شكر تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، اليوم، “لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة”. ودعا “الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدما في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان اليوم أن” معدل عدد المسافرين الذي يصلون الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت يومياً هو بحدود 14 ألف وافد”، متوقعاً و”في حال بقيت الحركة على ما هي عليه أن يكون موسم صيف 2024 شبيهاً بموسم الصيف الماضي”. وأكد عبود أنه “حتى تاريخ اليوم

استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان اثر الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الإتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدلله وأعضاء المكتب، “ما تعرضت له باصات النقل المشترك من قبل مافيات النقل”، وطالب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية “بأن تعمل على الضرب بيد من حديد وملاحقة المعنيين ومن وراءهم من مافيات النقل، وذلك

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر اليوم، في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً ، لتليها تباعا إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مرفأ بيروت الرصيف -10 ، أعلن فيه المباشرة بإزالة وبيع مخلفات الإنفجار من معادن وخردة في مرفأ بيروت، وذلك بعد إجراء مزايدة علنية عمومية لدى هيئة الشراء العام، في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمراً صحافياً مساء الأحد في صالون الشرف في المطار، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن نفى فيه ما اوردته صحيفة “التلغراف”البريطانية من إدعاءات كاذبة بشأن المطار، وفصل ما ورد في الصحيفة المذكورة مستشهدا بالوقائع، وكشف بأنه بصدد التحضير لدعوى قضائية

أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل الى مديرية الخزينة السير بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحادات البلديات من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 01/01/2018 لغاية 31/12/2022، وذلك بعدما وردت اليوم من وزارة الداخلية والبلديات الجداول المفصلة التي تبين المبالغ التي يتوجب دفعها لكل بلدية سندا للقرار المشترك الذي سبق أن وقعه

صدر عن “تجمع موظفي الإدارة العامة” البيان التالي: “اطلعنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، ولقد رأينا فيه استمرار الحكومة بسياسة الفوضى والتمييز بين ابناء السلك الواحد، مما يمهد لتدمير الإدارة العامة ككل، وكأن الحكومة قد اختارت هذا النهج قصدا، بدل ان تسعى إلى تصحيح الوضع بشكل جذري. وقد تأملنا خيرا من المشروع المنتظر

أعلنت مديرة الخزينة في وزارة المالية رنا كرم أنه “اعتبارا من صباح الجمعة يمكن لجميع العاملين في القطاع العام قبض رواتبهم من المصارف التجارية بعدما كانت المديرية أنهت يوم امس صرف رواتب الأسلاك العسكرية كافة ومعاشات المتقاعدين”.

يستحيل إنجاز معاملة في الدوائر الرسمية والوزارات اللبنانية من دون طوابع مالية، أو طوابع أميرية ، كما درج اللبنانيون على تسميتها. وهذه الطوابع غير متوفّرة حالياً إلّا في متناول السماسرة، الذين كانوا في فترة سابقة يتعاملون بها سرّاً، خوفاً من توقيفهم وملاحقتهم قضائياً. أما الآن فهم يبيعونها علناً وعلى أبواب الوزارات والإدارات، بأضعاف أسعارها الرسمية.