تقدّم قاضي بيروت الشرعي، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، بواسطة وكيله المحامي الدكتور مصباح وليد عرابي، بطلب تدخل أمام مجلس شورى الدولة في المراجعة المقدمة طعنًا بقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 55 الصادر في 9 أيلول 2023، والمتعلق بتعديل سن انتهاء ولاية مفتي الجمهورية والمفتين المحليين.
واستند شبارو في طلبه إلى صفته قاضيًا شرعيًا وعضوًا في الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية، فضلًا عن عضويته السابقة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومشاركته في الجلسة التي صدر خلالها القرار المطعون فيه.
وطلب شبارو، بصورة أصلية، إعلان عدم الاختصاص الوظيفي لمجلس شورى الدولة ورفع يده عن المراجعة، معتبرًا أن القرار المطعون فيه صدر في إطار الصلاحية التشريعية الخاصة التي منحها المشترع للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بموجب قانون 28 أيار 1956، الذي أجاز له تعديل أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وجعل قراراته في هذا الشأن نافذة بذاتها.
واستند طلب التدخل إلى اجتهادات لبنانية وفرنسية، أبرزها قرار سابق لمجلس شورى الدولة صدر في 12 تشرين الأول 2006، قضى برد مراجعة تتعلق بتعديلات أدخلها المجلس الشرعي على المرسوم الاشتراعي نفسه، لكونها ذات صفة تشريعية.
كما تناول الطلب تقرير المستشارة المقررة، منازعًا في القياس الذي اعتمدته بين الصلاحية التشريعية الخاصة بالمجلس الشرعي والتفويض الممنوح للحكومة لإصدار المراسيم الاشتراعية، ومؤكدًا ضرورة التمييز بين الطبيعة القانونية للعمل المطعون فيه وبين إجراءات إصداره، بما فيها النصاب والأكثرية.
واستطرادًا، طلب شبارو عدم قبول مراجعة الطعن لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، وعدم قبول تدخّل الشيخين إبراهيم طه بيضون ومحمد نزار تميم المؤيد للإبطال، مع طلب التحقق من المؤهلات العلمية التي يستندان إليها ومدى الاعتراف بها أو معادلتها لدى المرجع المختص.
وشدد طلب التدخل على أن مناقشة هذه الدفوع الاستطرادية لا تشكل إقرارًا باختصاص مجلس شورى الدولة، متمسكًا بوجوب الفصل أولًا في مسألة الاختصاص الوظيفي قبل الانتقال إلى البحث في أساس الطعن.
