شغلت مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها امس القاضية الفرنسية اود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوساط السياسية والمصرفية والقضائية، نظراً لاعتبارها اول اجراء قضائي دولي بحق موظف كبير، وهو رأس السلطة النقدية في البلاد. وتالياً، سيترتب عليها انعكاسات مباشرة على عمل المركزي وعلى الوضعية المالية في البلاد، وكمؤشر على اطلاق الملاحقة القضائية الدولية

تبدو الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة (والمتناحرة في آن) أقل قلقاً على مستقبلها القريب مما كانت عليه قبل عدة أشهر، لماذا؟ بعد أشهر عصيبة من الحراك الشعبي، إستكانت الأمور نسبياً، ودخلت البلاد في غرفة انتظار قسم العمليات الجراحية التي يختلف الأطباء الجراحون المحليون والدوليون فيها حول خيارات فتح الرأس أم الصدر.. أو الإكتفاء بالقدمين! في السياسة،