أصدرت أمانة السر في مجلس القضاء الأعلى، البيان الآتي: تعقيباً على ما صدر من تعليقات ومطالبات ومواقف، تلت نشر القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020، الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، والذي عدلت بموجبه بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووضعاً للأمور في إطارها ونصابها الصحيحين، يبدي مجلس القضاء الأعلى ما يأتي : أولا-