دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 15 كانون الثاني يناير الحالي في قصر الأونيسكو، وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا
وكانت لجنة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية عقدت جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور النواب: فادي علامة، غازي زعيتر، ماريو عون، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، أمين شري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، وفادي سعد وممثلين عن وزارة الصحة.
عراجي
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “درست اللجنة اقتراح قانون اللقاحات الطبية ، وهذا القانون تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معينة، لأن كل الشركات التي تنتج لقاحات فيروس كورونا تحتاج الى القانون نفسه، من أي دولة كانت، لأن الشركات كلها تأخذ إذناً لـ”الإستخدام الطارئ”. هذه الجائحة ومعظم الدول قالت للشركات المصنعة أنتج لقاحاً ونحن نعطيك إذناً طارئاً لأن البشرية كلها تعاني من هذه الجائحة، آلاف الناس يموتون في كل الدول وليس في لبنان فقط ، بالطبع، وضعنا صعب كثيرا، وربما خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة يكون أسوأ. ومن أجل ذلك، عندما طلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة، اجتمعنا السبت إفتراضيا وقررنا أن نعقد جلسة طارئة، وأنتم تعرفون حضر معنا اشخاص قانونيون، في النهاية الأمر يحتاج الى قانون، لان هذا القانون، للمرة الاولى، يعمل به في لبنان خلال 48 ساعة تقريباً، لجنة الصحة وضعت مسودة اقتراح واليوم أجرى أعضاء اللجنة نقاشاً معمقاً سواء من الناحية الطبية أو من الناحية القانونية ، من الناحية الطبية هذه اللقاحات بدأ توزيعها في كل دول العالم، هناك أناس في دول العالم أخذوا هذه الجرعات، ومضاعفات اللقاح لا تذكر: قليل من الحساسية أو وجع في العضلات أو حرارة بسيطة. نحن نريد ان نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل، وبعدها نعطيه للمواطنين اللبنانيين”.
وتابع: “كل المستشفيات امتلأت وكذلك اقسام الطوارئ. من اجل ذلك، عقدت لجنة الصحة اجتماعا استغرق قرابة 4 ساعات وجرى نقاش قانوني وطبي، واستطعنا ان نصل الى الإقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة وقدمناه بصيغة المعجل المكرر، ووقعه اعضاء اللجنة.
وقال عراجي: “هناك شق داخلي أن نحمي الاطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح ، وهو شق قانوني، من أجل ذلك هذا القانون وضع لكل الشركات لأنها تطالب به، وليس كما يقال أننا سنستورد من شركة واحدة، وأي شركة تأخذ الموافقة او الإعتماد من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الأقل نحو 12 مليون جرعة، من أجل ذلك هناك بعض الشركات مثل “موديرنا” اتخذت قراراً بأنها لن تسلم الى الخارج قبل أن يتلقى الشعب الاميركي اللقاح. من أجل ذلك، سننوع مصادر اللقاحات. بعد سنتين، هناك احتمال أن تأخذ الشركات الإذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها ، الان وزارة الصحة العامة تتحمل المسؤولية. وسينشأ صندوق خاص في وزارتي الصحة والمال من أجل التعويضات التي ستكون مساهمات من الدول: نصف في المئة عن كل لقاح يدخل الى البلد، ومن مصادر ثانية تبرعات أو هبات”.
وختم: “يقولون هذه قضية مؤامرات وأن هذا اللقاح خطير، كل دول العالم بدأت بإستخدامه، ولسنا نحن أول من سيستخدمه. من أجل ذلك، نريد أن نوقف ما نراه أمام أبواب المستشفيات، لذلك المفروض أن نتلقى اللقاح . وأقول أن ممثل وزارة العدل القاضي جون قزي حضر وعمل معنا 48 ساعة متواصلة ، ونشكره بإسم لجنة الصحة، وقد استطعنا نحن واياه أن نضع قانوناً خلال 48 ساعة”.
ورداً على سؤال، قال: “غير صحيح أن هذه اللقاحات ستكون بالأولوية للسياسيين. هناك لجنة في وزارة الصحة بإشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الاولوية بحسب المعايير العالمية”.
وزارة الصحة
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة عن4988 إصابة بكورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 231936 ، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة.
المصدر : وطنية
.