عقدت لجنة الإعلام والإتصالات، جلسة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة طارق المرعبي، والنواب: أنور جمعة، عماد واكيم وبوليت يعقوبيان. وحضر الجلسة: وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ.
الحاج حسن
اثر الجلسة قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود :
أولاً إقتراح قانون تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام وهو اقتراح قانون من الزملاء النواب من الدورة النيابية السابقة واللجان النيابية المشتركة قامت بعملها ورفعته الى الهيئة العامة للمجلس، وعرض على اللجان المشتركة في 3/3/2015 وعلى الهيئة العامة وآنذاك في الهيئة العامة طالب عدد من النواب بإنصاف كل المتعاقدين في الإدارات الرسمية كلها ، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وبالتالي لم يسقط هذا الإقتراح ولم يقر يومها، ومنذ فترة أرسلت وزيرة الإعلام كتاباً الى دولة الرئيس نبيه بري، الذي حوله الى لجنة الإعلام، ونحن عرضناه في الجلسة الماضية منذ أسبوعين، اليوم درسناه وأقررناه كما عدلته اللجان النيابية المشتركة في العام 2015 مع تعديل أن تسري أحكام هذا القانون في ما لو أقر من 1/1/2020 لتثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام”.
أضاف: “والبند الثاني فهو الخطة الإستراتيجية لوزارة الإعلام ، ستتحدث عنها الوزيرة عبد الصمد التي قدمت خطتها للجنة ، الخطة طموحة وهي تحويل وزارة الإعلام من دورها الحالي الى دور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والعالمية لتصبح بمنحى التواصل مع وجود مجلس وطني أو هيئة ناظمة للإعلام، مجلس وطني للإعلام يرعى كل جوانب الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني”.
وتابع: “النقطة الثالثة التي اقترحتها اليوم في الجلسة على زملائي وعلى الوزيرة، هناك إقتراح قانون للإعلام أقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الإعلام والإتصالات، هذا القانون هو في لجنة الإدارة والعدل أخذ وقتاً فيها، واليوم تواصلت مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وطلبت منه أن يصار الى الإسراع في بت هذا القانون على طاولة لجنة الإدارة ليحال بعدها الى اللجان المشتركة وتتشكل لجنة فرعية لدراسته، ويكون قانوناً موحداً ومتكاملاً للإعلام، هذا الأمر سيأخذ وقتاً، لذلك طرحت اليوم في اللجنة أن تنظم المواقع الإلكترونية . اليوم مثلا أي شخص يريد أن يصدر جريدة أو مطبوعة يأخذ ترخيصاً من وزارة الإعلام، أو أي شخص يريد إنشاء محطة تلفزيون أو إذاعة يقدم طلباً الى المجلس الوطني للمرئي والمسموع يرفع الطلب الى وزيرة الإعلام التي تأخذه الى مجلس الوزراء ويقرر الأمر هناك ”
وأردف: “يبلغ عدد المواقع الإلكترونية حوالي 860 موقعاً ليس لها قانون ينظمها وهي تعمل في لبنان من دون أي تنظيم سوى اجتهاد حصل في المجلس الوطني للإعلام قبل سنوات أن ت علماً أو خبراً من دون أي نص قانوني و نحن مع تنظيمها مع حريتها مع أن تعمل . فإذا أراد مؤسس موقع الكتروني أن يدخل موظفيه الى الضمان بأي صفة يدخلهم، وإذا أراد موظفوه الحصول على بطاقة صحافة بأي صفة يحصلون عليها ؟ لذلك هناك عدة أفكار واقتراحات ، ونحن بصدد تحضير اقتراح قانون، نحن ووزارة الإعلام ووزيرة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام وكلجنة إعلام وإتصالات، بأسرع وقت ممكن. لن ننتظر قانون الإعلام لكي يصدر. سننظم المواقع الالكترونية بشكل مرحلي بالحد الأدنى من ضوابط التنظيم لنخفف من المشاكل التي حصلت في الفترة الماضية ومن بينها موضوع الضمان الإجتماعي ، البطاقة الصحافية، والحرية والمسؤولية، وغداً هناك اجتماع مع المجلس الوطني للإعلام والوزيرة عبد الصمد ونحن كلجنة إعلام وإتصالات سيكون لنا لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية لتنظيم عمل هذه المواقع بالحد الأقصى من الحرية المسؤولة وبالحد الأدنى من موجبات التنظيم، خصوصا في الظروف التي نعيشها في لبنان والحساسة جدا”.
