توجهت “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة”، في بيان، “بأحر التعازي الى الشعب اللبناني عموما والى الموظفين خصوصا في ارتقاء شهدائهم طالبين من الله أن يجعلهم من الأبرار والصديقين”. وأضاف البيان: “بسبب الأوضاع الراهنة وخطورة تنقل الموظفين بين بيوتهم ومراكز عملهم، تطلب الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة من الجهات المختصة إلغاء شرط الحضور 16

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي اجتماعها الدوري، ناقشت فيه “آخر المستجدات على صعيد قضية المتقاعدين في القطاع العام والمعالجات المطروحة وكيفية التعامل معها وسبل المواجهة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة الى أمور تنظيمية خاصة بالرابطة”. وأشار بيان للرابطة الى أن “الهيئة الإدارية توقفت امام سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الحكومة في معالجة

اعلن “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان، رفضه لما اعتبرها “اموالا مشبوهة”، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة، مؤكدا “اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت

شدد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، على “التزام مفهوم الوطن السيد الحر المستقل في ادارة شؤونه، ولا يقبل بأن تكون لأي يد أجنبية أي دور في ذلك ، لا في السياسة ولا الاقتصاد ولا الادارة، ولدى لبنان من الطاقات والقدرات الادارية العلمية الاكاديمية والمهنية الوطنية ما يتفوق على أي عقل خارجي، والمشكلة

أعلن تجمع الموظفين في وزارة المالية العودة الموقتة الى العمل يوم غد الإثنين 4آذار “تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة”. وقالوا في بيان: “لما كنا قد أعلنا التوقف عن العمل في وزارة المالية نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقا، ولما كان بيان المدراء في وزارة المالية قد تطرق الى هذه الأسباب بشكل مفصل مدافعا عن

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتوافد الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي دعا اليها تجمّع العسكريين المتقاعدين، لإقفال طرق مجلس الوزراء ومداخله، ومنعه من الانعقاد “لاحقاق العدالة وإنصافهم”. وقد بدأت أعداد العسكريين تزداد، حيث تجمعوا عند مداخل السرايا، وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية. وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ “عدم المماطلة والتسويف في

وزعت “الدولية للمعلومات” تقريراً عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه: “أعلن العاملون في القطاع العام إضرابا عاماً تحذيرياً الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة