تسّلم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ، اليوم الإثنين، هبة الحافلات التي قدمتها الحكومة الفرنسية للبنان.
وفي تصريح له من مرفأ بيروت حيث وصلت الحافلات ، قال حمية: “سنبدأ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المُسهّل”.
حميه
واكد الوزير حميه اكد ان “الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص”، لافتا الى انه “بدءا من الاسبوع المقبل، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، سنبدأ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان بحيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل لأن لا مفر من تعزيز القطاع الخاص في لبنان”.
اضاف: “ان عملنا في الوزارة خلال الثمانية الاشهر المنصرمة ثبت لنا بالفعل وخلافا للمتشائمين ولمن ليس لديهم ثقة بلبنان بأنه وعبر تجربتنا التي لمسناها على ارض الواقع تؤكد لهم أن بلدنا ليس عاجزا وليس مفلسا وليس فقيرا، انما يعاني ازمة مالية واقتصادية حادة جدا لم يشهدها من قبل، فضلا عن السياسات المالية التي اتبعت منذ 30 عاما ونحن ندفع ثمنها اليوم، وهدفنا الاساسي تفعيل المرافق العامة الذي اخذناه على عاتقنا من اليوم الأول”.
واعلن أن “إيرادات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي – بيروت قد ارتفعت، دون المساس بجيوب المواطنين” وكذلك الامر لم تحصل أي فيضانات على الطرقات ولم تتقطع اوصالها ولو في الثلج الابيض”، مشددا على ان “النقل العام هو خطوة محورية بالنسبة الينا نظرا الى ما لاقاه هذا القطاع من اهمال الدولة له منذ 30 عاما”، معتبرا أن “الهاجس الاساسي كان في اعداد جداول رقم 9 بالنسبة الى المرفأ والمطار في موازنة 2022 الذي يؤدي الى زيادة ايرادات الدولة”.
ولفت الى ان “القيام بالاصلاحات هي محل دعم الحكومة الفرنسية”، مشيرا الى ان “نهضة لبنان لا يمكن القيام بهل الا عبرها، وهي ليست استجابة للإملاءات الخارجية انما اقتناع منا بأنها السبيل لنهضة لبنان، فضلا عن ان تطبيق القانون يكون تحت سقف السيادة الوطنية”.
واكد “أننا لسنا ضد خطة التعافي ولم نعترض عليها، مجرد الاعتراض انما نحن لدينا هواجس وملاحظات عديدة أولاها اموال المودعين وخصوصا ان الخطة لم تلحظ اموالهم بالأرقام وكذلك في موضوع المصارف وما هي المعايير التي ستعتمدها اللبنانية لحل المصارف وهذا لم يكن واضحا في الخطة”، متسائلا “في حال تم حل بعضها ماذا يحصل بأموال المودعين لديها” مكررا أن “اعتراضنا على الخطة لم يكن من باب الكيد او الاعتراض انما انما حرصا على تعزيز خطة التعافي”.
ودعا “كل دول العالم بإستثناء العدو الاسرائيلي الى مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط تحت سقف السيادة الوطنية، كما فعلت فرنسا التي ستساعدنا على اعداد دفتر شروط واطار قانوني جديد يرعى العلاقة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة الى النقل”، معتبرا ان “المساعدة ليست فقط بالغذاء انما بتنمية قطاعات الانتاج لكي يستطيع لبنان النهوض مجددا”.
واشار الى ان “عدد الباصات اصبح 95 باصا ملك الدولة”، مجددا تأكيده بأن القطاع العام ليس بوارد الدخول بمنافسة مع القطاع الخاص والباصات ستوزع ثلثها في بيروت الكبرى والثلثين من بيروت الى الشمال والجنوب والبقاع، وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اتخذ قرار بإعطاء الحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في التعاقد مع القطاع الخاص عبر مناقصة شفافة امام الجميع لتشغيل الباصات التي تبقى ملك للدولة”، لافتا الى “وجود اكثر من 6000 لوحة عمومية للباصات، اضافة الى اكثر من 33000 لوحة عمومية للسيارات”.
وأضاف: “من هنا علينا وضع اطار قانوني جديد تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل، وبالنسبة الى التعرفة يجب الا تتعدى بدل النقل اليومي ذهابا وايابا”.
وتابع: “اقول امام سفيرة فرنسا اننا في صدد انشاء صندوق لدعم النقل الركاب وسيتم توفير عائداته عبر الهبات الدولية ورسوم الصيانة على الشاحنات العابرة للطرقات الدولية وعبر غرامات الرسوم على حوادث السير التي تؤدي بالأضرار في الاملاك العامة من دون المساس بجيوب المواطنيين، انما لأجل جيوب المواطنيين”.
وشكر وزير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية وسفيرة فرنسا على “هذه المبادرة وكذلك شركة CMA-CGM على اصلاحها الـ45 باصا ونقلها الـ 50 باصا اليوم من فرنسا الى لبنان”.
ولفت حمية إلى أنّ لبنان ليس عاجزاً ولا فقيراً ولا مُفلساً بل يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادّة بسبب السياسات المالية التي استمرت لمدة 30 عاماً. وتابع: “ايرادات مرفأ ومطار بيروت ارتفعت، وهدفنا زيادة ايرادات الدولة دون المساس بجيوب المواطنين، ولدينا هواجس عديدة أولها أموال المودعين”.
وختم: “ندعو كل دول العالم لمساعدة لبنان دون أي قيد أو شرط كما فعلت فرنسا، ونشكر الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المساعدة والتعاون”.
المصدر : وطنية