وزير الأشغال أعلن البدء بإزالة وبيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مرفأ بيروت الرصيف -10 ، أعلن فيه المباشرة بإزالة وبيع مخلفات الإنفجار من معادن وخردة في مرفأ بيروت، وذلك بعد إجراء مزايدة علنية عمومية لدى هيئة الشراء العام، في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية.
بعد جولة على مكان تجميع المعادن والخردة كانت كلمة للوزير حمية، قال فيها :
” سنبدأ الأسبوع المقبل ببيع كل المعادن والخردة الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب، وهذا يستتبع أمرين ،الأول يتعلق بالحصول على إيرادات إضافيه للخزينة العامة ،لأنه سيباع على أساس الطن وليس بمعيار آخر، والثاني وهو الأساس ، والذي يعنى بإتاحة مساحات تبلغ أكثر من 150الف متر مربع من أرض المرفأ ،والتي توجد عليها الخردة. وهذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية لتستثمر في مرفأ بيروت”، مشيرا إلى أن ” هذا الموضوع يعمل عليه، وقريبا جدا سيعلن عن مزايدة علنية لبيع خردة السيارات في مرفأ بيروت، وهذا أيضا سيؤدي إلى إتاحة مساحات أرضية إضافية قابلة للاستثمار”.
ولفت إلى “أن عددها يبلغ تقريبا حوالي 1100سيارة”، هذا إضافة إلى أنه ” يوجد هناك أيضا دفتر شروط عبر هيئة الشراء العام لفحص التربة بكل أحواض المرفأ ، فضلا عن أنه ومن إيرادات المرفأ سيتم تعزيل وترميم الأحواض “، وقال :”يوجد أيضا دفتر شروط لتكليف شركة لمسح أراضي المرفأ ، لاسيما أن هناك أراض تابعة للمرفأ معتدى عليها، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي لم تستثمر، وسوف يتم تحديدها وفق الأصول القانونية، تمهيدا للاستثمار لكامل أراضي مرفأ بيروت العقارية، والامر الإضافي أيضا هو الانتهاء من إعداد دفتر شروط لفحص الأرصفة 8 و 9 و 10 مكان الانفجار، وذلك لكي يتم القيام بأعمال الصيانة لها، والتأكد اذا ما كانت التربة تتحمل أم لا”.
وأضاف:”  يوجد أيضا دفتر شروط لترميم رصيف رقم 16، وجملة دفاتر شروط  لإعادة وترميم مبنى المسافرين ومبان  للسيارات عاموديا لكي لا تأخذ مساحات كبيرة، وأيضا هناك دفتر شروط لتعميق الأحواض لإستقبال  السفن الكبيرة والحديثة كي تدخل إلى المرفأ من دون أية عوائق أو مشاكل”.
وشدد حمية على ” الدور الكبير والمهم لمرفأ بيروت وموقعه الجغرافي،  فضلا عن عملية الاعمار والبناء”، داعيا إلى ” توفر حسن النيات من الجميع ، سواء من الدولة أو الناس ، كي نقف جميعا مع مرفأ بيروت الذي ازدادت إيراداته للخزينة العامة، إلى أن أصبح اليوم يعطي هبات من إيراداته للإدارات العامة الأخرى لكي تعمل وتسير مهماتها”.
وأكد “ان المرفأ بات يشكل عصب حياة وعصب عمل لكل اللبنانيين، وهو ليس حكرا على أحد”.

وقال :” نحن في وزارة الأشغال العامة والنقل سنبقى نعمل على إقامة موانئ على طول الشاطئ اللبناني الذي يمتد على مسافة 220 كلم، وليس فقط صيدا أو صور أو طرابلس وبيروت، وسوف يتم العمل من الجنوب حتى الشمال ،وسواء ذلك من خلال مرافئ سياحيه أو واجهات بحرية جديدة أو حتى تجارية وأخرى لوجستية لاجل التنقيب عن النفط والغاز”.
عيتاني
بدوره، اوضح المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، ” أن مكان تجميع المعادن والخردة سيكون مراقبا من العناصر الأمنية ومراقبة بالكاميرات لتتم عمليات الوزن وتحميلها إلى الباخرة مع إتمام كافة المعاملات والإجراءات القانونية والجمركية، ومن موافقات طاقة ذرية للشركة التي فازت بالمناقصة من قبل هيئة الشراء العام”.

المصدر : وطنية

لمشاركة الرابط: