في إطار تنظيم أوضاع الرعايا العرب والأجانب وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تعديل جديد في آلية التعامل مع الرسوم المرتبطة بالإقامة والمغادرة.
وأفاد الأمن العام، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، أنه سيتم وقف العمل بالإعفاءات من رسوم التأخير وبراءة الذمة عند المغادرة، والتي كانت قد مُنحت لبعض الرعايا العرب والأجانب، وذلك اعتباراً من تاريخ 20-04-2026.
يأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن العام لضبط المخالفات المرتبطة بالإقامات غير القانونية، وتحصيل الرسوم المستحقة وفق القوانين المرعية، بعد فترات سابقة شهدت منح إعفاءات استثنائية في ظل ظروف خاصة.