عقدت الأميرة حياة وهاب ارسلان مؤتمرا صحافيا في منزلها في دار الامير فيصل مجيد ارسلان، في حضور فاعليات نسائية واجتماعية، وتناولت الاسباب التي ادت الى عزوفها عن الترشح للانتخابات النيابية.
وقالت: “معا نبقى ومعا نبني ونتابع المسيرة. ان الوطن يبقى الحاضن لنا جمعيا، ونحن شركاء في صناعة قراره المستقل. ان وعي المواطنين وممارسة حقهم في المساءلة والمحاسبة يلزمهم تطبيق الدستور والقوانين التي هي المدخل الى إقامة الدولة العادلة الحامية لكل أبنائها”.
وأضافت: “إن الاستحقاق الانتخابي هو بوابة العبور الى التغيير الذي ننشده ونتمناه في ظل العجز الحاصل والضارب في كل مفاصل بنية دولتنا. وقد طال انتظارنا لاكثر من تسع سنوات على آخر انتخابات نيابية حصلت، وكنا أثناءها من المساهمين في تفعيل دور المجتمع المدني ودفعه الى طاولات الحوار لنشر الوعي وتوحيد الرؤية وتقديم الافضل، كما دعونا الى المشاركة الانتخابية ترشيحا وانتخابا، ولكن عشية الاستحقاق بدت الصورة ملتبسة، وقد عزز هذا الالتباس:
اولا- القانون الانتخابي، وإن خطا خطوة نحو تحقيق النسبية لكنه اعادنا خطوات الى الوراء بحيث عزز المذهبية، ففقدت البرامج امام المصالح الانتخابية والسياسية في ظل عدم المساواة بين المرشحين من حيث ممارسة النفوذ وتفوق الامكانات المادية لدى البعض.
ثانيا- الوعي الذي تجلى لدى الناس وحلم التغيير الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة استفقد القيادات النضالية ذات القدرة على تقويم مساراته وحماية انجازاته ليصل متناحرا في أكثر من منطقة ودائرة.
ثالثا: شد العصب المذهبي واثارة الغرائز الطائفية تعويما للسياسيين الذين حولوا الوطن الى جحيم، بكل ما للكلمة من معنى. منذ زمن بعيد فقدنا الثقة والامل بهم، عملنا على تجييش الشعب اللبناني ضد ممارستهم، ساهمنا في خلق المجتمع المدني الذي شكل يوما فسحة امل وشمعة تضيء الظلام الدامس، وقد برز بين هؤلاء المخلص المميز المستعد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن دون مقابل.
إلا أن بعض الوصوليين اندس مع الاسف في الصفوف لشرذمتها وشقها وجعلها افرقاء يتمترس البعض منهم مقابل الآخر”.
وقالت: “خير شاهد على ما أقول هو هذه الهجمة على الترشيحات بكثافة مستهجنة أجبرت المجتمع المدني على التموضع في لوائح متنافسة. لذلك آثرنا الخروج من الاستحقاق احتراما لنضالنا وللناس الذين يطالبوننا بالاكثر”.
وأكدت ارسلان أن “ثقتكم تشد عزيمتنا على مواصلة العمل لتوحيد قوى المجتمع المدني، ليصبح أكثر مناعة وصلابة في مواكبة الاستحقاقات المقبلة، ويتم ذلك عبر تطوير عمل طاولة حوار المجتمع المدني، وتحويلها الى مؤسسة تعنى بكل متطلبات الوطن وهواجس المواطنين”.
وختمت: “انطلاقا من برنامج الترشيح سنعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، استقلالية القضاء، فصل النيابة عن الوزارة، الحفاظ على البيئة، تفعيل وزارة مكافحة الفساد، حق المواطن في الحصول على المعلومات، العدالة الجندرية مما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. وسنبقى معا نحلم بوطن ونعمل له مرفوعي الرأس، متسلحين بحقنا في أن نبني الدولة القادرة التي نستحقها ونتمناها لنا ولمستقبل ابنائنا”.
وطنية
