أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أنه :” يلزمنا قرابة 40 أو 50 يوماً لإنهاء العام الدراسي” وقال في حديث الى تلفزيون لبنان عبر برنامج “مشاكل وحلول” مع الزميل نقولا حنا : “لن تضيع العطلة الصيفية على التلامذة في المدارس والثانويات، وستخفف المناهج لكل الصفوف، والمعلومات عن الإمتحانات الرسمية ككل سربت الى الاعلام غير صحيحة، وسنعلن تفاصيلها في القريب العاجل ، وسيتغير نمط طرح أسئلة الإمتحانات الرسمية لمصلحة التلامذة ، فلن يمتحن التلاميذ في هذه الإمتحانات في كل المواد والدروس، وستأتي التفاصيل في مرحلة لاحقة ولن يظلم أحد ، لا الطلاب ولا الأهل ولا المدارس ولا نحن”.
وقال: “إن باب الطلبات الحرة لم يفتح بعد، إنما فقط للمعيدين في التعليم المهني والتقني، في حين أن التعليم الاكاديمي لم يفتح بعد باب تقديم الطلبات”.
وشدد على أن “الإمتحانات تأجلت الى مواعيد لاحقة، ومرسوم مجلس الوزراء أعلن عن بدء تاريخ الدراسة في المرحلتين الأخيرتين كي يتسنى لنا معرفة طريقة تطور الأمور، بالتنسيق مع وزير الصحة والأطباء والتربويين المعنيين والإداريين، وهي عملية متكاملة”.
وأضاف : “أن تقويم تجربة التعليم من بعد يتم عندما ننتهي من وباء “كورونا”، شاكراً “كل من ساهم في إيصال هذه التجربة الى الطلاب لأن ما حصل تم في ظروف صعبة في وقت قصير جداً.
ولفت الى أن “إقفال المدارس كان بسبب جائحة كورونا ولكن معظم المسؤولين في الدولة والتربويين والأطباء لامونا على ذلك ومن أيدنا كان عددهم قليلا”.
وعن إنهاء العام الدراسي، أكد أنه “ما دام الوضع الصحي بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مقبولاً، فان إنهاء العام الدراسي ليس مطروحاً بل إن المطروح هو استكماله وإعطاء الإفادات غير مطروح الا إذا فرضت الظروف ذلك فستكون الإفادات أبغض الحلال”.
البريفيه قائمة ولن تلغى
وعن إمكان إعفاء طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) من الإمتحانات الرسمية إعتبر أن “وضع هذه الشهادة خاص وبعض القوانين اللبنانية يلحظ شهادة البريفيه لبعض الوظائف، في الماضي من أعطي الإفادة واجهته مشاكل في التوظيف. ولكن، وفي ضوء الواقع الصحي، الشهادة قائمة ولن تلغى ، وأود أن أؤكد أن المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، بالإضافة الى تغيير نمط طرح أسئلة الإمتحانات الرسمية، وكل ذلك لمصلحة التلامذة و سنحاول إراحة الأهل والطلاب ولكن ليس على حساب إمتحان معرفتهم في بعض المواد الأساسية “.
وأضاف : ” التربويون والرؤساء الثلاثة يتمنون المحافظة على مستوى العلم في لبنان وهو يقيم في المرحلة الإنتقالية من المدرسة الى الجامعة عبر شهادة البكالوريا، والإنتقال من التعليم الأساسي الى التعليم الثانوي عبر شهادة البريفيه”.
وأكد أن “التعليم من بعد ليس بديلاً من التعليم النظامي داخل المدرسة ولكن هدفه الرئيسي إبقاء الطلاب في جو الدراسة”.
وعن قدرة المدارس الخاصة على إكمال السنة الدراسية بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع الأقساط وعد الوزير المجذوب بـ”إيجاد حل لأن ما يميز لبنان عن سائر الدول هو العلم ما يبرر ارتفاع عدد المدارس الخاصة في لبنان وخصوصاً أن الدستور اللبناني أشار الى حرية التعليم”.
وأكد أن “العطلة الصيفية لن تضيع على التلامذة لأنهم كانوا طيلة فترة الحجر تحت أوضاع نفسية ضاغطة .
وعن تعديل نسبة الأجور بعد ارتفاع الدولار الأميركي، إعتبر أن “ذلك يتطلب قراراً على مستوى عال، وكلنا أصابنا هذا الإرتفاع وأتمنى الا يستمر ذلك”.
وأمل في ان “يرتفع عدد المدارس التي يتم فيها دمج التلاميذ مع ذوي الحاجات الخاصة من 30 مدرسة الى 60، في ظل مساعدات منظمات دولية وأهلية لتحقيق هذا الامر”.
وقال رداً على سؤال عن “الحراك الشعبي” والإستراتيجية التربوية: “إن الدستور اللبناني بمقدمته نص على أن لبنان ملتزم الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي نص على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي. ولكن هناك أيضا، حق الآخرين بعدم نقل المرض اليهم، وبالتالي لهم الحق في التظاهر، ولكن من واجبهم أيضا عدم نقل الوباء الى غيرهم.
ورأى أنه “لتخطي القطاع التربوي هذه المرحلة على خير يلزمنا تضافر الجهود والتكاتف بين الأهل والمدارس والتلامذة”، مشدداً على “ضرورة تعزيز قطاع المدارس الرسمية لإستعياب الأعداد التي سترتفع بنحو 20 او 30 في المئة، ولا بد من فتح باب التوظيف في القطاع التربوي، ولا بد أن يدخل المتعاقدون الملاك الذي يجب أن يوسع ليستقبل هذا العدد من الطلبات”.
وعن الأقساط المدرسية وصعوبة سدادها، قال: “يمكن دائماً إيجاد الحلول، إذ لا أظن أن الأهل يريدون أن تفنى المدرسة، ولا العكس صحيح. كلها حلقات مترابطة ولا يمكن كسر إحداها”.
المصدر : وطنية