نصّبت شركة “رينو” تييري بولوريه مساعد كارلوس غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار الذي كان رئيس مجموعة ميشلان، رسميًا على رأسها في أجواء من التحديات الكبرى للمجموعة الفرنسية لصناعة السيارات.
وفي ختام اجتماع مجلس إدارة المجموعة تقاسم الرجلان مهام المسؤول السابق الذي تولى رئاسة رينو في 2005 وأوقف في اليابان قبل أكثر من شهرين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الجديد لمجموعة رينو قوله إن التحالف مع نيسان “ضروري للغاية.”
ويتمتع سينار بدعم الحكومة الفرنسية، المساهم الأول في المجموعة بـ15 بالمئة من رأسمالها، وحوالى 22 بالمئة من حقوق التصويت. وكان قد قرر التخلي عن رئاسة ميشلان في مايو وأعد لخلافته.
أما بولوريه فيتولى إدارة المجموعة بالنيابة منذ نهاية تشرين الثاني، ويمثل الاستمرارية داخل المجموعة التي التحق بها في 2012 قادما من مجموعة “فوريسيا”.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير أبلغ اليوم تلفزيون “بلومبرج” في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “ان كارلوس غصن استقال من شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو”. وقال لومير “كارلوس غصن استقال للتو الليلة الماضية.”
وعلى الرغم من تأكيدات المدير العام لشركة نيسان هيروتو سايكاوا أن التحالف الذي بناه غصن بين رينو ونيسان “ليس في خطر إطلاقا”، تبقى التساؤلات كبيرة.
فمن سيرأس مثلا هذا التحالف الذي احتل المرتبة الأولى في العالم في 2017 في صناعة السيارات بـ10,6 ملايين آلية بيعت، بينها 3,76 ملايين من رينو و5,81 ملايين من نيسان؟
ويبدو أن هذه القضية ستكون صعبة مع أن النظام الداخلي للتحالف المسجل في هولندا يقضي بأن تختار رينو رئيس مجلس الإدارة ونيسان نائب الرئيس.
وحتى توقيفه في 19 تشرين الثاني، كان غصن رئيسا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسا لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز.
وسيبقى غصن موقوفا حاليا بعدما رفضت محكمة في طوكيو الإفراج عنه بكفالة.
وتتهمه النيابة اليابانية بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرا زائدا.
ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرا تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018 حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.