رحبت “نقابة المصورين الصحافيين” في لبنان، بـ”تكليف مجلس الوزراء اللبناني، وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي، بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحافيين، بما يتيح للحكومة المضيّ باتجاه خطوات عملية”.
وأكدت النقابة في بيان، أن “هذا التحرك، أساسي لنقل الملف من إطار التنديد والاستنكار باتجاه خطوات قانونية وعملية، تجرّم العدو الاسرائيلي في المحاكم الدولية، ورفع الملف الى أعلى سلطات دولية، لتشكيل ضغط يؤدي الى محاسبة العدو”.
وأشارت الى أن “هذا التوجه الحكومي، يستكمل أيضاً التحركات الحقوقية، لا سيما الفعاليات التي نظمتها نقابة المصورين الصحافيين في لبنان، والنقابات والمنظمات الشقيقة، والهادفة الى تجريم العدو الاسرائيلي الذي قتل الصحافيين والمصورين عمداً، واستهدفهم عن قصد لطمس جرائمه، كونهم الشهود على جرائمه واستهدافاته للمدنيين والآمنين وللبنى التحتية وللمنازل والممتلكات”.
وتعهدت النقابة بـ”التنسيق مع جميع المؤسسات الاعلامية والمنظمات الحقوقية التي أعدت التقارير، لاعداد ملف كامل نضعه بعهدة القضاء اللبناني ووزارة العدل، بما يساعد في إضافة معلومات ووثائق يمكن أن تسهم في تمتين الملف القضائي الرسمي، ويعزّز الموقف اللبناني أمام المحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام”.
ودعت “الوكالات الأجنبية التي دفعت أيضاً ثمن الإجرام الاسرائيلي، باستهداف طواقمها، الى التعاون مع القضاء اللبناني، ووضع ما تملكه من معلومات بعهدته، والإسهام في الجهود الرسمية والحقوقية لمحاسبة العدو على جرائمه”.
وأملت أن “تؤدي هذه الخطوة الرسمية، بالتعاون مع الاعلام والمنظمات الحقوقية، الى وضع حد للإفلات من العقاب، وحماية المصورين والصحافيين وجميع العاملين في قطاع الإعلام”.
