دق وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى جرس إنذار قوي في تحذيره من أن يرتضي أي لبناني لنفسه أن يكون «خنجراً في ظهر الجيش» في معرض رده على الحملة السياسية على الجيش، التي تجاوزت نقد الأداء، إلى الطعن بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، والمطالبة باستقالة قائد الجيش أو إقالته، وكأن المطلوب تحميل الجيش وحده أوزار الانقسام السياسي، وعجز الدولة عن حسم خياراتها السيادية.
هذه الحملة يجب أن تتوقف. فالجيش ليس ملفاً غير البازار السياسي، ولا يجوز استهداف معنوياته في لحظة تتزاحم فيها الأخطار الأمنية من الجنوب إلى الحدود، وتتزايد في الداخل مظاهر السلاح المتفلّت والجريمة المنظمة.
لكن حماية المؤسسة لا تعني تحصينها ضد النقد، بل منع تحويلها إلى هدف سياسي، أو زجّها في مواجهة داخلية، ثم محاسبتها على نتائج قرارات لم تتخذها.
هنا تكمن العقدة الحقيقية. فمجلس الوزراء يحدد السياسة العامة الدفاعية والأمنية، ويقرر حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، فيما تتولى قيادة الجيش وضع الآليات والأوامر التنفيذية وفق قدراتها والإمكانات المتاحة، وبما يحفظ وحدة المؤسسة والسلم الأهلي. فلا يجوز للسلطة السياسية أن تختبئ وراء الجيش، ولا أن تطلب منه معالجة الانقسام الوطني بالدبابات، كما لا يجوز للمؤسسة العسكرية أن تتحول إلى شريك في رسم القرار السياسي، أو تكون الجهة التي تُعيد النظر فيه.
ولا شك في أن مواجهة مباشرة بين الجيش وحزب الله قد تفتح أبواب الفتنة وتدفع البلاد نحو المجهول. لكن تفادي هذا المحظور لا يعني تجميد قرارات الحكومة، أو الاستسلام للأمر الواقع، وخصوصاً في الجنوب، حيث يشكل انتشار الجيش واستكمال بسط سلطة الدولة أساساً لحماية السيادة والاستقرار، وتسريع الإنسحابات.
وبين الصدام الشامل والعجز الكامل مساحة واسعة، يستطيع الجيش التحرك فيها، بدءاً من تنفيذ قرار «بيروت آمنة وخالية من السلاح»، ومنع حمل السلاح وإظهاره ونقله، وملاحقة مطلقي النار والمتورطين في الاشتباكات، وصولاً إلى ضرب بؤر الجريمة والمخدرات في مختلف المناطق، بلا استثناءات أو محميات حزبية.
الدفاع عن الجيش لا يكون بالشعارات وحدها، بل بتوفير القرار الواضح، والغطاء السياسي، والإمكانات الضرورية. أما الذين يحرّضون على المؤسسة العسكرية، أو يدفعونها إلى فتنة ثم يتنصلون من المسؤولية، فهم من يضعون الخنجر في ظهر المؤسسة، ويطعنون معها آخر ركائز الدولة.
صلاح سلام – اللواء