خاص – nextlb
عادة ما يهتم اللبناني بسيارته وبحالها الذي يحب أن يراها عليه ، فهو قد دفع ثمنها مبالغ كبيرة بالمقارنة مع الدول الأخرى ناتجة عن الضرائب والجمارك العالية التي كانت تستوفى بشكل خاص على السيارات الجديدة ، وحتى المستعملة المستوردة من الخارج .
وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان ، وعلى ضوء الإرتفاع الهائل في كلفة صيانة السيارة ، تراجعت حال السيارات بعد تراجع مستوى الصيانة ، وصار صاحب السيارة والموظف خاصة لا يقصد كاراج الصيانة والتصليح الا عند الضرورة القصوى ، وفي معظم الأوقات عندما تتعطل سيارته وتتوقف نهائياً عن الحركة .
التفتيش على القطع المستعملة
المعلم سميح صاحب أحد أهم كاراجات صيانة السيارات الأوروبية الفخمة وبيع قطعها قال ل ” سكاي نيوز عربية ” نعمل في هذه المهنة منذ أكثر من ثلاثة عقود ، وقد تراجع بيعنا للقطع الجديدة الأصلية منها وحتى المقلدة لأن سعر بعض القطع مع ارتفاع سعر الدولار صار يساوي راتب شريحة كبيرة من الموظفين ، وهنا بدأ التفتيش عن القطع المستعملة والوقوع في فخ الغش التجاري ، ولكن العديد من القطع الكهربائية والإلكترونية في السيارة لا ينفع أن تكون مستعملة ويجب أن تكون أصلية وجديدة كي تؤدي وظيفتها بنجاح .”
ويضيف ” صارت أسعار الصيانة وقطع الغيار ناراً تكوي جيوب الموظفين ، وما ينطبق على قطع السيارات الميكانيكية ينطبق أيضا على إطارات السيارات التي تراجعت جودتها من بعض الماركات العالمية المشهورة الى علامات آسيوية جديدة بمعظمها ، تبقى الى حد كبير بمتناول فئات أوسع في المجتمع اللبناني ، و صار البعض يلجأ الى تركيب إطارات مستعملة على سيارته ، وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الخطورة أثناء القيادة على الطريق الذي تسوء حالته بإستمرار وتزداد الحفر فيه بشكل كبير متزامنة مع صيانة معدومة تزيد من خطورة استخدامه “.
قطع غيار مقلدة وزيوت مغشوشة
ويقول حسين صعب ، صاحب محل لقطع غيار السيارات ل سكاي نيوز عربية “وضع سوق قطع غيار السيارات مأساوي فقد ارتفعت أسعار القطع في بلد المنشا أصلاً وارتفع سعر نقلها حوالي 20 بالمئة بسب قلة الشحن الى لبنان ، وأدى ذلك الى تراجع بيعها بعد أن صارت مرتفعة الثمن ولم تعد بمتناول فئة كبيرة من اللبنانيين ومعظمها من منشأ أوروبي ، بينما دخلت الى السوق قطع مقلدة بجودة منخفضة وبسعر معقول “.
ويضيف صعب ” زادت نسبة الطلب عن قطع الغيار المقلدة بنسبة 80 بالمئة مقابل 20 بالمئة على القطع الأصلية ، وزادت أسعارها كذلك ما بين 15 و20 بالمئة كما زادت كلفة الشحن بشكل كبير بعد تراجع أرقام شحن البضائع على متن البواخر الى المرافئ اللبنانية” .
ويضيف ” بعد أن كان لبنان يصدر قطع غيار السيارات الى سوريا والعراق ومعظم الدول المجاورة انعكست الصورة ، وتراجعت حركة شحن البضائع والحاويات بعد زيادة كلفة نقل الحاوية الواحدة بحدود 10000 دولار، وتدنت مبيعاتنا حوالي 80 بالمئة واستمر البيع بشكل شخصي أحياناً ، لتأمين الإستمرارية في هذا القطاع الهام “.
وكشف صعب أن “كميات كبيرة من زيوت محركات السيارات التي تدخل الى لبنان هي من نوعيات منخفضة الجودة ومصدرها زيوت مكررة ، وتتسبب بتلف المحركات فيقع المواطن في المحظور ويخسر محرك سيارته الذي يكلفه شراؤه مبالغ طائلة” .
وأردف “تراجعت نسبة خدمة صيانة السيارات لدى الوكيل الرسمي المحلي مع ارتفاع كبير في كلفة القطع الأصلية للماركة ، ما شجع الزبائن ، وفي ظل تدني سعر القطع المستعملة على اختيار مراكز خدمة تبيع القطع الأوروبية المستعملة وتقوم بتركيبها كذلك “.
وتعاني الإطارات بدورها من أسوأ أزمة تمر على اللبنانيين في العصر الحديث وتتلخص بتركيب إطارات مستعملة في السيارة إذ صار من المالوف مع دخول ماركات عالمية لم تكن معروفة سابقاً ولجأ البعض الى ال “ستوكات ” الأوروبية المستعملة ليختار عجلات لسيارته ما رفع بالتالي من نسبة حوادث الطرق وسط تراخ أمني واضح في البلاد في محاولة لإمتصاص نقمة المواطنين على الوضع بشكل عام “.
ويتم استيراد قطع الغيار من الخارج بالدولار الأميركي وقد ارتفعت أسعار صرفه الى مستوى قياسي بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة الإقتصادية ووباء كورونا .
عدسة nextlb.com