صدر عن “تجمع موظفي الإدارة العامة” البيان التالي: “اطلعنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، ولقد رأينا فيه استمرار الحكومة بسياسة الفوضى والتمييز بين ابناء السلك الواحد، مما يمهد لتدمير الإدارة العامة ككل، وكأن الحكومة قد اختارت هذا النهج قصدا، بدل ان تسعى إلى تصحيح الوضع بشكل جذري. وقد تأملنا خيرا من المشروع المنتظر

إستنكرت “الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة”، الإصرار على “سياسة الترقيع التي درجت عليها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية لغاية اليوم وإصرارها على إنهاء حقوق الموظفين، بل إنهاء حقهم في الحياة”. كما واستنكرت أيضا ورفضت الإصرار على “عدم إعادة القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، والمستحقات ذات الصلة، على رغم ما جنته الحكومة