شدد المرشح السابق للبرلمان اللبناني ومخلص البضائع المرخص في مرفأ بيروت محمد قدوح على ضرورة إعادة مرفأ العاصمة بيروت الى أحضان الدولة اللبنانية ، وعدم تسليمه الى شركات خاصة لافتاً الى الحاجة الماسة لتعيين مدير عام ومجلس إدارة جديد للمرفأ والعمل على محاربة الفاسدين فيه .
ودعا قدوح الى رفع يد بعض السياسيين عن الجمارك اللبنانية لما لهذه المصلحة من دور فعال في تغذية خزينة الدولة اللبنانية ، لافتاً الى أن ما تشهده الساحة الإعلامية من سجالات في الفترة الاخيرة من شأنه أن يؤثر سلباً على دور هذه الإدارة.
حاورته إكرام صعب
كلام قدوح جاء في حديث خاص أجراه nextlb معه في مكتبه بمرفأ بيروت حول أوضاع العاملين في مصلحة الجمارك والصعوبات التي تواجه سير العمل .
وكشف قدوح عن تململ يطال الموظفين في مصلحة الجمرك مشيراً الى أن هناك توجهاً لتسليم المرفأ لشركة خاصة ، ليصار بعدها الى نقل الموظفين وتوزيعهم على باقي الإدارات العامة في الدولة وهؤلاء يتوزعون بين موظفين إداريين وغفراء وغيرهم “ما يعني تدميراً لإدارة الجمارك “.
وقال” إن ادارة الجمارك هي في الأصل إدارة مستقلة ولها قانونها الخاص فيها ، تشرع على أساسه بإشراف المجلس الأعلى أي (السلطة التشريعية) الى المدير العام للإدارة العامة (السلطة التنفيذية).
الجمارك
وعبر قدوح عن استيائه من التجني الحاصل في الإعلام والهجوم على إدارة الجمارك من قبل بعض الإعلاميين والسياسيين وإتهامها والعاملين فيها بالتهريب والفساد .
ولفت الى أن إدارة الجمارك في مرفأ بيروت هي إدارة مستقلة ولها سلطتها منذ حقبة السبعينيات فيما يخص دورها بمراقبة دخول السلع الى البلد .
وأشار قدوح الى أن “الجمارك في كل بلدان العالم تكون ميزان الدولة فيما يخص الواردات مقارناً ما نشهده اليوم في لبنان من قبل بعض السياسيين من خلال محاولة وضع اليد على المرفأ والتشهير به الذي يطال المصلحة والإتهامات بالتزوير والفساد والتهريب من دون جمارك إنما هو افتراء مرفوض” .
وذكر بمدخول خزينة الدولة ودور الجمرك فيه لافتاً الى” أن مرفأ بيروت يعاني اليوم من تراجع في المداخيل المالية بسبب الوضع الإقتصادي الصعب ، والحملات التي تشن عليه في وسائل الاعلام ، الأمر الذي أثر سلباً على التجار وبالتالي على كميات البضائع المستوردة سابقاً” .
وقال” إن الإتفاقيات المبرمة أصلاً بين لبنان والدول العربية من جهة ومن جهة ثانية بين لبنان والدول الأوروبية من خلال السوق الاوروبية المشتركة قلصت هي ايضا من مدخول الخزينة اذ يقتصر الحال على جمهورية الصين الشعبية فقط ، ولولا الصين لما كنا نملك حتى رسومات لخزينة للدولة أكثر من ضريبة ال TVA “.
وشكا قدوح من “عدم التصدير ومن وقف العمل ومن الوضع الحالي الذي يعاني منه المرفأ لافتاً الى أن كميات التصدير حالياُ الى خارج لبنان معدومة تقريباً”.
وقال” الهجوم على موظفي الجمارك غير مبرر ومرفوض والتشهير بهم من قبل بعض السياسيين عبر وسائل الاعلام مرفوض أيضاً “مذكراً بمشكلة فتح المعابر الى الدول العربية لافتاً الى ” عدم تأمين الحراسة الكافية للحدود اللبنانية لمنع التهريب ومكافحته”.
وتطرق قدوح الى مسألة “عدم الإنسجام والتوافق بين كل من المجلس الأعلى للجمارك وبين المدير العام الذي أثر سلباً على موظفي الجمارك ومخلصي البضائع ما ساهم في توقف وتيرة العمل ضمن الإدارة من حيث عدم التعيينات داخل الإدارة والمناقلات وتعبئة الفراغات البشرية الأمر الذي إنعكس سلباً على سير العمل ”
واعتبر قدوح كل ذلك إنما يندرج تحت مسمى “مؤامرة على مرفأ بيروت” من أجل تقليص أو توقيف العمل فيه لمصلحة مرافئ أخرى.
كما عبر عن قلقه وقلق زملائه والوضع الخاص لموظفين الجمارك وما سيطالهم من إلغاء رسوم الخدمات لافتاً الى أن الموظف سوف يفتش عن مورد آخر بسبب الحاجة ، وقد يصل الأمر الى عدم اهتمامه بعمله وهذا ما يخشى”.
ونوه بدور وجهود المدير العام مندداً بالهجوم عليه واصفاً الحملات بالتجني قائلا” من لديه مستندات ضده فليظهرها ويقدمها الى النيابة العامة”.
مرفأ بيروت
أما عن حال مرفأ بيروت فهي ليست أفضل كما قال قدوح وأوضح ” أن اللجنة المؤقتة الموجودة حالياً قد فقدت صلاحياتها منذ 11 سنة تقريباً وهي تتصرف في المرفأ دون حسيب أو رقيب .
وطالب بالعمل على إعادة مرفأ بيروت الى حضن الدولة ، وتعيين مدير عام ومجلس إدارة جديدين ، ومحاسبة الفاسدين ورفع يد السياسيين عن الجمارك اللبنانية ، منوها بالجهود التي يقوم بها العاملون في دوائر الكشف خصوصاً للحفاظ على المال العام ، وما أعطى ذلك الجهد من نتائج جيدة للخزينة في الآونة الأخيرة في وقت يساهم فيه التخفيف من الإستيراد بتدني نسب مدخولات الخزينة .
كما دعا قدوح الى ضرورة التوقف عن التشهير بالمرفأ وإعطاء الصلاحية التامة للجمارك لتضرب بيد من حديد ، وتقوم بالتعيينات وخصوصا في دائرة البحث عن التهريب التابعة لإدارة الجمارك .
وجدد قدوح مطلبه الدائم إنشاء أو الاستفادة من المبنى الكبير للجمارك ليصار الى جمع كافة الادارات في المصلحة تحت كنفه تسهيلاً للعمل والمراجعات وعدم استئجار مبان ودفع الأموال بطريقة عشوائية ، وهنا يكمن الهدركما قال .
وختم متنمياً رفع اليد عن إدارة الجمارك ، والعمل على تقوية جهاز السكانر المخصص للمراقبة لافتاً الى أن أكثر من مئة الف عائلة سوف تتشرد في الشارع في حال تسليم المرفأ وإدارة الجمارك الى إدارة خاصة ، واقترح قدوح تخفيض رسم خزن المستوعبات بما يتناسب مع سعر الخزن في مرفأ طرابلس لأن هناك عدم مساواة في السعر ، وإنشاء سكك حديدية لنقل المستوعبات من باحة التفريغ الى الباحات المخصصة للمستوعبات ، لما لذلك من أهمية في تأمين عدم دخول الشاحنات الى الداخل.
[email protected]
