إعتبر النائب السابق صلاح حنين أن “الملاحقة القانونية والجزائية تجوز بالمسؤولين في سلطتي الحكومة والمجلس النيابي وأن ما يحكى عن الحصانات غير صحيح ومعاكس للدستور”. وقال في بيان: “عكس كل ما يقال ويردد، إن الحصانة غير متوفرة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تخضعهم للقوانين العامة وللتحقيق الذي

أنصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتخلّي عن مستشاريه وأن يكون رئيس جمهورية كلّ اللبنانيين”. بهذه الكلمات أنهى المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي مطالعته حول الجدل الدستوري والقانوني الذي يرافق مرسوم التشكيلات القضائية وتمنُّع الرئيس ميشال عون عن توقيعها. الرفاعي يرى في تصرّف رئيس الجمهورية “مخالفة دستورية تستحقّ المحاكمة”، ويقول في حديث لـ”أساس” إنّ “الاقتراح