عادت محطة إم تي في الى البث بعد توقفها الفجائي أمس وبعد أن تفاعلت قضية إيقاف شركة كيبل فيجن لتوزيع بث المحطة ، وأكد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ أنه “لا يجوز لأية جهة أن توقف البث التلفزيوني لأية محطة ، وإن كانت هناك خلافات بين هذه المحطة والمؤسسة المعنية”.
وقال في بيان : “نحن في وضع إستثنائي، وفي أزمة مالية، سياسية، إقتصادية وإجتماعية متعاظمة ، كما إن هناك أزمة كورونا مستعرة ومناكفات سياسية حادة ، في وقت يلتزم فيه الإعلام التهدئة والتوعية وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من هجمة الجوع وفي هذا الوقت لا يجوز لأية جهة كانت أن توقف البث التلفزيوني لأية محطة ، وإن كانت هناك خلافات بين هذه المحطة والمؤسسة المعنية”.
ولفت محفوظ الدولة والحكومة الى “ضرورة حماية المؤسسات المرئية الوطنية التي حازت ترخيصاً لها وتعمل وفق والدستور والقانون”.
وتابع : “نأمل ونطلب من الجهة التي أوقفت البث ، العودة فوراً عن قرارها لأنها تخالف القانون المرئي والمسموع 382/94 الذي ينص على حق المواطن بالإعلام والإستعلام ، ولأن هذه الجهة تخالف القانون بوقف البث ، إذ يفترض بها أن تراجع أولاً وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والقضاء.
واتصل رئيس المؤسسة برئيس المجلس واستجاب لطلبه. وسيدعو المجلس الوطني للإعلام أصحاب شركات الكيبل إلى اجتماع قريب .
المصدر : وطنية