دقّت القطاعات الاقتصادية ناقوس الخطر، مع بدء التماس شح الدولار في السوق إلى حد فقدانه، بعد أن كانت حذّرت من خطورة الوضع، بالتوازي مع بدء انحدار خط التصنيف الائتماني للبنان. لكن المعنيين بإدارة البلاد، لم يحركوا ساكناً، فاتسعت دائرة الأزمة حتى وصلت إلى القطاع العام ومؤسسات الدولة. وبعد التلويح بتفاقم أزمة الكهرباء والتحذير من انقطاعها،