعتها.
فالدول لا تنهض بالشعارات وحدها، بل بالعمل والانضباط والمحاسبة، وبناء المؤسسات، واحترام القانون، ووضع الإنسان في قلب السياسات العامة.
إن التغيير الحقيقي يبدأ عندما يدرك المواطن أن صوته ليس مجرد رقم يضاف إلى رصيد زعيم أو حزب، بل مسؤولية تجاه أولاده وأحفاده ومستقبل وطنه. ويبدأ أيضًا عندما يدرك المسؤول أن المنصب ليس امتيازًا شخصيًا، بل تكليف لخدمة الناس.
ولا يجوز أن نفقد الأمل بلبنان، أو أن نسمح للإحباط بأن يتحول إلى استسلام. فالشعوب التي تصنع مستقبلها ليست تلك التي تنتظر من ينقذها، بل تلك التي تؤمن بقدرتها على التغيير، وتملك الشجاعة لمراجعة أخطائها، والإصرار على بناء مستقبل أفضل.
إنني أحلم بلبنان لا يُسأل فيه المسؤول عن طائفته، بل عن كفاءته ونزاهته وإنجازاته. لبنان لا يخاف فيه الإنسان من التعبير عن رأيه، ولا يحتاج فيه إلى حماية سياسية للحصول على حقوقه. لبنان يتنافس فيه السياسيون على التنمية لا على النفوذ، وعلى خدمة المواطن لا على تقاسم الدولة.
لبنان تكون فيه الأكثرية مسؤولة لا متسلطة، والأقلية شريكة في الوطن لا مهمشة، والقانون فوق الجميع.
فلنتذكر دائمًا أن الأكثرية قد تكسب انتخابات، لكنها لا تكسب ثقة الأجيال إلا بالعدل والإنجاز. وأن القوة الحقيقية ليست في القدرة على فرض القرار، بل في القدرة على جمع الناس حول مشروع وطني عادل.
إن مستقبل لبنان لن يصنعه من يرفع صوته أكثر، بل من يعمل أكثر. ولن يبنيه من يملك العدد الأكبر، بل من يمتلك الرؤية الأوضح والإرادة الأصدق.
لبنان لا يحتاج إلى منتصرين على بعضهم البعض، بل إلى شعب ينتصر لوطنه.
ولا نريد ديمقراطية تنتج غالبًا ومغلوبًا، بل ديمقراطية تنتج دولة عادلة، ومواطنًا حرًا، ووطنًا يستحق أن نعيش فيه، وأن نورثه لأبنائنا وأحفادنا بفخر.

The post نزيه حمد: الأكثرية تحكم… والعدالة تبني الدولة appeared first on Next LB.

بقلم نزيه عبدو حمد رئيس مجموعة نزيه اللبنانية – الخليجية

The post من سياسة الزعامة إلى قيادة تبني وطنًا ..بقلم نزيه حمد appeared first on Next LB.

حسين زياد منصور
موقع لبنان الكبير

The post اتهامات وتصنيفات مضللة ومعيبة… لماذا يُستهدف أمين الكردي؟ appeared first on Next LB.

The post صلاح سلام..إرفعوا أيديكم عن دار الفتوى appeared first on Next LB.

The post هزيمة الخارجين عن الوفاق ..بقلم داود الصايغ appeared first on Next LB.

نقولا أبو فيصل
رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع

The post مَن يفتح أسواق لبنان للإستيراد ويُغلق الباب أمام إنتاجنا؟ appeared first on Next LB.

ولعل تجربة شركتي «كوداك» و«فوجي فيلم» تقدم درساً مهماً. فمع الانتقال من التصوير التقليدي إلى الرقمي، واجهت صناعة أفلام التصوير تحولاً جذرياً. ولم يكن التحدي في ظهور التكنولوجيا الجديدة فقط، بل في كيفية التعامل معها، والاستعداد لما بعدها، والقدرة على تحويل الخبرة المتراكمة إلى فرص جديدة.

وهنا يكمن الدرس: لا يكفي أن تنجح، بل يجب أن تعرف كيف تحافظ على قدرتك على النجاح عندما يتغيّر العالم من حولك.

في التجارة… نجاح الأمس لا يكفي لصناعة الغد

بعد أكثر من نصف قرن من العمل في التجارة، تعلمت أن السوق لا يحترم التاريخ وحده.

