قرر مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة إستثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق في طرابلس وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
وأعلن وزير الاعلام بعد الجلسة، ان قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وقرر الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
ودان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تناولا فيها آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة عن غرق الزورق، بالإضافة الى الوضع الأمني في البلاد.
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية. وخصصت الجلسة للبحث في حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس والأوضاع الأمنية في البلاد. وحضر الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد هيثم ضناوي.
قدم العماد عون ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية عرضا مفصلا معززا بالصور والوثائق، حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لإنقاذ الركاب.
وبعد التداول قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.
2-تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.
3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل).
4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.
6- تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.
7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والدينية للعام 2022.
ودان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم.
كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات”.
حوار
ثم دار حوار بين المكاري والصحافيين، فسئل عن وضع قائد الجيش والضباط المسؤولين انفسهم بتصرف القضاء وعما اذا سيحقق معهم، فأجاب: “صحيح ان القضاء العسكري هو من سيتولى التحقيق معهم، وقائد الجيش اكد اليوم انه هو وكل قيادة الجيش والعسكر بتصرف القضاء”.
وعن كيفية منع تكرار هذا السيناريو وسط الحديث عن أن بعض المراكب ربما يتجهز مع بداية فصل الصيف لتكرار الأمر، أجاب: “إن قيادة الجيش مع امكانياتها القليلة، تحاول ان تفعل ما بوسعها لمنع احداث من هذا النوع. ان الامر ليس بهذه السهولة. ثم ان هناك امرا آخر يتعلق بالقضاء الذي لا يتشدد كما يجب عند اعتقال المهربين، وهو ما تم البحث به”.
سئل عن طريقة التعاطي مع المهربين وملاحقتهم بعدما باتوا يكررون فعلتهم، فأجاب: “لأن القضاء يتراخى معهم. علمت أن أحد المهربين بهذه الحادثة بالذات كان أوقف وأفرج عنه في وقت قصير فيما يجب أن تكون الاحكام متشددة”.
سئل: تم عرض صور ووثائق خلال هذه الجلسة، فهل يمكن ان نعلم ما تضمنته هذه الصور؟ أجاب: “لا أفضل ذلك لأن القضاء سيتولى الموضوع والقضية دقيقة جدا”.
سئل: هل اقتنعتم بالبراهين والأدلة التي قدمها قائد الجيش؟
أجاب: “أريد أن أكون دقيقاً جداً بكل كلمة أقولها وليقرر القضاء. لقد شاهدنا صورا وفيديوهات، لكني أفضل الا أعلق على هذا الموضوع”.
سئل عن حصة طرابلس من الضحايا دائما، فأجاب: “للأسف، لأن هناك الكثير من الفقر في طرابلس. إن طرابلس عزيزة علي شخصيا، إنها عاصمة الشمال، وهي أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط للأسف. ليساعد الله الناس، فاذا اذا كان الناس المرتاحون يتعذبون، فكيف حال الفقراء”.
سئل عن مجلس انماء الشمال ومن اين ستتأمن له الأموال، فأجاب: “اليوم طرح الموضوع ومن المؤكد ان الامر سيتبلور في وقت لاحق”.
سئل عن الموضوع الأمني في البلاد وعما اذا كان هناك خوف من تكرار بعض الحوادث ومنها ما تعرض له وزير الطاقة
أجاب: “الجلسة عقدت اليوم للبحث في حدثين: موضوع غرق الزورق، والأوضاع الأمنية لا سيما واننا مقبلون على انتخابات بحيث أن كل الناس يريدون ان يزايدوا على بعض من مسؤولين ومرشحين وحتى ناخبين. وللأسف، نحن أمام مرحلة صعبة لكننا يجب أن نخرج منها بخير وسلامة”.
سئل عما يدور من حديث عن امكان حصول أحداث من هذا النوع من اجل تأجيل الانتخابات؟
أجاب: “لا أشعر ان هناك مؤامرة “طويلة عريضة” من أجل تأجيل الانتخابات. اننا نقول بأنه في كل انتخابات -وكلنا عايشنا انتخابات- تحصل حوادث. البلد مأزوم؟ نعم انه كذلك، “مكموش” أمنيا حتى الساعة؟ نعم انه كذلك بفضل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني. والجلسة كانت مخصصة لحل هذا الموضوع”.
سئل عن قضية الدكتور ريشار خراط، فأجاب: “لم نتطرق الى هذا الموضوع اليوم، لكننا تطرقنا اليه في الجلسة السابقة”.
سئل عن إمكانية الجهة الخارجية التي ستقدم المساعدة في انتشال المركب الغارق، على المساهمة في التحقيق ايضا، فأجاب: “لا. ان التحقيق تقوم به المحاكم اللبنانية وبشكل أساسي المحكمة العسكرية”.
وعن إمكان الأخذ بالتقارير التقنية، أجاب: “يمكننا اخذ التقارير التقنية، تم الطلب من وزيري الدفاع والخارجية الاتصال بالدول الكبرى المحيطة بالبلد لنتمكن من سحب الزورق، لكن لا اعلم ما اذا يجب ربط هذا الامر بالتحقيق لانه بدأ وهناك موقوف، وسيكون هناك موقوفون آخرون”.
سئل: هل تعتبر ان بإستطاعة التحقيق امتصاص غضب الشارع في طرابلس خاصة واننا رأينا غضب الأهالي والاتهام المباشر للجيش اللبناني؟
أجاب : “ليساعد الله أهالي طرابلس واللبنانيين والفقراء، لا أحد يرغب في ان يكون مكان أحد آخر، تصوروا درجة اليأس التي وصل اليها البعض بحيث قرر بيع كل شيء من أثاث منزل وذهب وثياب، كي يلجأ الى زورق لا يعلم ما اذا كان بإمكانه الإبحار كيلومتر واحد في المياه فيموت كما حصل. فليساعد الله الناس، إن التحقيق من المفترض يبرد القلوب قليلا”.
سئل: هل توقف مجلس الوزراء عند كلفة اطلاق الرصاص الذي حصل رغم الفقر المدقع في المنطقة؟
أجاب: “إن مجلس الوزراء بحث في كل المواضيع المتعلقة بالأمن. هل تقصدون ان هناك جهة تمول هذا العمل؟ اليوم هناك انتخابات وهناك الكثير من الأموال كما تعرفون. ولكنني أريد ان أقول شيئا لوسائل الاعلام سبق أن قلته سابقا وانتقدوني عليه في وسائل التواصل الإجتماعي. إن موضوع نشر صور الضحايا غير مقبول إنسانياً ، ثمة من يضع صورة طفل ينازع أو يودع أخاه، هذا موضوع له طابع أخلاقي وإنساني وليس موضوعاً قانونياً أو إعلامياً ونطلب من الأجهزة ووسائل الإعلام ورواد التواصل الإجتماعي أخذ هذا الكلام بالإعتبار، بكل محبة وإنسانية”.
المصدر : وطنية