شدد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، على أن “عدم إقرار غلاء المعيشة يُعتبر اعتداءً مباشرًا على الحقوق المكتسبة للأجراء والموظفين، ونحن لن نقف موقف المتفرّج أمام هذا التعدّي الصارخ، وعلى الحكومة تصحيح هذا الخلل فورًا عبر إصدار مرسوم زيادة غلاء المعيشة بالتوازي مع مرسوم الحد الأدنى، انسجامًا مع السوابق القانونية والإدارية المعتمدة”.

ترأس وزير العمل في حكومة تصريفالاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص. وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي ، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه

عقدت رابطة “معلمي التعليم الأساسي” اجتماعا افتراضيا وناقشت عددا من المسائل التي تهم المعلمين والمدرسة الرسمية. واعتبرت في بيان أنه ” بعد أن مضى من العام الدراسي نصف الدوام المقرر بهمة وإخلاص وتفاني المعلمين معطوفا على الجهد المشكور لمعالي وزير التربية في تأمين بعض مقومات صمود المعلم وقدرته على المتابعة والحضور من خلال بدل الإنتاجية

أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة، في بيان، التوقف القسري عن العمل، ابتداءً من نهار الخميس 1 شباط 2024. وجاء في البيان: “حيث أن لا عمل دونَ أجر، وحيث أن للصبر حدود، وحيث أن للإنسانية والتفاني بالعمل والتضحية نهايةٌ يصبح بعدها العمل نوعاً من أنواع السُخرة، وحيث أن التزامنا الوظيفي طوال هذه الفترة قد استنفذ طاقاتنا

صدر عن تجمع “موظفي الإدارة العامة”، بيان، جاء فيه: “بما أن رئيس الحكومة قد تحدث مرارا وتكرارا عن العدالة والإنصاف بين شرائح القطاع العام، وبما أن الحكومة قد حرمت موظفي الإدارة العامة من زيادات أعطتها لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدا من 300$ وتصل لأكثر من 1000$. وبما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء

رأى “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان، أن “الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة”، لافتا إلى أن “المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز ال 75% من ايرادات الدولة هي ايرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، اضافة إلى لخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي، بل إن