أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “فرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم ليست متواجدة في العالم، ولا سيما في منطقتنا”، معتبراً أن “إذا جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا أن ننجز العجائب للبنان خصوصاً وللمنطقة عموماً”. ولفت إلى أن “لبنان يمكنه أن يكون الحجر الأساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه بالمستقبل في الكهرباء أو الغاز أو الطرقات أو المرافئ أو المطار أو غيرها، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، كي تشارك فيما بعد في إعادة الإعمار في سوريا أو العراق انطلاقا من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات كي يكون لبنان مركزاً رئيسياً لإعادة إعمار المنطقة”.
ولفت إلى أن “الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر “سيدر” رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، داعيًا المستثمرين الإماراتيين إلى درس هذه المشاريع التي تشكل فرصاً حقيقية للاستثمار، وتحديداً عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الإماراتي – اللبناني، مترئساً وفد لبنان إلى المؤتمر الذي عُقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في فندق “سانت ريجيس” في أبو ظبي، في حضور الوزراء: وائل أبو فاعور، محمد شقير، ريا الحسن، الياس أبو صعب، منصور بطيش وعادل أفيوني، الوزير السابق غطاس خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، وعدد كبير من الشخصيات المصرفية والاقتصادية اللبنانية. كما حضر عن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي مريم محمد المهيري، وزير الطاقة سهيل محمد المزروعي، محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز العزيز، سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي وحشد كبير من رجال الأعمال والمصرفيين والمستثمرين.
الحريري: وفي ما يأتي نَص الكلمة التي ألقاها الرئيس الحريري: “يشرفني أن أكون معكم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بين هذه الجموع الطيبة، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار اللبناني الإماراتي. إن العلاقة بين لبنان ودولة الإمارات العربية علاقة تاريخية ومتجذرة. ولطالما لعبت الإمارات دوراً فاعلاً في الاقتصاد اللبناني، وأسهمت في دعم لبنان على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والإنمائية.
دولة الإمارات هي التي استقبلت الشباب اللبناني، وأمنت لهم فرص العمل والإبداع والمشاركة في مسيرة التقدم والنمو والحداثة لهذا البلد العظيم. ودولة الإمارات هي التي أمنت تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم وساهمت في ترسيخ استقراره المالي والاجتماعي. ودولة الإمارات هي التي كانت على الدوام الداعم للبنان في المحافل الدولية، وشاركتنا في كافة الظروف معارك الحفاظ على استقرارنا الأمني والسياسي.
وقفت دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، إلى جانب لبنان في الأيام الحلوة وفي الأيام الصعبة. وهذا الأمر سيبقى محفوراً في ذاكرة وقلوب كل اللبنانيين. ولبنان لن ينسى وقوف الإمارات إلى جانبه في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الأهلية، وفي كل أزمة، سواء لإعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، أو لمساهمتها الكريمة في المؤتمرات الدولية التي تم تخصيصها لدعم الاقتصاد اللبناني. ونحن هنا اليوم لتعزيز التعاون فيما بيننا، من خلال خلق شراكات أساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الإماراتي.
وكما تعلمون، أيها السيدات والسادة، فإن الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر “سيدر” رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل، عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية. وقد لاقت هذه الرؤية ترحيباً ودعماً من البلدان الصديقة والمؤسسات المالية الدولية التي شاركت في المؤتمر.
هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا مع الإمارات. ما يجمعنا أن لدينا الإرادة بأن نطوّر أنفسنا. المشكلة أننا في لبنان تأخرنا لكي نطور أنفسنا. لكننا للمرة الأولى في العام الماضي، وضعنا برنامجا واضحا وصريحا وخارطة طريق لكيفية التقدم في لبنان. كما واكبت دراسة ماكينزي مؤتمر “سيدر”، الذي خصص لإعادة الاستثمار في كل البنى التحتية اللبنانية، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل من دون القطاع الخاص. من هنا، نحن متواجدون في الإمارات لكي نثبّت الشراكة بين القطاعين الخاص الإماراتي واللبناني. وهذا الأمر يجب أن يكون متبادلا، أي أننا كلبنانيين يجب أن نستثمر في الإمارات، كما نتمنى على الإماراتيين أن يستثمروا في لبنان بقطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات وكل المشاريع الموجودة في سيدر. صحيح أن لبنان دولة صغيرة لكنه يتحمل الكثير، لا سيما وأنه يستضيف مليون ونصف المليون نازح سوري.
فرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم ليست متواجدة في العالم، وخصوصاً في منطقتنا. فعلى سبيل المثال، نريد للقطاع الخاص أن يقوم بكل مشاريع الكهرباء والنقل وسكك الحديد والمرافئ. ونحن من جهتنا سننجز كل الإصلاحات التي وضعناها في “سيدر”، والتي هي غير مفروضة علينا وإنما ضرورية لكي نغيّر طريقة عملنا، ونصبح كدولة الإمارات، حيث يفتخر من يزور أبو ظبي ودبي بما يراه من إنجازات في هذه الدولة التي تقدمت في مرحلة قصيرة جدا. ونحن نريد إن شاء الله أن نعمل معا ونصبح كدولة الإمارات.
إن لبنان موقعه صعب، ولكنه لديه في الوقت عينه فرصة. تعرفون أن في منطقتنا هناك الكثير من النزاعات، لكن ذلك يولّد من ناحية أخرى فرصا كثيرة. فاليوم هناك إعادة إعمار سوريا والعراق. ولبنان يمكنه أن يكون الحجر الأساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه بالمستقبل بالكهرباء أو الغاز أو الطرقات أو المرافئ أو المطار أو غيرها، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لكي تشارك فيما بعد بإعادة الإعمار في سوريا أو العراق انطلاقا من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات لكي يكون لبنان مركزا رئيسيا لإعادة إعمار المنطقة، كما أن الجو في لبنان جميل، ومن الجيد أن تكون لديك شركة في لبنان.
نحن نفخر بديناميكية القطاع الخاص اللبناني، لكن حين نكون في الإمارات نجد أن ديناميكية القطاع الخاص الإماراتي ممتازة أيضا. وإذا جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا أن ننجز العجائب للبنان خاصة وللمنطقة عموما.
من هنا، نحن نعتمد على الله أولا ثم عليكم، لكي يكون هذا المؤتمر ليس فقط ناجحا بالحضور والكلام، وإنما هناك أمور كثيرة يجب أن نعمل مع بعضنا البعض من أجلها، وهناك فرص يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لكي نستغلها، ونقلل من الكلام ونكثر من العمل، لأن هناك الكثير من العمل، سواء في الإمارات أو في لبنان”.
المنصوري: وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ألقى في المناسبة، الكلمة الآتية: “إنه لشرف كبير أن نرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعل تشريف دولة الرئيس سعد الحريري لهذا المؤتمر بدورته الثانية لهو محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين بلدينا الشقيقين.
ولا شك في أن الروابط التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة هي روابط أخوية وتاريخية، ولطالما كان لبنان دائما بلداً تحبه الإمارات، ويحبه الشعب الإماراتي.
لقد قدم لبنان للمنطقة العربية على مدى العقود والسنوات الماضية نخبة من أبرز العقول والمواهب في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون والإدارة والاقتصاد، ونحن مؤمنون بأن لبنان قادر، بما لديه من خبرات وإمكانات، على المضي قدماً وإلى مراتب ريادية في مختلف مجالات التنمية. وإننا حريصون على أن نكون شركاء في مسيرة بلدينا نحو التقدم والازدهار. ولعلنا متفقون على أن هذا الحضور الطيب والرفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين اليوم، يحمل دلالة واضحة على أننا نسير في الطريق الصحيح.
لقد اجتمعنا العام الماضي خلال الدورة الأولى لهذا المؤتمر الاستثماري الرائد، وخرجنا بمجموعة من التفاهمات والتوصيات للعمل المشترك في مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة. وها نحن نجدد اللقاء اليوم على نطاق أوسع وبأهداف أكبر وبتطلعات أكثر تفاؤلاً بالمستقبل.
إن قراءةً سريعة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة الماضية، تؤكد بالأرقام ما أشرنا إليه من النمو المتواصل في شراكتنا. فقد حققنا العام الماضي تقدماً ممتازاً في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بإجمالي بلغ أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي، وبنمو بنسبة 34% مقارنة بعام 2017. ومن عام 2017 إلى 2018 أيضاً، نمت واردات الإمارات من لبنان بنحو 21%، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55%.
وبحسب أرقام الربع الأول من عام 2019، نجد أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين اقتربت من 700 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وتشير هذه الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتجه إلى تحقيق عتبة 3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
إلى ذلك، تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات اللبنانية حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018.
وعلى الجانب الاستثماري، استقطبت أسواق دولة الإمارات استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، وهي موزعة على قطاعات حيوية مثل القطاع المالي والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها.
