عقد اجتماع مشترك بين رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر واتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، “لاتخاذ القرار المناسب للوضع الإقتصادي الخطير”.
الأسمر
وطالب الأسمر في كلمته ب “تأليف حكومة إنقاذ فورا قادرة على البدء بحد أدنى من المعالجات قبل انهيار هذه المؤسسات وقبل انهيار القطاع العام”، مشددا على ضرورة تامين “ديمومة هذه المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين مستلزماتها والمحروقات والاموال لأعمال الصيانة، كما انها بحاجة الى اليد العاملة والمستخدمين والإجراء والعمال وعمال غب الطلب للمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة. وهؤلاء أيضا يعانون من الإنهيار الإقتصادي المتمثل بإنهيار سعر صرف العملة الوطنية، إضافة الى عدم قدرتهم على الإلتحاق بعملهم بسبب ارتفاع سعر المحروقات وعدم توفرها”.
أضاف: “لا بد من صرخة كبيرة امام واقع هذه المؤسسات التي تسير بخطوات سريعة نحو الانحلال. وهذا الامر يحصل من خلال تأليف حكومة إنقاذ فورا. ونحن نطالب برفع الحد الادنى للأجور وتصحيح شطور الرواتب، وان يواكب تصحيح الأجور تصحيح لملحقات الأجر، أي بدل النقل على غرار ما رأينا بآلامس مبادرة وزير المال زيادة بدل النقل الى 24 الف ليرة ونظم مرسوم استثنائي في هذا الاطار ووقعه رئيسا الجمهورية والوزراء”.
وطالب الأسمر ان ” تشمل زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر التي اقرت للقطاع العام ايضا المؤسسات العامة والمصالح المستقلة”. وأعلن انه “بادر الى الاتصال برئيس مجلس الوزراء وأدت هذه الاتصالات الى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسسات والبلديات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تشمل هذه الزيادة بمرحلة فورية”.
وأشار الى “صعوبة سحب المستحقات الشهرية وملحقاتها للعاملين في المجال الاستشفائي الحكومي، من المصارف”، داعيا الى “ان يكون السقف في المصارف مفتوحاً أمام هؤلاء”.
ولفت الى “مشكلة رفع الدعم من دون وجود خطة بديلة أو بطاقة تمويلية كما وعدنا”، وقال: “اننا امام كارثة في الدواء والمحروقات والسوبرماركت، فلا حسيب ولا رقيب. نرى مصادرات على الاراضي اللبنانية انما من دون توقيف المحتكرين”. وطالب بإعادة احتساب التعويضات على أساس سعر الصرف الحالي “لان تعويض العاملين أصبح لا يساوي شيئا”.
وختم بالقول: “لم نحصل على ضمانات بكل ما طالبنا به، لذلك، تعلن المصالح المستقلة ابتداء من اليوم الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح. ولاننا لسنا هواة تدمير ذاتي نقول بإستمرار تسيير المرفق العام ضمن إطار طوارىء العمل فقط حتى لا نحرم الناس من أدنى مقومات العيش المتوفرة”.
صالح
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح “ان المؤسسات العامة تهمش يومياً ، سواء من الإعلام أو المواطن، ولكن واقع هذه المؤسسات مغاير لما تسمعونه، فهذه المؤسسات انشئت بطابع استقلال مالي وإداري ما يعني عدم تدخل السياسة بشؤونها وما حصل هو تدخل السياسة بحجة تفعيل المؤسسات ما أدى الى ما وصلنا اليه”.
ولفت صالح الى أن “الشركات التي أدارت كهرباء لبنان هي التي أدت الى خرابها مالياً، وأن مجلس الإدارة كان يشكل بالمحاصصة، والخلافات بين الأفرقاء أدت الى الخراب ايضا مطالبا بإعادة كهرباء لبنان الى كهرباء لبنان”.
وأكد أن “هذه المؤسسات هي خزان الدولة وهي التي تغذي خزينة الدولة”، مشدداً على “ضرورة إشراك النقابات في مجالس الإدارة أسوة بالدول الأخرى لتفعيل هذه المؤسسات والمصالح لأنها هي التي تعمل على الأرض وتعرف مكامن الخلل”.
وأعلن صالح رفضه للخصخصة، مشدداً على ضرورة تفعيل المؤسسات وإعادتها الى الدولة لتعود وتنهض خلال أشهر”.
وقال: “كلنا يعرف أن المرحلة المقبلة صعبة، فالتعويضات والأجور انهارت وكذلك وجودنا واستمراريتنا في المؤسسات، ومن بلغ سن التقاعد لا يمكنه الحصول على تعويض نهاية الخدمة بسبب أزمة المصارف”.
واعتبر صالح “أن البطاقة التمويلية لا تجدي نفعاً، وهي مسكنات لا أكثر. لكننا لن نسكت بعد اليوم، وما يهمنا هو استقلاليتنا واستمرارية العمل. ونحن شركاء أساسيون في هذه المؤسسات ولن نتركها تنهار وستكون لنا مواقف في حينها”.
مقررات
وصدرت عن المجتمعين المقررات التالية:
1- تأليف حكومة انقاذ.
2- استمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية (مازوت – قطع غيار – FRESH MONEY).
3- استمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين في ظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت – الصعود الصاروخي لسعر المحروقات).
4- وجوب أن تشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية.
5- زيادة بدل النقل (سلم متحرك). (أو دفع بدل عشر صفائح بنزين بسعر السوق).
6- دفع الشهر المساعد للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وإعفائها من الرسوم والضرائب المستحقة على الرواتب.
7- زيادة الحد الأدنى للأجور وشطور الرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة.
8- إلغاء سقف السحوبات من المصارف.
9- حل مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء.
10- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي.
بناء عليه، يعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة عن إضراب لمدة أسبوع واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي”.
المصدر : وطنية