أكد وزير المال ياسين جابر أن “الجهات المعنيّة تبلّغت تهديداً اسرائيليّاً بقصف مطار رفيق الحريري الدوليّ في حال هبوط الطائرة الإيرانيّة”، مشيراً الى “ضرورة إيجاد حل دبلوماسيّ دائم مع من يرعى اتفاق وقف إطلاق النار، وحلّ الأمور من دون تصعيد”.
وقال في مقابلة مع برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرّة”: “كنا نتمنى لو أن ضغط اللجنة المراقبة للإتفاق كان أكبر وأكثر صرامة”. كما أعرب جابر عن استنكاره لحالات الشغب التي وقعت في محيط المطار لأيام متتالية، وقال إن كل شيء يدعو الى الفوضى والى حرمان الآخرين من الحريّة والتعدّي على قوّة اليونيفيل الدوليّة هو أمر مستنكر.
وإذ أكد أن “فتح مطار القليعات لا علاقة له بما يحدث في محيط مطار بيروت”، أشار الى “أننا اليوم أمام فرصة للعمل على مشاريع مختلفة للتنمية في كل منطقة من مناطق لبنان، وليس فقط مطار القليعات إنما ايضاً على المنطقة الإقتصاديّة الحرّة في الشمال قرب مرفأ طرابلس”.
كما أشار الى أنه “تبلّغ أن الولايات المتحدة الأميركيّة استثنت الجيش اللبناني من قرارها بتعليق المساعدات للبنان، فالجيش اللبناني مطلوب منه الإنتشار في الجنوب وفي الشرق والمحافظة على الأمن في بيروت، وبالتالي الحكومة ستقف الى جانب الجيش من خلال الموازنة”.
ولفت الى انه “سيجتمع الثلاثاء صباحا مع وفد من المكتب المحلي لصندوق النقد الدولي”، مشيرا الى “ضرورة البدء بالتعبير عن حسن النوايا من خلال الإصلاح الهيكلي في قطاعات عدة أهمها الكهرباء والإتصالات، ونحن نسعى الى عدم زيادة الضريبة إنما تحصيلها من خلال تحسين الجباية”.
أما عن الودائع فشدد جابر على أنه “من غير الوارد شطب أموال المودعين، ولا مصلحة للبنان بذلك، لكن هذا لا يعني أن غدا صباحا ستعود الودائع”، مشيرا الى أن “الأولوية لصغار المودعين إذ سيتم وضع مبلغ فريش دولار في حساباتهم، ليس لسحبه إنما لاستخدامه تباعاً بسبب الظروف المعيشيّة، ثم إيجاد حل لباقي المودعين من خلال صندوق استرداد الودائع”.
وعبر عن “ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كخطوة أولى، وإعادة إحياء العمل المصرفي في لبنان. لدينا قطاع مصرفي كبير ومصارف كبيرة وكثيرة، وكل واحد منها قادر على مواصلة عمله والاستمرار “ما حدا جيي يقص راس حدا” ما نقوم به هو إعادة هيكلة، وبالنهاية التعويض على المودعين هو شراكة بين المصارف ومصرف لبنان والدولة”.
وقال: “يجب تعديل قانون النقد والتسليف وهناك لجنة تدرس بعض التعديلات القانونية فيه لمعالجة بعض الثُغر، كما أكد أنه مع التدقيق الجنائي في وزارة المال والمصرف المركزي وكل المؤسسات”.
واشار الى انه “يفضل إصدار موازنة 2025 بمرسوم لأن إعادة درسها سيؤدي الى مشاكل عديدة”.
المصدر وطنية