أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها تقدمت “بشكوى أمام النيابة العامة المالية بجرم تحويل الصرف الصحي الى الأراضي الزراعية وتلويث المياه الجوفية بوجه كل من : بلدية كفرزبد، بلدية عين كفرزبد ممثلة برئيس البلدية بسام سركيس، رئيس بلدية عين كفرزبد بسام سركيس بصفته الشخصية، بلدية الفاعور ممثلة برئيس البلدية غازي الشريف، ورئيس بلدية الفاعور غازي الشريف بصفته الشخصية”.
وأشارت المصلحة الى أن “بلديات كفرزبد، عين كفرزبد والفاعور الواقعة في محافظة البقاع، كانت عمدت الى تحويل مياه الصرف الصحي الناتجة عنها الى مجرى شتوي يؤدي الى نهر الفاعور الذي يغذي نهر الغزيل أحد أهم وأكبر روافد نهر الليطاني . على أثر هذا العمل غير القانوني وغير البيئي، قامت بلدية بر الياس بإقامة سد ترابي لمنع وصول مياه الصرف الصحي الناتجة عن هذه البلدات الى أراضيها الزراعية. لم يحث هذا الإجراء البلدات موضوع الشكوى الحالية على إيجاد حلول بيئية لمشكلة الصرف الصحي لمنع تجميعها في أراضيهم، بل اعتبرت أن الحل يكمن في إقامة خندق لتحويل الصرف الصحي الى نهر الغزيل عبر الأراضي الزراعية، وهي حتى تاريخه مستمرة بتحويل الصرف الصحي الى الأراضي التي تحولت الى بركة كبيرة من الصرف الصحي، وذلك الى حد وصول مياه الصرف الصحي الملوثة الى كل الآبار التي تركت مفتوحة والموجودة في هذه الأراضي، ما سهل تلويثها بمياه الصرف الصحي بشكل مباشر”.
وطلبت المصلحة “إدانة المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكاً أو محرضاً بإرتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 64/1988 وبجرم المادة 58 و59 من القانون رقم 444/2002، وبجرم المادة 95 و96 و97 من القانون رقم 77/2018 ، والمادة 748 من قانون العقوبات و210 من قانون العقوبات، وبالحكم عليهم بالإلزامات المنصوص عنها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 103 من القانون رقم 77/2018. وأخذ القرار بمنع تحويل مياه الصرف الصحي بهذا الشكل العشوائي وذلك لمنع تفاقم الضرر وفقاً لصراحة نص المادة 73 و103 من قانون العقوبات. والفقرة 1و2 من المادة 103 من القانون رقم 77/2018”.
المصدر : وطنية