إذا أخذنا بالاعتبار المقاربة الحالية للحكومة السورية، التي ترفض أي تسوية سياسية للصراع الحالي وتفضّل انتصاراً عسكرياً صريحاً، فإنه من غير المرجّح التوصل إلى مقاربةٍ تضمن تطبيق مبدأ «الأمن القانوني والقضائي» من خلال التفاوض، دون تغييرات جوهرية في ميزان القوى على الأرض. وفي ضوء هذه الدينامية، فإن تحقيق تقدم صلب في موضوع محاكمة جرائم الحرب