اعتبر رئيس الهيئة الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، أنه “من دون أي استئذان أو تشاور مسبق إلا مع ضميري وثقافتي والمبادىء، وخارج مألوف ممارسة السياسة ودور النائب في لبنان، الملتزمة حدود تقاليد وأعراف ديموقراطية التراضي وحفظ التوازنات السياسية- الطائفية وتمريغ الفم، وابتلاع الذل بما يقدم لك من أتاوات أعمال الفساد التي يتحالف حولها المتخاصمون بالسياسة، حين تهدد، وبمشهد وفاقي وطني مكتمل. وبعكس السير، انطلق ملف الدواء في مجلس النواب في مثل هذا اليوم 28 أيار 1997، بسؤال نيابي توجهت به للحكومة حول اهمية وضرورة تفعيل المكتب الوطني للدواء، وسرعان ما اشتعل في الاعلام الوطني والعربي والدولي لاحقا وتمدد طبا واستشفاءا ودواء وغذاء وتلوثا وغيره متحركا بين حقل ألغام سياسي – أمني – مافياوي، مشرحا الواقع الصحي أمام المعنيين والرأي العام وبتفاصيله كافة العلمية -الادارية -الانسانية -الاقتصادية -القانونية، محذرا من حتمية انهيار القطاع الصحي اذا ما استمر معتمدا معادلة استهلاكية استباحت شعار الاقتصاد الحر وصحة الناس وكرامتها، متفلتة من أي رقابة أو ضوابط، لحصد الارباح المادية الخيالية ومعظمها غير شرعي، ووصلنا حدود الانهيار”.وقال: “هو نهج جديد، يحاكي السياسة من خلال احتضان مصالح وحقوق البنى التحتية البشرية، صعودا معها لا انزالا عليها من فوق، وتحريضها لتتوحد حول حقوقها الحياتية المعيشية الجامعة والتمرس في مواجهة الفاسدين سارقي حقوقها وقاتلي احلامها، من خلال استنهاض ثقافة مواطنة تعي الحقوق والكرامة وتحميها، خارج اطار الاصطفافات السياسية والطائفية وضجيج شعاراتها والاهازيج”.
https://www.facebook.com/ismail.sukkariyyah/videos/10221742304762082/
أضاف: “هو نهج، تمت حياكته باتخاذ الصحة العامة انموذجا يطبق في سائر القطاعات، وذلك لما للصحة من اهمية تقارب القدسية، ودور اساس في التنمية البشرية. وقد استخدمت في هذه المواجهة، أنواع الاسلحة الديموقراطية كافة وبالذخيرة الحية من أسئلة نيابية واستجوابات حكومية وملفات قضائية ونيابة تمييزية وتفتيش مركزي، ومؤتمرات صحافية ومحاضرات ومقالات ودراسات ولقاءات طلابية جامعية وثانوية وشعبية، وقانون لتنظيم شؤون الدواء، كما تأليف 3 كتب: الدواء: “مافيا ام ازمة نظام”، “الحق في الصحة في لبنان” و”الصحة حق وكرامة”، وقد لقيت الكثير من التأييد والتعاطف والتشجيع الشعبي والاعلامي الذي استمر متصاعدا دون ترجمة ميدانية، بسبب غياب ثقافة المواطنة في لبنان، كما إرادة التغيير والايمان به وخاصة في الجامعات”.ورأى أن “الاختراق المضيء في هذا المشهد، ولد مع تشكيل الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية عام 2001 وبفضل تنادي البعض من الشرفاء، والتي افتخر بكل فرد من منتسبيها، حيث احتضنت نهج المواجهة واستمراريتها رافعة شعار “الصحة حق وكرامة”، مترجمة الاهداف التي انطلقت من اجلها قضية الصحة الاجتماعية منذ 23 عاما، والتي تشمل كل المناطق والطوائف والمذاهب، متوحدة حول مواجهة الفساد الصحي وحماية حقوق وكرامة المواطن، بمعزل عن أي مسايرات أو خوف أو حسابات. هي التجربة الوحيدة في تاريخ لبنان، وبالاذن من التركيب الفلوكلوري للكثير من الجمعيات المرسومة الدور والاهداف”.
