خاص

رأى الكاتب السياسي جوني منير في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّ الاتفاق الجاري مع إيران يتم على مستوى عالٍ ويتعلق بصورة أوسع بالمنطقة، ويُحاكي الدور الإيراني في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه يضع حداً للعداء بين إيران والولايات المتحدة، لكنه لا يصل إلى مرحلة التحالف، “فما زالت هناك رسائل كثيرة من ضمنها عدم الثقة بين الطرفين، وبالتالي نحن أمام فترة تجريبية بالنسبة لإيران الجديدة”.

وأوضح منير أنّ المقصود بـ”إيران الجديدة” هو تحديد الدور الذي ستلعبه في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أنّ وقف تمويل الحركات المسلحة يعني أننا أمام إيران مختلفة، لافتاً إلى أنه إذا كان من بين بنود الاتفاق ضمانة أميركية بعدم التعرض لإيران أو شن هجوم عليها أو على حلفائها، والمقصود ضمناً إسرائيل، فإنّ المقابل سيكون ضمانة إيرانية بعدم تجديد أي عمل عسكري، سواء من جانبها أو من جانب حلفائها، ومن بينهم الحزب.

وأشار إلى أننا نتحدث هنا عن دور جديد للحزب، “فالدور السابق لم يعد قائماً، أي أنّ تحقيق إيران لنفوذها عبر التحرك العسكري المسلح لم يعد موجوداً، مع الحفاظ على دورها السياسي، وبالتالي المسألة أكبر وأوسع”.

وعلى المستوى اللبناني، قال منير إنّ هذا الملف يُترك للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية – الأميركية، حول استبدال العمل العسكري للحزب بدور سياسي، معتبراً أنّ ذلك يحتاج إلى جهد كبير وإلى حكومة جديدة تختلف عن الحكومة السابقة، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأضاف أنّ “الحزب” بدأ منذ أيام يتحدث في خطاباته عن حق العمل المسلح أو المقاومة طالما أنّ هناك أرضاً لبنانية محتلة، “وهو بذلك يحاول الحفاظ على موقع له”.

وأكد أنّ المفهوم العريض للاتفاق، بالنسبة إلى لبنان، يتمثل في أنّ النزاع العسكري الطويل الأمد والمشروع الإيراني القائم على فرض النفوذ عبر العمل الحربي قد تغيّرا، لكن الأمر يحتاج إلى وقت بسبب حجم الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين.

وأضاف: “بدأنا نشهد إيران أخرى، لكنها ليست إيران النقيض، بل إيران تخرج من دورها السابق، وهذا الاتفاق يؤكد خروجها من الموقع السابق والدخول في مرحلة جديدة يثبت فيها النظام الديني القائم في إيران نفسه، وفي الوقت عينه يعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد”.

ولفت إلى أنّ هذا المسار سينعكس على لبنان، وتحديداً في الشقين العسكري والأمني المرتبطين بالحزب، من خلال استبدال الحضور العسكري بحضور سياسي، من دون أن يعني ذلك إجراء تعديلات دستورية.