أصدر المحامي والبروفسور في القانون شبلي ملاط الملاحظات التالية
أتحفظ طبعاً على رأيي في قرار المحكمة الخاصة – الدرجة الأولى – حتى قراءة القرار كاملاً (أكثر من ألفي صفحة) ومختصره (150 صفحة).
لكنني، وإذ أتوجّه الى اللبنانيين بخبرتي العلمية والعملية في محاكمات كبرى، واهمها ضد ارييل شارون في مجزرة، صبرا وشاتيلا وضد صدام حسين لجرائم واسعة على العراقيين، وضد معمر القذافي في خطف الامام الصدر ومرافقيه ،
واخاطب بالأخص اهل الضحايا منذ مروان حماده وحتى الرئيس محمد شطح واللواء وسام الحسن ،
آملاً مشاركتهم معي ومع اللبتانيين في أسئلة ومطالب محورية للمحققين والمدعين العامين والقضاة على أساس ما سمعناه اليوم في تلاوة البيان، ومنها:
1. طبعاً ننتظر تسليم حزب الله الجناة الذين ادانتهم المحكمة فوراً، وقد أثبتت المحكمة انتماءهم له. واذا استمر في الرفض، على أجهزة الدولة اللبنانية ان توقفهم.
2. خطأ جسيم في الحكم بحسب معيار القانون الجزائي اللبناني والدولي فصلُ الدافع عن الجريمة لأهميته في تكوينها.
3. والأن الدافع موجود لكل من الرئيس السوري والأمين العام لحزب الله كما جاء في القرار، لماذا لم يتم التحقيق شخصياً معهما قبل النطق بعدم وجود مسؤولية جزائية لهما طوال هذا الوقت؟
وعلى أساس ظاهر تقصير المحكمة عن ابراز الحقيقة كاملة بعد 15 عاماً من الانتظار، أدعو الضحايا الى تحضير الاستئناف لجهة تقصير القرار الصادم في توفير العدل الذي نشدوه منها، ولم يحصلوا عليه اليوم.