عقد “المجلس الثقافي الاجتماعي للبقاع الغربي وراشيا” جلسة بحضور رئيسه المحامي صالح الدسوقي والأعضاء، وبعد المناقشات أصدر بيانا دعا فيه “الكتل والقوى النيابية على اختلاف مشاربها للمبادرة إلى عقد جلسات متواصلة لانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية للخروج من حالة الانسداد السياسي، وبهدف اطلاق عملية لجم الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، واهتراء المؤسسات العامة، واندفاع البلاد نحو مزيد من الغرق في الجحيم”، واكد أهمية أن “يكون الشخص الذي يتم اختياره ذي نهج استقلالي وطني تنموي جامع”.
ورأى أنه “مع نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي جاءت باليمين الصهيوني المتطرف إلى السلطة وما يحمله من احتمالات خطيرة، على الدولة والشعب التمسك بحقوقهم الثابتة بأرضهم ومياههم وثرواتهم”. واعتبر أن “ما تضمنه اتفاق الترسيم مع دولة العدو حمل تنازلات مجانية تهدد ثرواته من النفط والغاز وحدوده المعترف بها دوليا”.
واعتبر أن “نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون بما شهده من أداء سياسي فئوي، فاقم من الأزمات التي نجمت عن عزلة لبنان العربية والدولية ورفض القيام بأي عملية اصلاحية تعيد تصويب الأمور، وتفتح الطريق نحو علاج حقيقي للمشكلات التي تفاقمت”. وشدد على أهمية أن يكون الانتخاب خطوة نحو صياغة البرنامج الإنقاذي الاصلاحي التنموي سياسياً واقتصاديا”.
ودعا المجلس “سائر النخب في عموم الوطن والمناطق أياً كان موقعها، والهيئات الثقافية إلى لعب دورها التنويري في التحذير من المخاطر المحدقة بالوطن، والتي تهدد كيانه ودولته واجتماعه، وتتركه أسير فوضى شاملة في ظل تفكك وتحلل المؤسسات اللبنانية العامة والأجهزة، وعجزها عن مباشرة الحد الأدنى من وظيفتها في خدمة المواطنين، كل المواطنين”.
وتوقَّف المجلس عند” ما تعانيه منطقة البقاع الغربي وراشيا من اجحاف”، ورأى أن “سياسة العهد زادت أوضاعها ترديا وتفجرا. فقد جرى ولاعتبارات طائفية وانتخابية حرمانها من حقها في الحصول على ساعات معدودة من الكهرباء المائية المنتجة في معامل الليطاني. ولولا تراث المنطقة الغني والعريق في الحفاظ على العيش المشترك لقاد ذلك إلى نتائج لا تحمد عقباها على صعيد وحدة نسيجها الاجتماعي”.
وتضامن المجلس “مع كل الذين هدرت المصارف حقوقهم من أبناء المنطقة والوطن وضرورة حصولهم على ودائعهم التي تعبوا عقودا وهاجروا لجمعها من أجل تأمين مقومات عيشهم، فاذا هي محجوزة أو منهوبة في خزائن المصارف”، ودعا “الدولة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لحمايتها من الضياع استجابة لنصوص الدستور والقوانين النافذة”.
واعتبر أن “ما يجري من تلاعب يومي بأسعار المحروقات، وهو ما لا علاقة له بأسعار الصرف يفتح على كارثة، نتيجة فقدان القدرة على توفير مواد التدفئة بأسعار مقبولة، وإن ثمن برميل مازوت واحد بات يعادل أجر موظف متوسط الدخل لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر. وأما اللجوء إلى قطع الاشجار عشوائياً فهو من باب أسوأ الحلول لتأثيراته البيئية السلبية البعيدة المدى”.
وأهاب المجلس ، “رغم قساوة الظروف التي تحيط بأجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها العامة، بالمخلصين من موظفيها وإدارييها ومعلميها ومعلماتها إلى القيام بدورهم الوطني والمجتمعي، ويدعوهم إلى بذل أقصى جهودهم من أجل تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين في الصحة والمدرسة والمعاملات وغيرها من مقومات الحياة اليومية”.
ودعا “قوى المجتمع الحية في القرى والبلدات والمدن إلى تنظيم أوضاعها وتوحيد صفوفها ودعم السلطات البلدية وتصويب أدائها حيث يتوجب، ومساندتها في أداء مهامها الامنية والتنموية والخدماتية. كما يدعو المعلمين والفلاحين والعمال والموظفين وأصحاب المهن الحرة إلى الانتظام في نقاباتهم وروابطهم وإعلاء مطالبهم المحقة ، طالما أن هناك من يبشرنا بفترة فراغ مديدة في ظل تفاقم وتعاظم المعضلات”.
واكد أن “لا حل أمام لبنان واللبنانيين سوى التمسك بوحدة مواقفهم الوطنية والمجتمعية في الحفاظ على دولتهم وهذا الكيان وطنا عربيا لهم ولأبنائهم”، وحذر من “محاولات المس بالسلم الأهلي تحت أي ذريعة من الذرائع، ويدعو فاعليات المجتمع إلى مواجهة أي محاولة مشبوهة على هذا الصعيد”.
وأهاب بالدول العربية والصديقة “مواصلة الوقوف إلى جانب المساعي الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة دورها ووظيفتها من أجل القيام بواجباتها البديهية في تأمين الخدمات العامة، وإلى مساندة الشعب اللبناني في محنه المتعددة لعبور هذه المرحلة الخطيرة وتجاوز نتائجها القاتلة”.
المصدر : وطنية