رسالة إلى رئيس الجمهورية حول مزارع شبعا .. بقلم النائب السابق منيف الخطيب

وجه النائب السابق منيف الخطيب رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبر جريدة النهار أوضح فيها كثيرا من الحقائق التي تخص الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الإحتلال الإسرائيلي وهي بشكل رئيسي مزارع شبعا الملاصقة تماماً للجولان السوري المحتل التي وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضمها مؤخرا الى سلطة العدو الإسرائيلي الذي يحتلها فعلياً منذ عام 1967 ، وقد قام العدو الصهيوني بقضم أراضي المزارع على فترات متباعدة منذ عام 1967 وحتى التمانينيات وما يجعل الأمر خطيراً في وقتنا الحالي أن أراضي مزراع شبعا على تواصل حدودي شبه كامل مع مرتفعات الجولان السورية المحتلة
وتعليقاً على الرسالة وفي حديث خاص ل nextlb مع النائب السابق منيف الخطيب أوضح أن قوات الإحتلال الإسرائيلي قامت على مراحل متباعدة بإزالة النقاط الحدودية والعلامات الدولية التي كانت تفصل الأراضي اللبنانية عن الأراضي السورية بموجب الإتفاقيات الحدودية الدولية مضيفا أن موضوع الحدود ليس موضوع نزاع وإعادة ترسيم ، بل هو بحاجة الى التأكيد على الثوابت الحدودية في تلك المنطقة ، إذ أن الحدود اللبنانية – الفلسطينية قد تم ترسيمها بشكل نهائي من قبل الدولتين المنتدبتين ” فرنسا على لبنان وبريطانيا على فلسطين في حينه ، بموجب اتفاقية نيوكامب- بوليه تاريخ 3 شباط 1922 المصادق عليها من قبل عصبة الأمم في 4 شباط 1924 والتي تشمل 39 نقطة حدودية بدءاً من رأس الناقورة حتى شمال بانياس السورية في ” الجولان “.
أما بالنسبة الى الحدود اللبنانية – السورية يضيف الخطيب فقد ” تم اعتمادها من قبل الدولة الفرنسية المنتدبة على كل من سوريا ولبنان ، لا سيما المادة الثانية من القرار الرقم 318 التي أرست حدود لبنان حيث أصبح قضاء حاصبيا جزءاً لا يتجزأ من دولة لبنان ، وبلدة شبعا ومزارعها جزءاً من هذا القضاء وجميع السكان والمالكين يحملون الهوية اللبنانية من شبعا حيث كانت الدولة تمارس كامل صلاحياتها الأمنية والقضائية والمالية وسواها . وفي العام 1934 تمت عملية الترسيم ميدانياً بوضع النقاط لمعالم على رؤوس قمم جبل الشيخ من قصر عنتر حتى الدرجة الحمراء شمال بانياس وأبلغت عصبة الأمم بذلك ، كما صدر القرار الرقم 27 تاريخ 4 شباط 1935 .
وجاء في الرسالة الموجهة الى رئيس الجمهورية ما يلي :
إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم .
أمّا وقد نالت حكومة العهد الاولى الثقة ، العهد الذي علّق عليه اللبنانيون الآمال الكبيرة في ظل فخامتكم ، أرى من واجبي أن أعرض موضوع الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الإحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من إقتطاع للأراضي واعتداء على السيادة وطرد السكان أصحاب الأرض وتدمير منازلهم وسائر ممتلكاتهم واستثمار أراضيهم ، مما شكل مأساة انسانية لهؤلاء لها أبعادها الخطيرة ، مع الاشارة الى ما يأتي :
1- إن الاراضي اللبنانية التي إقتطعتها اسرائيل تشمل :
أ-القرى التي يملكها أهالي شبعا المعروفة بمزارع شبعا وهي مراح الملول – برختا – رمثا – الربعة – بيت البراق – حرف الغبرا – زبدين – بسطرا – قفوا – القرن – خلة غزالة – فشكول – كفردورة – المغر ، اضافة الى مشهد الطير ( مقام مقدس ) .
ب- خراج بلدة كفرشوبا وحلتا وجزء من خراج بلدتي الهبارية وشبعا .
ج-شريط القمم في جبل الشيخ ، منها ملحاتا حيث يوجد أهم مراكز التجسس ، إضافة الى مركز التزلج والسياحة الشتوية الواقع في خراج بلدة شبعا .
ث– الغجر – النخيلة وموقع العبّاد

