علق الأمين العام للحركة الثقافية – أنطلياس الدكتور عصام خليفة على تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود المنطقة الإقتصادية الخالصة في الجهة البحرية الجنوبية للبنان، كما اقترحت قيادة الجيش اللبناني، فهنأ في بيان “الوفد المفاوض وقيادة الجيش اللبناني على وطنيتهم وصلابتهم وعلمهم في الدفاع عن المصالح العليا للشعب اللبناني”.
وحيا “الأكثرية الساحقة من نخب الحراك المدني داخل الوطن وفي الخارج على وعيهم بخطورة هذه القضية ووقوفهم صفاً واحداً مع أغلب وسائل الإعلام دعما لموقف الوفد اللبناني المفاوض ووجوب تعديل المرسوم 6433”.
وشكر “جميع المسؤولين الذين وقعوا على التعديل والذين لم يخوفهم ضغط السفارات أو مجيء الديبلوماسيين ورغم كل شيء لم يتراجعوا عن التوقيع”. وقال: “إنهم في عملهم هذا يصححون أخطاء إرتكبها مسؤولون آخرون خانوا الأمانة وحجبوا عن مجلس الوزراء عام 2011 الإطلاع على تقرير (UKHO) الإنكليزية المتخصصة في الهيدروغرافية وترسيم حدود البحار ، وهي التي اقترحت أن يكون الخط 29 وليس الخط 23 حدودنا البحرية في الجنوب”.
أضاف: “رغم التهديدات الفارغة من قبل رئيس الوفد الإسرائيلي وزير الطاقة، ستثبت الأيام المقبلة أن هذا التعديل سيكون العامل الأول لعودة الإسرائيليين للتفاوض و سيحفظ للبنان حقوقه الكاملة في حقل الغاز والنفط الذي نتمنى أن يسمى “حقل قانا” ، وسيكون لنا الحق في التفاوض على نسبة من حقوقنا في حقل كاريش و سيكون بإستطاعة شركة توتال أن تحفر مطمئنة في حقل قانا اللبناني بالكامل دون منازع من أحد. لو استمر العمل بالخط 23 كانت إسرائيل ستمنع توتال من الحفر في حقل قانا دون إعطائها حصتها. وتجربة حقل أفروديت بين قبرص وإسرائيل هو خير شاهد. إن تأخير استغلال حقل قانا بعض الشيء هو أفضل من تركه للعدو الإسرائيلي. تستطيع الديبلوماسية اللبنانية إذا أحسنت تحركها أن تحمل اليونان – وهي دولة صديقة – أن تمنع شركة إنرجين من الحفر في حقل كاريش لأنها منطقة متنازع عليها بحسب القانون الدولي”.
دور مهم للديبلوماسية اللبنانية
وإذ رأى أن “تعديل المرسوم يؤمن لتوتال أي للجانب الفرنسي حق التنقيب في حقل قانا اللبناني دون إزعاج ، ويجب على الديبلوماسية اللبنانية أن تتحرك في هذا المجال”، وقال: “العبرة الآن من الأزمة أن تؤلف السلطة اللبنانية خلية أزمة لحدودنا البرية والبحرية تجمع فيها كل الكفاءات من مختلف الإختصاصات وهي كثيرة، وتعكف على مكننة كل الوثائق اللازمة وإعداد ملفات مرتكزة على القوانين الدولية وإيداعها الأمم المتحدة والى كل الدول الصديقة الأوروبية والأميركية والآسيوية والإفريقية والعربية والأجنبية وغيرها”.
واعتبر أن “على الأحزاب اللبنانية وكل الشخصيات والقوى السياسية أن تتوحد حول المصالح العليا للدولة اللبنانية وأن تبعد قضية حدودنا البرية والبحري وثرواتنا عن الإستغلال السياسي، وأن تقف وراء الوفد اللبناني المفاوض جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً”.
وقال: “إذا كان التصريح المنسوب الى الرئيس المكلف بتأليف الوزارة سعد الحريري صحيحاً (أي انه ما كان ليعدل المرسوم 6433 لو كان ممارساً لرئاسة الوزارة) فهذا التصريح يحملنا على الإدعاء القضائي ضده بالخيانة العظمى مع سياسيين آخرين – طبقا للمادة 277 من قانون العقوبات والمادة 2 من الدستور اللبناني ، وما نتمناه أن يكون هذا التصريح غير صحيح”.
مطلوب حكومة إنقاذ استثنائية
أضاف: ” نطالب فوراً بتأليف حكومة إستثنائية في أعضائها وفي الصلاحيات التي توكل اليها لتبدأ بعملية الإنقاذ على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي وتحقيق الإصلاحات الإدارية والسياسية اللازمة، والحفاظ على استقلال وسيادة الدولة اللبنانية في مرحلة خطيرة تصاغ فيها خرائط جديدة للمنطقة.
وقال :”إن انتصار الشعب اللبناني في موضوع النفط والغاز سيكون متكاملاً عند الغاء المرسوم 43 المناقض للقانون 132 المتعلق بالغاز والنفط. فالثروة الوطنية في هذا المجال وغيره هي ملك الشعب اللبناني وليست ملك منظومة الفساد التي ساهمت في انهيار الوطن”.
وختم خليفة: “إن انتصار شعبنا في معركة تعديل المرسوم 6433 وايداع هذا التعديل الأمم المتحدة ليس هو النهاية بل هو البداية للحفاظ على مصالحنا الوطنية في مواجهة الأطماع المحيطة بثرواتنا البحرية والبرية ويجب أن يكون أيضا مدخلا لإنتصار الحراك الشعبي في مواجهة الفساد والمفسدين وفرض الإصلاح والتغيير نحو بناء دولة العدالة والمؤسسات والقانون، وإن طاقات شعبنا قادرة أن تتغلب على كل التحديات والمؤامرات”.
المصدر : وطنية