عبد الصمد
بدورها قالت عبد الصمد: “كانت جلسة مثمرة برئاسة الدكتور حسين الحاج حسن، وبدأنا فيها ببشرى لمتعاقدي وزارة الإعلام ، إذ ستتحقق العدالة والمساواة، على أمل أن ينسحب هذا الإنصاف على كل متعاقدي الدولة اللبنانية، لكن هذه خطوة أولية، ومن المفترض أن تواكبها خطوات أخرى وإن شاء الله خيراً”.
أضافت: “بالنسبة لخطة وزارة الإعلام، نحن اقترحنا خطة أو استراتيجية عامة للإعلام العام إنطلاقا من التغيير بالدور الإعلامي العام الذي استجد، وهو لم يعد إعلاماً رأسياً موجهاً، ولم يعد إعلام تواصل من جهة واحدة، حكومة أو موقفاً حكومياً للجمهور، هو نوع من التواصل المتبادل. فنحن لدينا اقتراح عرضناه على لجنة الإعلام والإتصالات، وبعد أسبوعين من المفترض أن نناقشها، وهي مبنية على أساس أن هناك 3 ركائز أساسية للإعلام العام، لم يعد هناك شكل وزارة الإعلام ، لأنه صار لدينا نوع من الدور الجديد، وهو دور التواصل ودور إدارة الأزمات ودور توحيد الخطاب الرسمي في الأزمات وبمواقف الحكومة وأجندة الحكومة ، فهذا الدور يتطلب إلغاء الوزارة بشكلها الحالي ، وخلق شكل جديد هو وزارة دولة لشؤون التواصل ، ولم يعد لدينا تلفزيون مستقل ووكالة مستقلة ومديرية دراسات وإذاعة مستقلة، إقترحنا نوعاً من مؤسسة إعلام عام “ليبان ميديا” وتشمل كل هذه المنصات وتكون على شكل منصة موحدة للإعلام”.
وتابعت: “الإعلام الرقمي حكماً لأنه صار التوجه الآن نحوه ، و لدينا ما ينظم هذا القطاع وهو الهيئة الناظمة للقطاع بصرف النظر عن التسمية أو المجلس الأعلى للإعلام، وهي أيضا تكون مستقلة، ولاتعين من أهل السياسة، لأن هدفنا هو إلغاء الوصاية السياسية على الإعلام العام والخاص ، هي تعين من النقابات والوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتكون هناك مداورة لرئاسة هذه الهيئة ويكون دورها تنظيمياً، ووضع الأنظمة وخلق الرابط بين الإعلام الخاص وبين الحكومة، وكان توجهنا الأساسي توسيع قاعدة الحرية، حرية الرأي والتعبير، وتعزيز هذا الدور الراسخ للإعلام في لبنان الذي بني عليه اقتصاد لبنان وصورة لبنان المشرفة بموضوع حرية الراي والتعبير”.
وأردفت: “بالنسبة لتعديل قانون الإعلام، نحن في طور إبداء الرأي به ووضع اقتراحاتنا عليه . الدكتور الحاج حسن طرح فكرة جيدة بموضوع فصل الإعلام الإلكتروني عن القانون لنسرع ، لأن الإلكتروني غير منظم، في حين أن مشروع القانون الذي بين أيدينا أو إقتراح القانون ممكن أن يأخذ وقتاً طويلاً ، فكان التوجه أن نخلق مشروعاً أو إقتراح قانون يرعى هذا الإعلام، وطرحت النائب بولا يعقوبيان فكرة “الصحافة المحترفة” أو “الناشرون المحترفون” لنستطيع أن ننظم هذا القطاع في وقت قصير وأن نراعي خصوصية لبنان بموضوع الحريات، ومن المفترض أن نتقدم بهذا الإقتراح خلال أسبوعين بعد أن نكون قد استكملنا اللقاءات مع أصحاب المواقع الإلكترونية، ونحن على لقاء مستمر معها لنستطيع أن نكون في إطار حوار تشاركي لوضع هذا القانون، ولا ننفرد في القرار ولا في الآراء”.
المصدر : وطنية