قد تكون المؤسسة ناجحة منذ عشرين أو خمسين عاماً، وقد يكون اسمها معروفاً ومنتجها رائداً، لكن المستهلك يتغير، والتكنولوجيا تتطور، والمنافسة تشتد، وطرق الإنتاج والتسويق والتوزيع تتبدل. واليوم يأتي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ليضيفا موجة جديدة من التغيير.

لذلك فإن المحافظة على المؤسسة لا تعني إبقاءها كما كانت، بل المحافظة على قدرتها على التطور والاستمرار والمنافسة.

على رجل الأعمال أن يسأل باستمرار: ماذا يريد مستهلك الغد؟ أين ستكون الأسواق الجديدة؟ ما التكنولوجيا التي قد تغير نشاطنا؟ وما المجالات التي نستطيع دخولها مستفيدين من خبرتنا ومعرفتنا بالسوق؟

وهناك سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا نفعل إذا تغيرت الظروف ولم تعد خطتنا الأساسية صالحة؟

من هنا تأتي أهمية الخطط البديلة وتنويع مصادر الدخل.

فالاعتماد على مصدر واحد للدخل، مهما كان ناجحاً، يبقى مخاطرة. الأسواق تتغير، وقد تظهر تكنولوجيا جديدة، أو منافسة مختلفة، أو أزمة اقتصادية أو سياسية أو جيوسياسية.

لذلك فإن تنويع مصادر الدخل ليس ترفاً، بل هو نوع من التأمين على المستقبل.

المؤسسة الحكيمة لا تنتظر حتى يتراجع نشاطها الأساسي لتبحث عن البديل، بل تستثمر خلال سنوات النجاح في تطوير منتجات وأسواق وقطاعات جديدة، وفق رؤية ودراسة جدوى واضحة.

والتنويع لا يعني التشتت، بل بناء أكثر من محرك للنمو، بحيث إذا تباطأ أحدها ساعدت المحركات الأخرى على حماية المؤسسة واستمراريتها.

وهنا أقول للجيل الجديد من رجال الأعمال: لا تهدموا ما بناه السابقون، ولكن لا تجعلوا ما بناه السابقون حدوداً لما تستطيعون أن تبنوه أنتم.

فالتطوير لا يعني التخلي عن الماضي، بل البناء عليه، والتغيير لا يعني الفشل، بل قد يكون أعلى درجات النجاح الإداري.

ومن المؤسسة إلى الدولة… ماذا عن لبنان؟

إذا كان التخطيط والتطوير وتنويع مصادر الدخل ضرورة في إدارة المؤسسات، فإن هذه المبادئ تقدم أيضاً دروساً مهمة لإدارة الاقتصاد والدولة، مع فارق أساسي: الدولة ليست شركة، ووظيفتها ليست تحقيق الربح فقط، بل حماية المصلحة العامة وتأمين الخدمات وتحقيق التنمية والاستقرار.

لبنان يمتلك تاريخاً مهماً في التجارة والتعليم والخدمات والسياحة والثقافة والمبادرة الفردية، كما يمتلك انتشاراً لبنانياً واسعاً حول العالم.

لكن التاريخ، مهما كان عظيماً، ليس خطة للمستقبل.

وبعد كل الأزمات التي مر بها لبنان، لا يجوز أن يبقى السؤال الوحيد: من أخطأ ومن المسؤول؟

المحاسبة ضرورية، ولكن علينا أيضاً أن نسأل:

ماذا سنفعل بطريقة مختلفة حتى لا نكرر الأخطاء نفسها؟

لبنان بحاجة إلى دولة أكثر كفاءة وشفافية، وإدارة أفضل للمال العام، واقتصاد قادر على جذب الاستثمار وتحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل.

والإصلاح الحقيقي لا ينبغي أن يعني فقط فرض ضرائب ورسوم جديدة، بل أن يشعر المواطن بأن الدولة أصبحت أكثر كفاءة، وأن الهدر يتراجع، والخدمات تتحسن، والموارد تُدار بطريقة أفضل.

الدولة أيضاً تحتاج إلى تنويع مصادر قوتها

كما أن المؤسسة تصبح أكثر عرضة للمخاطر عندما تعتمد على مصدر واحد للدخل، فإن الاقتصاد الوطني يصبح أكثر هشاشة عندما يعتمد بصورة مفرطة على عدد محدود من القطاعات.