2– إن موضوع الحدود ليس موضوع نزاع وإعادة ترسيم ، بل هو بحاجة الى التأكيد على الثوابت الحدودية في تلك المنطقة ، إذ أن الحدود اللبنانية – الفلسطينية قد تم ترسيمها بشكل نهائي من قبل الدولتين المنتدبتين ” فرنسا على لبنان وبريطانيا على فلسطين في حينه ، بموجب اتفاقية نيوكامب- بوليه تاريخ 3 شباط 1922 المصادق عليها من قبل عصبة الأمم في 4 شباط 1924 والتي تشمل 39 نقطة حدودية بدءاً من رأس الناقورة حتى شمال بانياس السورية في ” الجولان “.
وعند توقيع الهدنة في 23 آذار 1949 تم الإتفاق على أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين .
أما بالنسبة الى الحدود اللبنانية – السورية فقد تم اعتمادها من قبل الدولة الفرنسية المنتدبة على كل من سوريا ولبنان ، لا سيما المادة الثانية من القرار الرقم 318 التي أرست حدود لبنان حيث أصبح قضاء حاصبيا جزءاً لا يتجزأ من دولة لبنان ، وبلدة شبعا ومزارعها جزءاً من هذا القضاء وجميع السكان والمالكين يحملون الهوية اللبنانية من شبعا حيث كانت الدولة تمارس كامل صلاحياتها الامنية والقضائية والمالية وسواها . وفي العام 1934 تمت عملية الترسيم ميدانياً بوضع النقاط لمعالم على رؤوس قمم جبل الشيخ من قصر عنتر حتى الدرجة الحمراء شمال بانياس وأبلغت عصبة الامم بذلك ، كما صدر القرار الرقم 27 تاريخ 4 شباط 1935 وفيه النص الآتي :
Cette frontiere est constituee par la ligne de faite c’est- a- dire par une limite geographique .
أي أن رؤوس القمم هي خط الحدود وأن المقلب الشرقي للمياه يتبع سوريا والمقلب الغربي يتبع لبنان ، وقد أزال الاحتلال النقاط لمعالم على رؤوس القمم ليبرر إحتلاله .
3- إن احتلال تلك المواقع تم على مراحل متفاوتة ومتباعدة وما سمّي في حينه عمليات القضم . ومما يجدر ذكره أن آخر مزرعة تم احتلالها هي بسطرا في منتصف الثمانينات ، كما ان تلة ملحاتا التي تقيم عليها اسرائيل اكبر مرصد متطور قد تم احتلالها بعد صدور القرار 338 . وبعد بدء سريان وقف اطلاق النار تسللت طائرات هليكوبتر قبل منتصف تلك الليلة واحتلت قمماً عدة منها ملحاتا داخل الاراضي اللبنانية في خراج بلدة شبعا .
4- إن مأساة مزارع شبعا واصحابها وسائر قرى العرقوب جزء من مأساة لبنان الناتجة من احتلال إسرائيل التي يجب مطالبتها بالتعويض الكامل عن كل الأضرار الناجمة عن إعتداءاتها المتكررة على لبنان . ولا يخفى أن قضية مزارع شبعا وطرد أهلها منها وتدمير ممتلكاتهم واستغلال مواردها منذ أكثر من نصف قرن يشكل جزءاً مهما من هذه التعويضات ، إضافة الى الاعتداء على البيوت والممتلكات وسواها . وهنا نذكّر بالقرار 262 تاريخ 31/12/1968 الصادر عن مجلس الامن والذي اعطى الحكومة اللبنانية الحق بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمطار ، والقرار 1052 تاريخ 18/5/1996 الذي دان اسرائيل على ارتكابها مجزرة قانا ، كما نشير الى تقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتبر الأفعال في معتقل الخيام جزءاً من حرب ومحاكمة المسؤولين عنها ضرورة واجبة ( جريدة السفير 27/9/2000 ).
إن ذلك يتطلب تشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدولي والحقوق وخبراء موثوقين في موضوع الحدود لوضع خطة عملية ترتكز على المفاهيم العلمية والحقوقية والقانونية والمواثيق الدولية لملاحقة هذه المطالب المحقة ، ولا يجوز السكوت عنها لأنها قضية وطنية واعتداء صارخ على السيادة اللبنانية ، وأن ” إسرائيل ” لم تنفذ القرار 425 بالكامل .
5- علينا أن لا نسقط من حسابنا التحكيم حيث تمكنت الشقيقة الكبرى مصر من استعادة طابا في هذا الإطار علنا نستطيع أن نعيد مزارع شبعا الى أهلها .
6- من الضروري التعويض على المتضررين ولا سيما أصحاب المزارع الذين فقدوا أرضهم ودمرت بيوتهم وحرموا استثمار اراضيهم ، فان مطالبة العدو الاسرائيلي بالتعويض حق وطني وواجب . وهنا نذكًر بقول ادمون بوري : ” إن كل ما تحتاج اليه قوى الشر لتنتصر هو أن يبقى أنصار الخير مكتوفي الأيدي من دون القيام بأي عمل “. وإننا على يقين بأن لبنان في عهد فخامتكم لن يتخلى عن أهلنا وعن حقوقهم .

منيف الخطيب *
نائب سابق في البرلمان اللبناني وكاتب
المرصد الإسرائيلي في إحدى قمم جبل الشيخ بعدسة nextlb