تتوجه وزارة الاتصالات بالشكر الى معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ رائد خوري ومديرية حماية المستهلك لقيامهم بتسطير 32 محضر ضبط بحق المخالفين من محلات لبيع بطاقات التعبئة والخطوط الخلوية، والذين كانوا يقومون بالبيع بأسعار أعلى من الاسعار المحددة من وزارة الاتصالات. وتؤكد وزارة الاتصالات انها ستستمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بملاحقة كل المخالفين على جميع

استنادا الى القرار الصادر عن المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب، توجه وزير الاتصالات جمال الجراح الى المعنيين بطلب التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج، إلى حين البت النهائي في قرار الطعن.