أطلقت عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان “معاً نسترد الدولة”، في لقاء نظمته في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر العدل في بيروت، لمناسبة عيد الإستقلال.
شارك في إطلاق المبادرة كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابتي أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، اتحاد المهندسين ، نقابة محرري الصحافة ، نقابة الصحافة ، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضات والممرضين ، نقابة المعالجين الفيزيائيين ، نقابة خبراء المحاسبة، نقابة المقاولين، نقابة خبراء التخمين العقاري والعائلات الروحية وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية بمساندة قوى مجتمعية ، وتخلل المبادرة التوقيع على وثيقة من قبل المشاركين.
خلف
وفي كلمة له نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف: “في هذه اللحظة التاريخية، في ذكرى مئوية دولة لبنان الكبير، في ذكرى استقلال الجمهورية، في مشهد أبوكاليبتي ظلامي غير مسبوق في تاريخ الوطن، نجتمع اليوم أمامكم: نحن من؟ نحن القوى المجتمعية الحية في لبنان، من عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات إقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، نحن أين؟ نجتمع في قصر العدل في بيروت، في قصر العدالة المنهوكة من كل شيء، هذه العدالة المنشودة لأمل لبنان! نحن ماذا نريد؟ نحن لسنا بساعين الى سلطة، نحن لسنا بإنقلابيين ولا بعنفيين، نحن نريد التغلب على الواقع المرير بمسار دستوري سلمي حقوقي ديموقراطي، نحن نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة، نحن نريد استرداد الدولة لنعيد بناء الوطن! نحن بماذا نطالب؟ نحن نعرض مبادرة إنقاذية وطنية بعيدة عن أي تجاذبات وعن أي مصالح، إنها خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية التي أطبقت على الحياة العامة، هي مبادرة متكاملة لا تتقارب بجزئياتها بل بكليتها، بتواضع، بتعاضد، بشجاعة، ومن دون إستثناء أحد، ندعو، أولا، كل المواطنين للإنضمام إليها، نطلب، ثانيا، من المعنيين في السلطة، الإطلاع عليها بالسرعة القصوى، نناشد، ثالثا، العالم كله وكل ضمير حي لمواكبة تنفيذها، فمن خلالها خلاص للبنان وللبنانيين “.
أضاف: “اليوم الناس جائعون يائسون، اليوم قررنا أن نرفع الصوت، لن يكون لنا وطن، طالما نحن ساكتون، لن يكون لنا وطن، طالما نحن ننأى عن المطالبة بحقنا في العيش والحرية والكرامة، لن يكون لنا وطن، طالما نحن نختلف يمينا ويسارا، جنوبا وشمالا، صلبانا ومآذن. لن يكون لنا وطن، إذا لم نسترد الدولة بمؤسساتها! اليوم الناس متعبون من كل شيء، كفاهم أن يسمعوا خطابات رنانة مكررة مملة فارغة من أي وقع على حياتهم وهمومهم”.
مراد
وألقى نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد نص وثيقة المبادرة، جاء فيها: “لبنان في أزمة ،اللبنانيات واللبنانيون في حالة من اللاأفق، الدولة في انهيار كارثي، لا بد من مبادرة إنقاذية وطنية أساسها استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة في مسار دستوري ديموقراطي سلمي، من هنا تأتي هذه المبادرة من القوى المجتمعية الحية على مرحلتين بما ينتج أملا في لبنان العيش الواحد، انطلقت المبادرة الإنقاذية الوطنية من نقابة المحامين في بيروت، وعرضت في نقابة المحررين وتحصنت بورشة عمل لنقابات المهن الحرة في نقابة المحامين في طرابلس، وتوسع تحصينها بالموازاة مع الجامعات، واستكمل تحصينها مع العائلات الروحية والفاعليات الإقتصادية والهيئات العمالية، لتواكب من ثم من قوى مجتمعية في تأكيد على أنها دينامية مفتوحة للجميع.
1- في المرحلة الأولى: إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعية محدودة ومحددة ضمن مهلة زمنية محددة على أن يكون في سلم أولوياتها:
أولا- إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية – إقتصادية – إجتماعية تقوم على الأسس التالية:
– تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.
– تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت، تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها،
– إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية.
ثانيا– في إعادة تكوين السلطة:
– تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور، وذلك لتوفير ضمانات للعائلات الروحية اللبنانية من ناحية، وتنقية الانتخابات النيابية من القيد الطائفي والمذهبي من ناحية أخرى، بما يوائم بين حماية الخصوصيات الطائفية والمذهبية بالمعنى الحضاري ويفتح السبيل نحو جمهورية المواطنة.
– إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي،- إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.
2- في المرحلة الثانية:
قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي والمذهبي وإنشاء مجلس الشيوخ في المرحلة الإنقاذية الأولى يؤمن تشكيل حكومة جديدة تتولى ثلاث مهمات أساسية:
أولا- استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنيوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية المالية – الإقتصادية – الإجتماعية الملحة.
ثانيا- إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط وحدة الوطن.
ثالثا- إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.
وإن هاتين المرحلتين تؤمنان استعادة بنيان الدولة وتسمحان، من خلال قيام مؤسساتها، بإعادة تكوين السلطة على قواعد دستورية ديموقراطية سلمية تستقيم معها الحياة العامة، ..”
المصدر : وطنية
عدسة محمود يوسف – اللواء