وفي المقابل، وصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى عام 2016 إلى أكثر من 7.1 مليار دولار، شملت قطاعات مهمة أيضاً مثل عمليات الموانئ البحرية وصناعة الأدوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي والسياحة والضيافة والأنشطة العقارية والخدمات المصرفية والطاقة والصناعات البتروكيميائية.
نحن إذاً أمام مناخ حيوي من التعاون الاقتصادي، ولكن مع ذلك، ما تزال أمامنا آفاق واسعة من الفرص والقطاعات التي يمكننا أن نعزز من خلالها أنشطتنا الاستثمارية المتبادلة. ولذلك فنحن نتطلع إلى زيادة عدد المشاريع والأنشطة التجارية بين دولة الإمارات ولبنان خلال المرحلة المقبلة. ولتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة إلى مواصلة الحوار والتعاون لضمان دور أكبر للشركات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين.
ولعل هذا هو الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر المتميز. فمن خلال جلساته الحوارية، سنبحث سبل توسيع نطاق الاستثمارات وتطوير بيئة الاستثمار بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسنركز على استكشاف الفرص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، كما سنستعرض آفاق التعاون في قطاعات البنية التحتية، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي والمالي.
يُعد اقتصاد دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى المنطقة. فقد تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 70%. وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تبنت دولة الإمارات نموذجاً اقتصادياً رائداً يقوم على المرونة والتنوع والتنافسية، مع إعطاء دور رئيسي للابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة كمحركات أساسية للتنمية المستقبلية، وهو ما نراه جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 على المدى الطويل.
ولعل الإنجاز المتميز الذي حققته الدولة في مجال الفضاء، من خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، ورَصْدِ مراحل استعدادات الرحلة بأقمار صناعية متطورة إماراتية الصنع 100%، هو مثال عملي على عزمنا الثابت على بناء اقتصاد يواكب المستقبل، وتحقيق تنمية تدوم ثمارها للأجيال المقبلة.
لقد نجح اقتصاد الدولة في تجاوز تحديات عديدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 1.7% في عام 2018، وحقق الناتج غير النفطي نمواً بمقدار 1.3%، واستقطبنا استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 10.4 مليار دولار، فيما بلغت استثماراتنا الصادرة 15 مليار دولار خلال في العام نفسه.
وتُعد دولة الإمارات اليوم الأولى عربياً وفي مراتب متقدمة على المستوى الدولي في العديد من المؤشرات العالمية، من أبرزها مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنمية وريادة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر تمكين التجارة، وغيرها. وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات المحفزة للأعمال والاستثمار، ومن أبرزها صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، الذي يسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، فضلاً عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب. ومن هنا، فإننا نعتقد أن شركاءنا من المستثمرين ورجال الأعمال في لبنان الشقيق، سيجدون في دولة الإمارات بيئة اقتصادية خصبة وغنية بالفرص ومقومات النجاح.
ومن جهة أخرى، فإن القطاعات الاقتصادية في لبنان أثبتت قدرتها على توليد فرص مهمة للشراكة والتعاون، وإن الشركات الاستثمارية الإماراتية بما لديها من خبرات رائدة ومشاريع ناجحة عالمياً، تبدي اهتماماً متزايداً ببناء شراكات مثمرة ومستدامة مع القطاع الخاص اللبناني، ونتطلع إلى العمل معاً لتسهيل مهمة الطرفين في هذا الصدد.
إن عالم اليوم يمر بمرحلة ملأى بالمتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويخيم أثر النزاعات التجارية، والصراعات السياسية على المشهد الاقتصادي في كثير من الأحيان. ولكننا مؤمنون بأن بناء شراكات حيوية، سواء على الصعيد الثنائي، أو على مستوى أوسع نطاقاً، من شأنه أن يوفر قنوات فعالة لتجاوز الكثير من تلك التحديات، ودفع مسارات التنمية التجارية والاستثمارية قدماً. نحن نحب أن نرى لبنان قوةً اقتصادية صاعدة في المنطقة.. ونأمل بأن يكون المؤتمر الاستثماري البارز علامة فارقة في مستوى الشراكة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
واسمحوا لي أن أختم بعبارة عزيزة على نفسي: لبنان دائماً في القلب.
لقاءات: وقبيل انطلاق المؤتمر، التقى الرئيس الحريري الوزير المنصوري في حضور وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، وبحث معه في أمور تتعلق بالمؤتمر والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
ثم عُقد اجتماع موسع حضره إلى الرئيس الحريري والوزير المنصوري، الوزيران أبو فاعور وبطيش، خوري، ودندن، وعن الجانب الإماراتي: الوزير المزروعي، وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي مريم المهيري، السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي سلطان الشامسي.