ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمجلس الوزراء، في القصر الجمهوري – بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
ويبحث المجلس في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وانهاءات المجلس الاعلى للدفاع بخصوص الوضع الامني في البلاد وخصوصا في الجنوب والتعبئة العامة، بالاضافة الى المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
الرئيس عون اشار في مستهل جلسة الحكومة إلى انّ القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ٣ اشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه.
ولفت الى ان التدقيق المركّز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي لذلك يجب السير بالتدقيقين معا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة.
وقال:” التدقيق المركز من شأنه تبيان الاسباب الفعلية التي ادت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الإحتياطي المتوفر بالعملات الاجنبية”.
رئيس الحكومة حسان دياب إعتبر بدوره انه من المؤسف أن بعض الناس يتمنون انهيار البلد اقتصادياً ومالياً، ويعملون لمنع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة إفتتاح المطار غداً، ويروّجون لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة قد حدّدت مبلغاً معيّناً مسموحاً لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين.
وقال:”بالفم الملآن.. مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألّا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء”.
أضاف:” في دول أخرى تعرّضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدّت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكّد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس”.
عن “المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”، قال دياب:”بالنسبة لنا، سيادتنا الوطنية مقدّسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة. لا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر”.
وأرجأ مجلس الوزراء البحث بموضوع التدقيق بحسابات المصرف المركزي الذي يفترض ان تجريه شركة كرول الى الاسبوع المقبل.
تلويح “نسائي” بالإستقالة
وشهدت الجلسة سجالاً حاداً وقع بين الوزراء حول مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان ولوّحت وزيرتا العدل ماري كلود نجم والمهجرين غادة شريم بالاستقالة.
وقدّمت وزيرة الدفاع نائب رئيس الحكومة زينة عكر إعتراضاً على الاداء العام في مجلس الوزراء وطالبت بإتخاذ اجراءات فورية وسريعة تواكب الإنهيار على كل المستويات المعيشية.
وقالت عكر في مداخلة لها أمام مجلس الوزراء أن “علينا واجبات يجب القيام بها، فصحيح أننا محاصرون و لكن هذا لا يعني أنه علينا الوقوف أمام حائط مسدود. فنحن أعديّنا خطة مالية بعد 5 أشهر من عملنا لكنها تصطدم بمشاكل، فما هو البديل؟ يجب أن يكون لدينا خطة بديلة”.
وأضافت: “الدولار يرتفع والليرة تنهار. الحلول يجب أن لا تكون تقنية فقط بل سياسية أيضا وعلينا تنفيذ الإصلاحات سواء كانت ستأتينا بمساعدات أم لا، فهي إصلاحات أساسية لبناء الدولة ومن ضمنها يجب إنهاء ملف المباني الحكومية المستأجرة وإنهاء ملف المجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم تعد لديها حاجة ويجب تهيئة المدارس الحكومية لإستقبال آلاف الطلاب الذين لم يعد أهاليهم قادرين على وضعهم في مدارس خاصة.
ومع انخفاض اسهار النفط عالميا كان علينا أيضا شراء كميات من النفط بأسعار منخفضة جداً وتخزينها وهذا ما لم يحصل رغم أننا ما زلنا قادرين على القيام بذلك اليوم”.
كما طالبت وزيرة الدفاع بإنهاء السلة الغذائية ودعم وزراء الصناعة والزراعة والإقتصاد للقيام بالإصلاحات التي طرحوها.
وفي الشأن المالي قالت عكر: “علينا أن نمنع بكل قوتنا التنفيذية تحويل ودائع الناس في المصارف الى أسهم.”