يستمر الكباش في مشروع سد بسري بين الحكومة المصرّة على تنفيذه والبيئيين المعترضين عليه نظراً لمخالفته لقوانين البيئة، وما بينهما البنك الدولي المموّل للمشروع. فأين أصبح المشروع بعد ان انتهت في 22 تموز آخر مهلة لإنذار البنك الدولي الذي نبه الحكومة من تعليق القرض المتعلق بالمشروع في حال عدم وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات التشغيل والصيانة، الأمر الذي لم يحصل بفضل الثوار الذين نصبوا خيمهم واعتصموا مدة خمسة أيام في المرج، مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب كان قد أرسل طلباً الى البنك لتمديد المهلة متذرعاً بإنتشار وباء كورونا الذي حال دون تنفيذ المشروع. فهل علّق البنك الدولي العمل بالمشروع، علماً انه كان قد أعرب عن إستعداده للعمل مع الحكومة اللبنانية على صرف باقي القرض على مشاريع حياتية تفيد الشعب اللبناني؟
رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد قال لـ”المركزية” “تسربت وثيقة عن البنك الدولي في حزيران الماضي تنص على ما يبدو على إعطاء مهلة للحكومة حتى 22 تموز للبدء بتنفيذ المشروع والا سيتم إلغاؤه”. ومع انتهاء المهلة، يبدو ان البنك الدولي، بحسب معلومات وردتنا عن لجنة البيئة النيابية، مصمم على تمديد المهلة مجدداً، ونقل كلام عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار قوله عند سؤاله عن الموضوع “أن رئيس الحكومة طلب تمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى إلا أننا نفكّر في إعطائه أربعة أسابيع فقط”.
أضاف أبي راشد: “الأمر ليس بيد البنك الدولي لإعطاء وتمديد مهل، ونحن نقول له، لا أربعة أسابيع ولا ثلاثة اشهر ولا أي مهلة، هذا السد مخالف للقانون، وحتى لو جاء أي شخص مهما علا شأنه وقال أنه يريد أن يبني السد، فلا يحق له، لأنه مخالف للقوانين”.
وتابع أبي راشد: “حتى أول من أمس أعلنا كبيئيين إنتصاراً لأننا لم نسمح للمتعهد بالدخول الى المرج والشروع بالعمل، وانتهت المهلة التي حددها البنك الدولي التي وعد أنه سيسحب التمويل بعدها. إلا أنه ليل 22 تموز أصدر بيانا يقول أنه يدرس طلب الحكومة تمديد المهلة، أي أن البنك الدولي فتح مهلة جديدة. ورداً عليه نقول للبنك الدولي: “صحيح أنك أعطيت مهلة أنت حر لكن الأعمال التي قام بها المتعهد ومجلس الإنماء والإعمار في أيلول 2019 من قطع أشجار وحفر وفتح طرق كانت كلها مخالفة للقانون ويجب معاقبة الجميع، لأنكم خالفتم قانوناً من أهم القوانين في العالم أي قانون البيئة”.
وختم: “نطالب الجميع بإحترام القوانين، ونوجّه رسالة واضحة الى ممثل البنك الدولي مفادها أنه لا يحق للبنك استكمال مشروع سد بسري المخالف للقانون، وننادي بإسم كل الناشطين البيئيين الى محاسبة البنك الدولي اذا قام بهذه الخطوة”.
المصدر : وكالة المركزية