ومن هنا يحتاج لبنان إلى رؤية اقتصادية طويلة الأمد تقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع مصادر الدخل والإيرادات المستدامة.

لدينا الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية وغيرها.

وليس المطلوب أن تقوم الحكومة بنفسها بكل هذه الأنشطة، بل أن تهيئ التشريعات والبنية التحتية والإدارة والبيئة الاستثمارية التي تسمح للقطاع الخاص بالمبادرة والاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

علينا أن نسعى إلى جعل كل قطاع قابل للإنتاج في لبنان قطاعاً منتجاً، وكل مورد قابل للاستثمار مورداً يساهم في التنمية.

وكلما تنوع الاقتصاد، أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات؛ فإذا تراجع قطاع، تبقى قطاعات أخرى تساعد على حماية الاقتصاد وتأمين الوظائف والإيرادات.

الحكومة تحتاج إلى خطة «ب»… وربما «ج»

في عالم الأعمال، لا ندير المؤسسة على أساس سيناريو واحد. نضع خطة أساسية، لكننا نسأل دائماً: ماذا لو تغيرت الظروف؟

وهذا المنطق يجب أن يكون حاضراً في إدارة الدولة.

على الحكومة أن تمتلك خططاً أساسية وبديلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والطاقة والتغيرات الإقليمية والدولية. لا يجوز أن ننتظر الأزمة ثم نبدأ البحث عن الحل.

الدولة الحديثة تستشرف المخاطر، وتضع السيناريوهات والبدائل، وتنتقل من إدارة يوم بيوم إلى رؤية تمتد لسنوات، بأهداف واضحة قابلة للقياس والمحاسبة.

كما يجب العمل على جعل مؤسسات الدولة ومرافقها أكثر كفاءة وإنتاجية وأقل استنزافاً للخزينة.

وهذا لا يعني تحويل كل خدمة عامة إلى مشروع ربحي؛ فالدولة مسؤولة عن التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. لكن الخدمة العامة لا تعني القبول بالهدر، والدور الاجتماعي للدولة لا يبرر سوء الإدارة.

علينا أن ننتقل من السؤال: كم ستنفق الدولة؟ إلى السؤال: ماذا سينتج عن هذا الإنفاق؟

كيف نستثمر أصول الدولة؟ كيف نرفع إنتاجية مؤسساتها؟ وكيف نحول الموارد المعطلة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية؟

إنها باختصار دعوة للانتقال من إدارة العجز إلى إدارة الموارد، ومن انتظار الأزمات إلى الاستعداد لها، ومن ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج.

لا تخافوا من التغيير… خافوا من التأخر عنه

لبنان يمتلك أهم عناصر النهوض: الإنسان، والخبرة، والموقع، والانتشار، وروح المبادرة. وما يحتاج إليه هو رؤية وإدارة وإنتاج وتنويع وخطط بديلة وإرادة حقيقية للتطوير.

رسالتي إلى رجال الأعمال: لا تجعلوا نجاح الأمس يمنعكم من صناعة نجاح الغد، ونوّعوا مصادر دخلكم قبل أن تجبركم الأزمات على البحث عن البدائل.

ورسالتي إلى الدولة: لا تديروا الأزمة فقط، بل ابنوا القدرة على الاستعداد للأزمة المقبلة والحد من آثارها. نوّعوا الاقتصاد، وارفعوا إنتاجية المؤسسات، وحوّلوا موارد لبنان إلى أدوات للنمو والتنمية.

أما رسالتي إلى اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، فهي: لا تجعلوا الخوف من التغيير أكبر من خوفكم من استمرار الواقع كما هو.

ففي التجارة كما في إدارة الدولة، لا تضع مستقبلك كله في مصدر دخل واحد، ولا تنتظر الأزمة لكي تبحث عن البديل.

النجاح الحقيقي ليس أن نعيش على إنجازات الماضي، بل أن نستثمرها لصناعة المستقبل.

والأوطان، مثل المؤسسات، لا يحميها تاريخها وحده… بل قدرتها على التطور، وتنويع مصادر قوتها، وصناعة مستقبل أفضل لأبنائها.
بقلم نزيه عبدو حمد
رئيس مجموعة نزيه اللبنانية – الخليجية

The post لبنان بين كوداك وفوجي: إما أن نتطوّر… أو يسبقنا الزمن appeared first on Next LB.