نظم “منتدى المدينة” (منتدى تشاوري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي)، لقاءه الخامس في مركز “توفيق طبارة” في بيروت تحت عنوان: “حول تحديات قطاع التعليم في المدارس الخاصة بين دولرة الأقساط وغياب الرقابة وتراجع المعايير” ، برعاية النائب إبراهيم منيمنة وحضور أعضاء وأصدقاء المنتدى ومهتمّين.
وانقسمت الندوة إلى ثلاثة محاور أساسية، هي: “دهاليز وزارة التربية والنظام التعليمي”، “دور لجان الأهل، واجباتها وصلاحياتها”، و”العام الدراسي وسط حقوق المعلمين وارتفاع الأقساط وغياب الرقابة”.
المحور الأول
في المحور الأول، عرض الخبير في مركز الدراسات اللبنانية نعمة نعمة لدراسة أعدها تحت عنوان “التعليم في لبنان… إنفاق الخزينة وإنفاق المجتمع”، عرض فيها كيفية إنفاق الدولة على التعليم بشكل عام والتعليم الخاص خصوصا، وكيفية صرف مساعدات الدول المانحة، والشروط والمحاسبة.
ويتضح من خلال الدراسة إنفاق الدولة على التعليم 2 مليار دولار سنويا، وإنفاقها على التعليم الخاص وحده أكثر من 900 مليون دولار، أي قرابة نصف القيمة، ورغم ذلك، فإن الواقع هو مستوى تعليم متدن مقابل إنفاق محاسبي مرتفع، في حين أن ما يحتاجه لبنان اليوم هو زيادة الإنفاق الفعال على التعليم.
وأسوأ ما في الاستنتاجات التي خلصت إليها أبحاث نعمة من خلال الأرقام والبيانات وتحليلها، هو أن ذوي الدخل المرتفع هم الأكثر إستفادة من إنفاق الخزينة على حساب ذوي الدخل المنخفض، وهذا مرده إلى تدخل الأحزاب السياسية بالسياسات التربوية وإنفاق الخزينة، وهو أحد أبرز التحديات التي تعيق التعليم المتماسك والتخطيط للعدالة الإجتماعية.
حولا
منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل و أولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، المحامي شوكت حولا، أضاء بدوره على دور لجان الأهل و واجباتها وصلاحياتها، وكان كذلك تطرق لميزانية المدارس الخاصة والأقساط المدرسية والقوانين المنظمة لها.
وعن الهامش الذي تلعبه لجان الأهل في المدارس الخاصة، ذكّر بالمادة 2 في المرسوم رقم 4564 التي تنص على أن لجنة الأهل “تنشأ لتمكين أولياء التلامذة من معاونة الإدارة في رعاية شؤون أولادهم و السهر على مصالحهم”، فمصطلح معاونة الإدارة، أعطى هامشا وصلاحيات بالقانون لهذه اللجان.
وأما عن أزمة الدولرة والأقساط المرتفعة فذكّر بقرار لهيئة التشريع والاستشارات حول خلاف مع إحدى المدارس قضى بـ”عدم جواز توخي المدرسة الربح، الأمر الذي تؤكده القوانين”.
ولا ينكر الأكلاف الكثيرة للمدارس، لكنه في المقابل يذكر إدارات المدارس الخاصة ومسؤوليها بقطع الحساب لموازنات المدارس كمنطلق للشفافية والرقابة والمحاسبة.
السمراني
وأما المدرسة يانا السمراني، فعرضت لواقع حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات بالقطاع الخاص، ودولرة الأقساط وارتفاعها أمام تراجع جودة التعليم، وانعدام الرقابة على المعايير والمناهج. وسلطت الضوء على موضوع التدرج البطيء للأساتذة في المدارس الخاصة، أما في موضوع ضرب الرواتب بستة أضعاف لتعويض فارق الانهيار، فنوهت إلى أن قلة قليلة من المدارس الخاصة طبقت هذا التعديل، لعدم تطرق القانون الذي عدل رواتب المعلمين في المدارس الرسمية، لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة.
واستغربت السمراني كيف أن المدارس تتقاضى الأقساط بالدولار وتعطي الأساتذة رواتب متدنية دون أي استشعار بالأزمة. ونبهت المعلمين والمعلمات إلى ضرورة قراءة أي عقد بتمعن والتأكد من شروطه قبل الالتحاق للمدرسة، والاستفسار حول قوانينها الداخلية الخاصة كي لا يكون عرضة للمظلومية إن في راتبه أو في أي شروط أخرى في العقد.
لحل شامل
وخلص المجتمعون إلى ضرورة وضع مقاربة جديدة للحلول للنهوض بقطاع التعليم الخاص، مقاربة تحفظ حقوق الأساتذة والطلاب في آن، وتضمن مستوى تعليم عال لأجيال الحاضر والمستقبل. وجرى في الختام طرح الأسئلة ونقاش بين الحضور والمحاضرين والتقطت الصور التذكارية.
يذكر أنّ المنتدى يقيم لقاءاته كلّ آخر يوم خميس من كلّ شهر.
المصدر : وطنية