أبدى “نادي قضاة لبنان” ملاحظاته حول اقتراح قانون العفو العام المنوي مناقشته من قبل المجلس النيابي في الجلسة المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء، وكذلك مشاريع القوانين المنوي اقرارها. ورأى المجلس عدم دستورية انعقاد الجلسة التشريعية، وطرح ثلاث لاءات:”لا لقانون عفو عام يلغي المحاسبة، ولا لمحكمة غير مستقلة لمحاكمة الجرائم المالية، ولا تشريع قبل الموازنة والا