وطنية – انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة الثانية وادلى وزير الإعلام المحامي بول مرقص بالمعلومات الرسمية آلاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة له هذا الأسبوع في السرايا كبير برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء بغياب وزيرة البيئة ، استكمل المجلس درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها مادة مادة وعدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها وأقره.
هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين،ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية.
هذه الخطوة تسد فراغا تشريعيا قديما حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك انترا عام 1967 .
هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي ،وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة .
ستنكب الحكومة راهنا وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي ، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، وكما كنا اشرنا في الأسباب الموجبة فإن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان ، بإلإضافة الى الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي، وبذلك تكون الحكومة، كخطوة أولى قد سبق أن اقرت مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف كشرط ضروري للمحاسبة، ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية.
وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، كان يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة ، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة ، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان .
وإضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
كما قلت سوف تتبع هاتين الخطوتين ، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019 .
تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، وفي سياق تنفيذ الخطوات الثلاث المترابطة على الوجه المبين انفاً، يعلق تنفيذه إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية على اعتبار أن هذا القانون الأخير يعتبر شرطا ضروريا لإعادة التوازن للانتظام المالي.
وقد حرص دولة رئيس مجلس وزراء على ضرورة ايضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقريناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
بالنسبة لما اقرينا امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح لأوضاع في داخل الأزمة المالية، يشمل:
أولا: إستيعاب المساعدات التي كانت مقررة سابقا وتم نقلها في إطار السلف وضمن موازنة 2025 .
ثانيا: تنفيذ مساعدات اجتماعية لديها أموال مرصودة أصلا في موازنة 2025 تحقق المساواة للقطاع التربوي مع باقي قطاعات مؤسسات القطاعات العامة.
ثالثا: تنظيم طريقة الدفع للمستحقات في القطاع التربوي، إذا هذا الموضوع ليس امراً خارجا عن القوانين الإطار التشريعي والتنظيمي الحاضر هو فقط ما أشرت إليه لكي تعرف الناس أننا نطبق القوانين ولا نستحدث أموراً جديدة بل نحقق هذه المساواة وننفذ ما كنا اساساً أقريناه في الموازنة فقط للتوضيح والتأكيد”.
الاسئلة
وردا على سؤال عن التعديلات التي ادخلت على المشروع، ولماذا اخذ النقاش بعدا طائفيا حول مسألة الصلاحيات؟ أجاب: “لم يتم نقاش في هذا الامر نهائيا، لقد تم النقاش في كل مادة من الناحية التقنية المحض، وهاجسنا كان دائما حماية حقوق المودعين والانصاف والعدالة في كيفية ترتيب وتوزيع الخسائر، وتفادي اي تعثرات مالية أو مصرفية يمكن ان تطرأ لا سمح الله. فلو كان لدينا هذا النص في العام2019، لكنا على الاقل حدينا الكثير من أثار الأزمة المالية والمصرفية، ونحن منذ العام1967 ليس لدينا هذا النص المتكامل، الذي لن يكون مكتملا قبل الانتهاء من قانون ترميم الفجوة المالية لاعادة الانتظام المالي، ونحن سننكب فورا على دراسة ما تبقى من هذه الجزئية التشريعية الأخيرة”.
وعن نواب الحاكم الاربعة قال:” لم نتطرق لهذا الأمر، لقد أقرينا النص مع بعض التعديلات لكن مناصب نواب الحاكم لازالت قائمة”.
وعن الجلسة المقبلة قال: “سنعمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية من أجل معالجة الانتظام المالي الذي يلزمه بعض الوقت، ولن يعرض في الجلسة المقبلة، ولكن سنعمل عليه بالتوازي مع عقد الجلسة الحكومية”.
وردا على سؤال قال:” لم يتم التصويت على المشروع، حصل تفاهم وتوافق بين كل الافرقاء لكن أبدى بعض الوزراء الملاحظات عليه”.
أضاف ردا على سؤال: “تمنينا على المجلس النيابي الكريم، في كل ما ارسلناه له من تعديل للسرية المصرفية والمشروع الحالي، الاسراع في اقرار هذه النصوص ولكننا لسنا في موقع ان نملي وان نفرض على مجلس النواب ما سيفعل، هناك فصل للسلطات ومجلس النواب سيد نفسه، وفي ما يتعلق بالسلطة التنفيذبة لقد قمنا بواجبنا كاملا وفي اسرع وقت ممكن”.
المصدر : وطنية