أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “لن يحصل أي تعديل بالتعرفات الإستشفائية في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات”، لافتاً الى أن “الملف أصبح في عهدة نائبة رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للمتابعة مع المعنيين في وزارات الصحة والعمل والمالية”،

رفع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، كتاباً الى وزير الصحة حمد حسن أرفق فيه جدولاً يبين أسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على المستشفيات كافة، والتزامهم بما يلي: “استقبال المصابين المضمونين مع تغطية COVID-19 دون تأخر وذلك حرصاً على حقوقوهم وعلى السلامة العامة، إحالة ملفات المصابين بداء COVID-19 المضمونين