وتابع: “من هنا، ومن وحي الواقع الذي نكابد عيشه قهرا وقلقا وانهزاما في النفوس، نتيجة الفساد ثم الفساد ثم الفساد قابله صمت وصمت وصمت سوى بعض التحركات ذات الطابع “المصلحي الفئوي” وبالطبع الظاهرة الرائعة لانتفاضة 17 تشرين الاول 2019 في أيامها الاولى والتي سرعان ما تعددت مشاهدها والاهداف، والسبب انها ليست وليدة مناخ “توعوي وطني تراكمي”، بل جاءت ردة فعل تجاه ما لم يعد محتمل من أشكال الضغوطات المعيشية والنفسية وغيرها. لكنها أرست أسسا يبنى عليها احتمالات تغيير مستقبلي”.
وأشار إلى أنه “وايمانا منا بأن من يسعى صادقا نحو التغيير، ليس باستطاعته القفز او تجاهل تجربة فريدة في تاريخ لبنان، تميزت بالتالي:
التوقيت: حيث حملت راية مواجهة الفساد في ميدان الصحة الاجتماعية، في زمن الاستغراب والاستهجان والشفقة احيانا لهكذا تفكير، بفعل سياسات تخدير العقول واطراب النفوس بالشعارات والوعود الكاذبة التي رفضناها وكشفنا زيفها.
الرؤية: تأكدت صحة رؤيتنا وتحذيراتنا المتكررة من اتجاهنا نحو الهاوية، لوضوح الاستقراء والرؤية وصدق التزام جانب الحق بمواجهة الباطل والعدل بمواجهة الظلم وأولوياتها صحة الناس. ووصلنا الهاوية.
الاستمرارية: 23 عاما عبر المنابر كافة، ورغم التهديات والتحديات والمخاطر والاغراءات والاثمان الباهظة والباهظة جدا.
العرف السياسي: تم كسر بعض أعراف وتقاليد العمل السياسي في لبنان، مثل التزام التحالفات السياسية والمصالح اولا، فوضعت صحة الناس فوق اي اعتبار، وكلف ذلك الكثير. كما، استمرارية بل وتصاعد المواجهة بعد ترك البرلمان وحصانته النيابية، وهو ما اعتز به واعتبره وساما على صدري.
ملفات الفساد: نتحمل مسؤولية 50 ملف فساد في القطاع الصحي، لا تزال طوال هذه السنوات ترتاح في ادراج التفتيش المركزي وقصر العدل والنيابة التمييزية والتي لو نظر بها من قبل قضاء جريء مستقل لاهتزت ركائز منظومة الفساد التي اوصلت البلد الى انهيار غير معلن، واستعمار اقتصادي”.
وختم: “تحسسا منا بتنامي وعي المواطنة لدى شعبنا الذي أضحى مكشوفا في العراء، ولم يبق أمامه سوى تحرير حقوقه الحياتية المعيشية وكرامته، من اصطفافات العصبيات التي تستخدم سيفا مسلطا على أحلامه ومستقبله، وتحريك ارادته والانخراط في تشكيل رأي عام وطني ضاغط، حماية للكرامة والحقوق. نقدم تجربتنا انموذجا، وبيد ممدودة للتعاون مع الشرفاء، من خلال هيئة “الصحة حق وكرامة”.
باب الانتساب مفتوح من خلال بريدي الالكتروني التالي: [email protected]
وحسابي الخاص: Facebook/Ismail Sukkariyyah
يرفق: الاسم الثلاثي – نوع العمل ومكانه – رقم الهاتف”.
المصدر_وطنية