خاص- nextlb
نظم مركز حقوق الإنسان وكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية بالتعاون مع Konrad Adenauer Stiftung-Rule of Law Programme Middle East and North Africa ندوة بعنوان “دولة القانون – تحديات وآمال” شارك فيها الى رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي ، كل من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة البروفيسور محمد قاسم ، والوزير السابق رشيد درباس و قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا ، وأمين عام الجامعة ومدير مركز حقوق الإنسان الدكتورعمر حوري.
وحضر الندوة رئيس وحدة القانون الدولي الإنساني في الجيش اللبناني العقيد زياد رزق الله ممثلاً قائد الجيش ، وقائد منطقة الجنوب في مخابرات الجيش العقيد سهيل حرب، وقائد الشرطة الإقليمية في لبنان العميد حسين خشفة، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة – إيكاردا المهندس علي أبو سبع، بالإضافة الى ممثلين عن كليات الحقوق والعلوم السياسية في بعض الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد من المهتمين وطلاب الكلية.
بداية مع النشيد اللبناني ونشيد الجامعة ثم كانت كلمة لعريفة الحفل ريما شهاب قالت فيها “نعود اليوم بنشاط قانوني مشترك لمركز حقوق الانسان وكلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لندوة بعنوان “دولة القانون – تحديات وآمال” وما أحوجنا اليوم إلى دولة القانون أو دولة العدل والحقوق حيث يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم فلا وجود لحرية أو ديمقراطية دون دولة القانون أولاً.”
العدوي
ثم القى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق الانسان البروفيسور عمرو جلال العدوي كلمة أشار فيها الى ” أن المركز في الجامعة أنشئ في عام 2009حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم الروحية والإنسانية بين الطلاب والتواصل والتعاون مع المؤسسات والجامعات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان واحترام الإجراءات والمواثيق والإتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان وتطوير وتعميق الفقه البحثي في هذا المجال.”
وأضاف العدوي ” إن الجامعة في 2011 صدقت على الأسس العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ونحن استطعنا كجامعة أن نصل الى مفاهيم حقوق الإنسان بأنها ليست قوانين إنما ثقافة ، والمركز له إنجازات كثيرة خلال هذه الأعوام وإننا نعمل على نشر مفهوم حقوق الإنسان لذا تحمل الندوة اليوم أهمية كبيرة على ضوء ما يجري في المنطقة ، ودولة القانون يعني دولة الدستور، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك حرية وديمقراطية وتعاون بين السلطات الثلاث لأن القانون فوق الجميع.
بريمر
ثم القى مدير برنامج حكم القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا – مؤسسة كونراد آديناور ، فيليب بريمر كلمة نوه فيها بعمل وتوجه المؤسسة على ترسيخ دور حكم القانون وإلقاء الضوء على التحديات والآمال التي يواجهها في المنطقة من المغرب العربي الى دول الخليج العربي والمشرق .
وأضاف أن العمل البحثي حول موضوع حكم القانون قد بين أهميته في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة، التي تعد من أهم احتياجات لبنان وغيره من دول المنطقة.
وختم بريمر منوهاً بأهمية النقاش في حكم القانون بما يتعلق بلبنان ومصر، وشكر رئيس جامعة بيروت العربية على استضافة وتنظيم الندوة.
قاسم
ثم أدار عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور محمد قاسم الندوة معرفاً دولة القانون على أنها ” الدولة الدستوريّة التي يتمّ فيها تقييد ممارسات السلطات الحكوميّة للقوانين. وتقتصر سلطة الدولة في دولة القانون على حماية الأفراد فيها من الممارسات التعسفيّة للسلطة، حيث يتمتّع المواطن في ظلّ هذه الدولة بالحريّة المدنيّة بشكلٍ قانوني، ويتمكّن بموجبها من استخدامها في المحاكم. ومن هنا يتضح بأنه لا يمكن لأيّ دولةٍ التمتّع بالديمقراطيّة والحريّة دون أن يكون بها أولاً دولة قانون.”
درباس
ثم تحدث الوزير السابق رشيد درباس عن ” الظروف التي يعيشها القانون في دولة لبنان التي تستدعي الرجوع إلى التذكير بالأصل، والتأكيد على أن دولة القانون حاجة فردية لكل مواطن توازي حاجته للماء والطعام، وأنها ليست خيارًا بل هي واجبة الوجود كما يقول الفلاسفة، وكل عبث بقواعدها، ونظامها، هو فعل قتل متعمد تنطبق عليه أحكام المادة 549 من قانون العقوبات. ”
أبو شقرا
وتحدثت القاضية نجاة أبو شقرا عن ” منظومة القضاء العسكري إلى جانب كلّ من القضاء العدلي والإداري والمالي والديني ، وهو قضاء له صلاحيته الشخصية والنوعية والمكانية المحددة بموجب قانون القضاء العسكري رقم 24/68. لهذا القضاء الخاص تركيبته المتميزة عن القضاء العدلي، لا سيما من حيث الجهات القضائية التي يتكون منها ومن حيث وسائل الطعن بالقرارات التي تصدر عنه”.
حوري
وأشار الدكتور عمر حوري في كلمة له الى ماهية اتفاق الطائف حيث أسهم في تقديم تعريف نهائي للبنان ، وهذا التعريف حسم نهائية الوطن لبنان وسيادته ووحدته الإقليمية من جهة وعروبة هويته وانتمائه من جهة أخرى. وبذلك شكّل اتفاق الطائف الإطار السياسي والقانوني ووافقت عليه الدول العربية كافة في مناسبات عديدة منفردة أو مجتمعة ، وقد جاء هذا التعريف تطميناً ملحوظًا للفريق اللبناني حول عروبة لبنان، كما جاء تطميناً آخر حول نهائية وجوده وسيادته”.
واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة ومناقشات بين الحضور والمحاضرين.