استنكرت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، “الأسلوب المتبع من قبل السلطة لجهة السياسات المالية العامة للبلاد، والأداء غير المدروس والعشوائي ، لجهة القطاع التأجيري”. وطالبت ب “التحرير الفوري للأماكن المنتجة دون قيد وشرط أسوة بالأماكن غير السكنية الجديدة التي تخضع لحرية التعاقد”، لافتة الى انه “لو تم ضبط الهدر والسيطرة عليه كانت ستعود على الخزينة