ردّت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا على القرار الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور الذي منعها من التصريح عبر الإعلام ، وقالت في مقابلة صوتية لمحطة إم تي في :” كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحلّ المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة. ولكنّ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لن تسكت”.
وأضافت: “سمعنا إعتذاراً من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي، وحرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مُصانة”.
عبد الصمد
وفي رد على قرار القاضي مازح ، غردت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر “تويتر” قائلة : “أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الديبلوماسيين في شؤونه الداخلية ، لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية . وفي حال كان لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الإستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاء بمحكمة المطبوعات”. وأوضحت عبد الصمد في تصريح تلفزيوني ضمن نشرة أخبار تلفزيون “الجديد” أن “أحداً من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية”، معلنة أنها أجرت إتصالات برئيس الحكومة والوزراء للتأكد من هذا الموضوع.
المشنوق
بدوره علق النائب نهاد المشنوق على قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح ، في بيان نشره في ثلاث تغريدات عبر حسابه على “تويتر” وقال فيه: “اليوم خرج علينا قاض يعلن حرباً إعلامية على الولايات المتحدة الأميركية ، ومن خلالها على المجتمع الدولي، الذي يحتاج لبنان إلى التفاهم معه بالعقل والمنطق ، وليس بالعنتريات الفارغة ، هذه عصفورية وليست سلطة ، واستخدام القضاء في معركة سياسية ضد أميركا ، بعد الشيخ الذي هدد بالقمصان السود وطائرة استطلاع حركة “الثورة”، هو دليل على إفلاس كبير ، لكنه أيضا دليل على انتحار المنطق، وعلى خيار الإنتحار الجماعي الذي تأخذنا إليه هذه سلطة الحزب الحاكم ، وها نحن بدلاً من أن نتجه شرقاً كما صدرت التعليمات ، نتجه إلى فنزويلا وكوبا، وإلى خيارات ستجعل الدولار ربما ب 20 و50 و100 ألف “.
القاضي مازح
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قد أصدر قراراً ب”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية ، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أية مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية دفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الإلتزام بمندرجات هذا الأمر.
ويأتي القرار بناء على استدعاء مقدم من المواطنة فاتن علي قصير، وذكر مازح فيه أن شيا في لقاء عبر قناة “الحدث- العربية” أمس، تكلمت عن دور حزب الله، معتبرا أن ذلك تدخل في الشؤون اللبنانية، و”يخرج عن الأعراف الديبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها، بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا، ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين، ومن بينهم المستدعية، ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل ، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية، ويشكل صبا للزيت على نار فتنة، اجتهد اللبنانيون والمجتمع الدولي والإقليمي لإخمادها في مراحل سابقة”.
المصدر : وطنية و محطة إم تي في